كتبت إيمان عراقي: بلغ اجمالي الدعم المقرر لرغيف الخبز فقط في الموازنة العامة للعام المالي2013/2012 نحو16.2 مليار جنيه كما بلغ قيمة الدعم المقرر لشراء القمح من الفلاحين نحو5.5 مليار جنيه. في حين بلغ قيمة الدعم لباقي السلع التموينية10.4 مليار جنيه بزيادة مقدارها7.7 مليار جنيه عن العام الحالي وذلك بالرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد حاليا. وأوضح ممتاز السعيد وزير المالية ان هذه الارقام تؤكد حرص الحكومة علي ان تلبي الموازنة الجديدة احتياجات المواطنين خاصة محدودي الدخل وكذا تحسين مستوي الخدمات العامة وتوليد المزيد من فرص العمل والمزيد من الرعاية للفئات المهمشة من المجتمع من خلال العمل علي محوريين اساسيين وهما ترسيخ العدالة الاجتماعية وتنمية الاقتصاد الوطني وهذا ما تعكسه الزيادة الواضحة في المخصصات المالية لكل من الاستثمارات العامة والدعم والمزايا الاجتماعية والاجور. حيث بلغ إجمالي الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في الموازنة الجديدة145.8 مليار جنيه مقابل157.8 مليار جنيه بمقدار خفض12 مليار جنيه عن موازنة العام الحالي تحققت من إجراءات ترشيد الانفاق الحكومي التي بدأت منذ عدة اشهر ويمثل الدعم27.3% من اجمالي المصروفات العامة موزعة كالتالي26.6 مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف الخبز و70 مليار جنيه لدعم المواد البترولية مقابل95.5 مليار جنيه اما المزايا الاجتماعية وتشمل ما تتحمله الخزانة لاصحاب المعاشات ومعاش الضمان الاجتماعي فقد بلغت32.8 مليار جنيه مقابل24.9 مليار في الموازنة الحالية. كما خصصت الموازنة نحو16.4 مليار جنيه لتوفير الدعم للمزارعين ونقل الركاب والادوية والتأمين الصحي علي الطلاب والمرأة المعيلة. كما رصد مشروع الموازنة العامة نحو3.1 مليار جنيه لدعم برامج تنشيط الصادرات.وأكد وزير المالية ان رفع الدعم عن الغاز المواجهة للصناعات كثيفة استخدام الطاقة وفر6 مليارات جنيه للموازنة.وقال انه علي الرغم من نقص السيولة التي تواجه الموازنة إلا اننا حرصنا علي زيادة دعم الصادرات600 مليون جنيه عن الموازنة الحالية لما تحقق من عائد علي الاقتصاد القومي وانعكاسه علي زيادة الناتج المحلي الاجمالي وتوفير فرص عمل. اما المحور الثاني الخاص بتنمية الاقتصاد الوطني فبتمثل في زيادة المخصصات المالية للاستثمارات في الموازنة الجديدة حيث بلغ اجمالي حجم الاستثمارات276 مليار جنيه تشمل55.6 مليار جنيه استثمارات حكومية مقابل47.2 مليار للعام الحالي بزيادة تقدر بنحو8.4 مليار جنيه بمعدل نمو18%. وأوضح وزير المالية ان معدل النمو المستهدف هذا العام يتراوح بين4% و4.5% وهذا يتطلب إيجاد المزيد من فرص العمل وزيادة الانتاج ولذا فقد حرصت الحكومة علي زيادة مخصصات الاستثمارات الحكومية وتشمل الاستثمار في مشروعات الاسكان والمياه والصرف الصحي مع التركيز علي الانتهاء من المشروعات القائمة بالفعل قبل البدء في مشروعات جديدة موضحا ان الموازنة ستمول هذه المشروعات بقيمة43 مليار جنيه وباقي المبلغ منح وقروض. مشيرا إلي انه لأول مرة تتضمن استثمارات الموازنة نظام المشاركة مع القطاع الخاص مؤكدا ان هناك عروضا من دول كثيرة للمشاركة في المشروعات الحكومية والتي من المقرر التوسع فيها خلال العام المالي الجديد. ثم تأتي باقي الاستثمارات وهي استثمارات الهيئات الاقتصادية وتقدر بنحو17 مليار جنيه واستثمارات الشركات العامة وتمثل35 مليار جنيه ثم استثمارات القطاع الخاص والتعاوني وتقدر بنحو169 مليار جنيه.
