"مصر القوية" يعلن عدم مشاركته فى جمعة 19 إبريل

رفض حزب "مصر القوية " المشاركة في مظاهرات الجمعة 19 أبريل ودعا القضاة والمحامين والقوى السياسية والحزبية إلى فتح حوار موسع للنقاش حول قانون للعدالة الانتقالية يضمن محاسبة كل الفاسدين والمجرمين جنائيا وسياسيا في عهد مبارك وما بعده حتى تبدأ مصر حقا عهدا جديدا من العدل والحرية.
وذكر فى بيان خاص له " أنه لم يكن الحكم بإطلاق سراح مبارك مفاجئا، ولم يكن التمييز في سن الإحالة للمعاش أو التفاوت في الأجور بين العاملين في الدولة مفاجئا حتى يطرح فجأة قانون السلطة القضائية في مجلس الشورى تحت شعارات براقة للحفاظ على الثورة ممن بذلوا كل جهودهم لوقف أي حراك شعبي يسعى لاستكمال أهداف الثورة وتغيير النظام جذريا ".
وأكد "مصر القوية " أن الهروب إلى الأمام والخفة وعدم التعامل الجذري مع القضايا الحيوية واستدعاء خطاب الثورة عند الحاجة الخاصة هى الشعارات السائدة فى الوقت الحالى
وطالب الحزب أثناء طرح مشروع الدستور بالمساواة بين المواطنين في سن الإحالة للمعاش وفي عدد سنين التجنيد، ورفض غالبية أعضاء الجمعية التأسيسية هذا النص تم تجاهله عمدا، كما رفضوا غيره من المقترحات.
و رفض "مصر القوية " فى البيان " انفراد مجلس الشورى المنتخب من أقل من 7% من الناخبين، والمعين ثلث أعضائه من رئيس السلطة التنفيذية بإصدار هذا القانون دون عرضه ومناقشته مع القضاة أنفسهم بما يوجب عرض أي قانون للمناقشة مع أصحاب المصلحة المتعلقة بالقانون.