مصر القوية: انفراد الشورى بإصدار قانون السلطة القضائية مرفوض ولن نشارك فى مليونية التطهير

استغرب حزب مصر القوية، حالة العجلة التى تم بموجبها طرح قانون السلطة القضائية فى مجلس الشورى تحت شعارات براقة للحفاظ على الثورة ممن بذلوا كل جهودهم لوقف أى حراك شعبى يسعى لاستكمال أهداف الثورة وتغيير النظام جذريا.
ولفت الحزب فى بيان له إلى أن الحكم بإطلاق سراح مبارك لم يكن مفاجئًا، ولم يكن التمييز فى سن الإحالة للمعاش أو التفاوت فى الأجور بين العاملين فى الدولة كذلك حتى ينفرد بفصيل بعينه بطرح مثل هذا القانون معتبرًا أن الهروب إلى الأمام والخفة وعدم التعامل الجذرى مع القضايا الحيوية واستدعاء خطاب الثورة عند الحاجة الخاصة تبدو أنها الشعارات السائدة فى الوقت الحالى .
وأفاد البيان أن الحزب قد طالب أثناء طرح مشروع الدستور بالنص الصريح على المساواة بين المواطنين فى سن الإحالة للمعاش وفى عدد سنين التجنيد، ورفض غالبية أعضاء الجمعية التأسيسية هذا النص الصريح وتم تجاهله عمدًا، كما رفضوا غيره من المقترحات.
وأكد الحزب، أنه رغم ترحيبه بأى إجراء يؤكد مبدأ المساواة بين المواطنين فى كافة الحقوق والواجبات إلا أننا نرفض انفراد مجلس الشورى - المنتخب من أقل من 7% من الناخبين، والمعين ثلث أعضائه من رئيس السلطة التنفيذية - بإصدار هذا القانون دون عرضه ومناقشته مع القضاة أنفسهم.
وشدد الحزب على أن أزمة محاكمات فساد عهد مبارك ليست متعلقة فقط - كما يشيع الداعون إلى مظاهرات الجمعة - بالسلطة القضائية، ولكنها متعلقة بالأساس بسلطة تشريعية تجاهلت عمدًا إصدار قوانين للعدالة الانتقالية والمحاكمة السياسية، وبسلطة تنفيذية قصرت عمدًا كذلك فى جمع الأدلة!.
وأعلن الحزب رفضه المشاركة فى مظاهرات الجمعة 19 إبريل داعيًا القضاة والمحامين والقوى السياسية والحزبية إلى فتح حوار موسع للنقاش حول قانون للعدالة الانتقالية يضمن محاسبة كل الفاسدين والمجرمين جنائيًا وسياسيًا فى عهد مبارك وما بعده حتى تبدأ مصر حقًا عهدًا جديدًا من العدل والحرية.