عبر حزب مصر القوية عن تعجبه من حالة العجلة التي تم بموجبها طرح قانون السلطة القضائية في مجلس الشورى تحت شعارات براقة للحفاظ على الثورة ممن بذلوا كل جهودهم لوقف أي حراك شعبي يسعى لااستكمال أهداف الثورة وتغيير النظام جذريا. ولفت الحزب في بيان له أن الحكم بإطلاق سراح مبارك لم يمن مفاجئا، ولم يكن التمييز في سن الإحالة للمعاش أو التفاوت في الأجور بين العاملين في الدولة كذلك حتى ينفرد بفصيل بعينه بطرح مثل هذا القانون معتبرا أن الهروب إلى الأمام والخفة وعدم التعامل الجذري مع القضايا الحيوية واستدعاء خطاب الثورة عند الحاجة الخاصة تبدو انه الشعارات السائدة في الوقت الحالي.
وأفاد البيان أن الحزب قد طالب أثناء طرح مشروع الدستور بالنص الصريح على المساواة بين المواطنين في سن الإحالة للمعاش وفي عدد سنين التجنيد، ورفض غالبية أعضاء الجمعية التأسيسية .