د. نصر فريد واصل: تمت إقالتى من منصبى لرفضى التوريث .. ومبارك يستحق ما انتهى إليه أمره ... وهذه ملامح مشروعى للقضاء على البطالة

• لدينا أكثر من 150 ائتلافًا إضافة إلى الائتلافات
العمالية حتى المؤسسات الحكومية والقومية شهدنا داخلها ائتلافات وكأن الثورة لم تقم إلا لتحقيق الائتلافات
• عندما بدأنا نتطلع لتحقيق أهداف الثورة تفرقنا وحصل الشقاق وأصبحنا أحزابًا وشيعًا واندس بيننا أصحاب المصالح الشخصية وهذا ما ضيع الثورة وضيع مقاصدها ومطالبها السامية
• على رأس التشريعات المطلوبة عاجلاً ما يعيد للبلاد ممتلكاته وثرواته التى نهبت وسلبت وبيعت بأبخس الأثمان، كما يجب سرعة سن القوانين التى تحقق الاستقرار الأمنى والإنسانى
• مرشح الرئاسة يجب أن يكون أمينًا وأن يحوز على رضا الشارع كما ينبغى أن يكون شخصية قوية ويهدف إلى مصلحة البلاد
• مبارك لم يكن متحمسًا لتفعيل الشريعة الإسلامية حتى القانون الوضعى لم يكن يطبق إلا على الفقراء والمساكين فقط
• قدمت مشروعًا للقضاء على البطالة بالاستعانة بأموال الزكاة ولكن النظام السابق رفض بذريعة أنه مشروع إسلامى وسيؤثر على البورصة
• الجنزورى رجل مخلص ووطنى ولو كان استمر فى منصبه ما كنا رأينا فسادًا بهذا الحجم
الدكتور نصر فريد واصل، واحد من أبرز الشخصيات التى تولت منصب الإفتاء فى عهد الرئيس المخلوع حيث عمد إلى تحقيق استقلالية المنصب ولم يحرص على تقديم فروض الطاعة لمبارك ولا لنظامه، فالرجل كان صاحب موقف، وصاحب علم، وفوق كل ذلك فهو رجل دين، كان يعلم أن عليه أن يتأخر عندما يتقدم المنافقون والموالسون، وأن يتقدم عندما يتخاذل، المتنطعون، والمنتفعون .
وقد تولى منصب مفتى جمهورية مصر العربية، من عام 1994 إلى عام 2002، ولم يعرف عنه فى هذه الفترة إلا أنه رجل يقول الحق ولايخشى فى الله لومة لائم ، حتى أقيل من منصبه وسط أقاويل وشائعات كثيرة طالت الأسباب الكامنة وراء عزله المفاجىء من منصبه .
"المصريون " التقت الشيخ نصر فريد واصل وأجرت معه هذا الحوار:
كثرت فى الأيام الأخيرة الاشتباكات بين بعض الشباب وبين مؤسسات الدولة تحت بند تحقيق مطالب الشعب فما رأى فضيلتكم ؟
* بالنسبة لمطالب الشعب هى مطالب مشروعة والثورة قامت من أجل تحقيقها ولابد من محاربة الفساد الذى حل بالشعب لمدد طويلة جدا وأدى إلى إضاعة الحقوق وسرقت الأموال وأعطيت إلى غير مستحقيها، وتراوحت نسبة الفقر فى مصر مابين 40% و50 % وضاعت الطبقة الوسطى كاملة وأصبحت رءوس الأموال فى أيد قلة قليلة، هذه القلة قامت بتهريب الأموال إلى الخارج، حتى أن وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبى قالت إن 5 تريليونات دولار هربت فى عهد مبارك من أموال الشعب المصرى وهذه الأموال كانت تكفى أن يكون 90 مليون مصرى مليونيرا لا أن يكتفى بقوت يومه، أو حتى لايجد قوت يومه كما هو الآن فى العشوائيات فكل هذه المسالب، الثورة قامت للقضاء عليها ولكى تحقق الحرية والعدالة الاجتماعية، لكن ذلك يجب أن يكون عبر الطرق والأساليب السلمية والقنوات المشروعة حتى لا نفسد مقاصد الثورة التى خرجنا جميعا من أجلها ونحصرها فى مقاصد فئوية .
البعض يعتبر أن مقاصد الثورة لم يتحقق منها شىء إلى الآن ؟
* أقول لك عندما خرج الشعب بكل مكوناته شبابا وشيوخا نساء وأطفالا، على قلب رجل واحد، تحت شعار السلمية فى ميدان التحرير، لم نشهد طيلة ال 18 يوما الأولى أى مطالب فئوية، أو مطالب شخصية، ولا بلطجة، وكنا على قلب رجل واحد وكانت مطالبنا واحدة، وتتمثل فى خلع النظام السابق، وقد تحقق لنا النصر وأسقطنا القوة العاتية التى كانت بالنسبة لنا أقوى قوة فى العالم لما لها من بطش وطغيان، وكانت تحكمنا بنظام بوليسى لم يعرف معنى الأخلاق ولا الدين، ولكن عندما انتصرنا وتحقق النصر بالفعل وسقط رأس النظام وبدأنا نتطلع لتحقيق أهداف الثورة، تفرقنا وحصل الشقاق وأصبحنا أحزابا وشيعا واندس بيننا أصحاب المصالح الشخصية وهذا ما ضيع الثورة وضيع مقاصدها ومطالبها السامية.
إذًا أنت ترى أن الخلافات التى حدثت هى التى عطلت مطالب الثورة ؟
* بالطبع نعم، والشىء الوحيد الذى تحقق هو انتخاب مجلس الشعب وهذه هى الثمرة الوحيدة التى تحققت وكان من المفروض بعد مضى عام أن تكون الثورة قد انتهت من تحقيق جميع أهدافها . لكن هناك تقصير وتباطؤ من القائمين على حكم البلاد ؟ * لا لو ظللنا مجتمعين ما قدروا على رفض مطالبنا ولكنا أجبرنا القائمين على السلطة سواء أكانت المؤسسة العسكرية أو مجلس الوزراء على مطالبنا، ولكنا أجبرناهم على أن يسيروا فى نهج الثورة ويحققوا مطالبها ولكن للأسف تشتتنا وتفرقنا وأوجدنا عند صانع القرار ارتباكا وخلخلة وأصابته الحيرة فى كيفية التوفيق بين هذا وذاك، وهذا الذى جعل القيادة العسكرية تضل الطريق وحصل لها أرتباك فى طريقة العمل لكى ترضى الجميع وللأسف لم تستطع فلقد رأينا ائتلاف كذا يدعو إلى مطالب، ثم نسمع فى نفس اليوم أن هناك ائتلافا آخر يدعوا إلى عكس هذه المطالب فماذا كنا ننتظر من القيادة الحاكمة. وهل هناك أسباب أخرى عطلت نجاح الثورة ؟
* التنازع الذى حدث بيننا هو السبب الرئيسى وهو الذى أحدث ارتباكا بالقيادة التى تحكم البلاد هل ترضى هذا أم ذاك هل تجلس مع هذا وتترك ذاك وأصبحنا لا نرى اليوم إلا شيعا وأحزابا ونسمع كل يوم عن ائتلافات جديدة حتى أصبح لدينا أكثر من 150 ائتلافا ده غير الائتلافات العمالية حتى المؤسسات الحكومية والقومية شهدنا داخلها ائتلافات وكأن الثورة لم تقم إلا لتحقيق الائتلافات .
ولكننا رأينا اجماعا من الشارع تمثل فى الخروج لانتخاب مجلسى الشعب والشورى ؟
* انتخاب مجلس الشعب أحدث نوعا من التوافق والإجماع تمثل فى خروج أكثر من 60 % من الشعب للإدلاء بأصواتهم وهذا ما يعد دلالة على أن الحراك السياسى فى الطريق الصحيح، كما تحقق أثناء الانتخابات الأمن والأمان وهو خطوة إيجابية بكل المقاييس، لذا فنحن نرجو من البرلمان سرعة سن التشريعات التى تصحح الأخطاء السابقة والتى حدثت طوال ال30 سنة الماضية وعلى رأس التشريعات المطلوبة عاجلاً ما يعيد للبلاد ممتلكاتها وثرواتها التى نهبت وسلبت وبيعت بأبخس الأثمان، كما يجب سرعة سن القوانين التى تحقق الاستقرار الأمنى والإنسانى للمجتمع مصداقا لقول المولى عز وجل " الذى أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف" فالأمن والطعام مرتبطان ارتباطا جذريا. هل البرلمان هو المؤسسة الوحيدة التى تتحمل هذا العبء؟ بالطبع هو يتحمل الجزء الأكبر لحين انتخاب الرئيس القادم والذى نتمنى أن يكون فى وقت قريب وها هو باب الترشح قد فتح، ويصبح البرلمان والرئيس ومجلس الوزراء يكملون لبعضهم البعض . ما الشروط التى ترون وجوب توافرها فى مرشح الرئاسة؟
* أن يكون أمينا وأن يحوز على رضاء الشارع قبل كل شىء كما ينبغى أن يكون شخصية قوية تستطيع أن تمثل مصر خارج البلاد وتفرض على العالم الشخصية المصرية ويهدف إلى مصلحة البلاد وليس صاحب مصلحة خاصة كما لايكون منحازًا إلى اتجاه سياسى معين بل عليه أن يكون وطنى فى المقام الأول كما يجب أن يكون له أهداف عالمية لمصلحة البلد وكذلك يكون قويًا .
إذًا من تؤيد حاليًا من مرشحى الرئاسة ؟
* هذا أمر سابق لأوانه لأننا لم نر إلى الآن برامج جميع المرشحين حتى نستطيع أن نميز فيما بينهم ونرى من هو الأحرص على مصلحة البلاد، بعد أن نرى البرامج سوف نقوم بإعطاء صوتنا لمن يتحمل المسئولية كاملة هناك الأخ أبو الفتوح والأخ حازم أبو إسماعيل وحمدين صباحى وعمرو موسى وجميعهم أفاضل ويصلحون للمنصب.
كثرت فى الأيام الأخيرة بعض الدعوات التى تنادى بإسقاط المجلس العسكرى وبالتالى إسقاط القيادة الحاكمة للبلاد فما رأيكم ؟
* الذين يدعون إلى إسقاط المجلس العسكرى هم يريدون إسقاط الدولة لأن إسقاط القيادة التى تحكم البلاد هو نوع من إسقاط هيبة الدولة وبالتالى هم يريدون من الشعب المصرى أن يبدأ من الصفر مرة ثانية بعد أن تحقق له انتخاب مجلس الشعب بطريقة نزيهة وسليمة، ثم إذا أسقطنا المجلس العسكرى من هو البديل الآن وها هو المجلس العسكرى قد أوشك على تسليم السلطة خلال أيام معددودة بطريقة أمينة وسليمة لماذا لا نصبر عليه؟
أفهم من ذلك أنك ترى أن المجلس جاد فى تسليم السلطة .
* نعم كل الدلائل تدل وتقطع على أن المجلس جاد فى تسليم السلطة إلى الشعب وعلينا أن نشجعه على ذلك ولكنى أرى البعض الآن غير راغب فى أن يسلم الجيش السلطة للشعب لأنهم يريدون أن يوقعوا بين الجيش والشعب كى يحدث صدام بين الجيش وشعبه وهذا ما لانتمناه، وهؤلاء هم الذين لايريدون أن تحقق الثورة أهدافها من خلال أحداث خلط للأوراق مثل أن يقولوا إن السلطة يجب أن تسلم إلى مجلس الشعب، أليس هذا المجلس هو من حاول البعض منهم الحيلولة دون انعقاده فكيف يطلبون الآن تسليم السلطة اليه ؟
وما تقييم فضيلتكم لأداء مجلس الشعب فى الفترة السابقة؟
* لا شك أن الفترة الماضية من عمر المجلس تعد وجيزة جدا لكى نحكم عليها إلا أننا رأينا فيها أشياء إيجابية لم نكن نعهدها مثل مساءلة المسئولين وعلى رأسهم رئيس الوزراء ووزير الداخلية مساءلة حقيقية على الهواء، وهذا يعد خطوة فى الاتجاه الصحيح لكن نريد الإسراع فى التشريعات التى تخدم الصالح العام وعلينا ألا نسمع خطب فقط بل نريد الإسراع فى خدمة المواطنين عبر سن التشريعات التى تجلب لهم الخير والنماء .
وقد لاحظت أن هناك جدليات للأسف تثار فى البرلمان كى تلهى المواطن عن القصد الصحيح وهذه أمور متعمده كما أن هناك من يريد أن يخرج عن النص كى يحدث الشقاق والنزاع، وهذه أمور من الممكن أن نحققها دون انفعال ودون عصبية.
ما رأى فضيلتكم فيما أثير مؤخرا حول قيام بعض الضباط بإعفاء لحاهم وما ترتب عليه من اتخاذ وزارة الداخلية إجراءات ضدهم ؟
* اللحية مسالة خلافية وهى سنة عادة ولسنا ملزمين بها وليست واجبة والذين يقولون أنها واجبة ياخذون بظاهر النص ورأى جمهور الفقهاء والرأى الذى أميل أنا له أنها ليست واجبة، ومعنى أنها سنة عادة أنها فرضت من أجل التمايز بيننا وبين اليهود والنصارى فى عصر النبى، لأنه لم تكن هناك هويات يعرفون بها مثل البطاقة وجواز السفر، كما أنه يجب على هؤلاء الضباط أن يلتزموا بالقواعد المتفق عليها، والتى وقعوا عليها عندما تسلموا مناصبهم،..ولا يجب على هؤلاء الضباط ترك الأولويات التى تتمثل فى انفلات الأمن وكثرة البلطجة، ونصنع جدليات تلهينا عن الأولويات، ثم لم يتقدم هؤلاء الضباط بطلب إلى المجلس التشريعى كى يشرع هذا الأمر بدلاً من إعلانه بهذه الطريقة التى تمت.
وما هو تعليقكم على محاكمة الرئيس المخلوع ؟
* انا أرى أنه كان من الأولى بعد الثورة أن تظهر القيادة الحاكمة للبلاد أن الناس سواسية فى جميع الأمور لا فرق بين رئيس ولا خفير فالتسوية فى الحقوق هى أساس العدل والنبى صلى الله عليه وسلم قال لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها وبالتالى لا يجب أن ندلل أحد ونقول إن هذا كان رئيسا وهذا كان وزيرا لابد وأن يكون الجميع سواسية أمام القانون لأن مبارك الآن مواطن يحاكم فى العديد من التهم الموجهة ضده.
هل ترى أن مبارك كان يستحق ما انتهى إليه أمره ؟
* بالطبع لأن مبارك وسدت إليه الأمانة فضيعها وفرط فيها وما نحن فيه الآن من ضياع وفساد هو الوحيد الذى يتحمل سببه وأنا اعتبره مسئولا عن كل شخص قام بتعينه وخان الأمانة كما أنه مسئول عن كل شخص قام بنهب ثروات البلاد وارتكاب المفاسد والشرور، ولو كان مبارك قد طبق العدل ما كنا وجدناه الآن فى قفص الاتهام بهذه الصورة المزرية.
كيف تقيم الآن موقف مبارك من تطبيق الشريعة الإسلامية ؟
* والله كل الشواهد تدل على أنه كان غير متحمس لتطبيق الشرع وكما يقول القائل البعرة تدل على البعير والسير يدل على المسير فلو كان مبارك يحب الشرع لكنا رأيناه فى تصرفاته وحكمه حتى القانون الوضعى لم يكن يطبقه إلا على الفقراء والمساكين .
ما الأسباب الحقيقية وراء إقصائك من منصب الإفتاء ؟
* هناك أكثر من سبب منها رفضنا لجميع التعاملات مع الصهاينة والتى تتمثل فى تصدير الغاز واتفاقية الكويز ولقد حدث بيننا وبين المسئولين صدام عندما جاءوا الينا لكى يطلبوا منا الموافقة على تصدير الغاز إلى إسرئيل إلا أننا فى دار الأفتاء رفضنا وصممنا على ذلك .
على ذكر رفضكم لتصدير الغاز هل انتم تجددون الآن الدعوة لعدم التصدير ؟
* نعم لأن هذا الغاز يقوى العدو ويمكنه من قتل إخواننا فى فلسطين، كما أنه من ناحية المصلحة فنحن فى أشد الحاجة الآن له وكما يقال اللى يحتاجه البيت يحرم على الجامع .
ولكن يقال إن سبب إقالتكم من منصبكم هو فتواكم بعدم جواز التوريث لأى المناصب بما فيها حكم البلاد ؟ * نعم هذه كانت أهم العوامل التى أدت إلى إقصائى عن منصبى، حيث إننى أصدرت فتوى نصها "أن الشعوب ولدت أحرارا وبالتالى لايجب أن تستعبد أو أن تورث" وكان ذلك بصدد سؤال أحد من أحد السائلين.
بعد الثورة مباشرة صدر مايسمى قانون الأزهر واخذ الموافقة من القائمين على قيادة الدولة .هل عرض على فضيلتكم وما رأيكم فيه ؟
* نعم عرض على وعرض على مجمع البحوث ووافق عليه بالإجماع نظرا لأن القانون سيحقق للأزهر استقلاليته الكاملة، وأنا أيدته، وهو ينصب فى صالح الأزهر كما أنه يتضمن بند ينص على انتخاب شيخ الأزهر وهو ما يعتبر ضمانة حقيقية لاستقلالية شيخ الأزهر بعد أن كان يخضع للمسئولين الحكوميين .
فى هذا الصدد هل هناك من رسالة تحب أن توجهها إلى شيخ الأزهر ؟
* أنا ادعو الله أن يعينه على هذا المنصب وأنا أعلم أنه يسير فى طريق جمع الفرقاء وليس التفريق وهذا مايتضح من الوثائق التى أصدرها الأزهر والتى تدعو إلى الوحدة ولم الشمل كذلك البيانات التى أصدرها ضد الحكام المستبدين وكذلك الانتصار للشعوب، وأيضا الفتاوى القاضية بالخروج على الحكام الظالمين وهذه القرارات كان يراجع فيها مجمع البحوث وهو ما يعكس عدم انفراده بالرأى بل اعتماده الشورى كأساس لاتخاذ القرار وإصدار الفتاوى .
ما رأيكم فى دعوة الشيخ محمد حسان بفتح باب التبرع تمهيدا للاستغناء عن المعونة الأمريكية ؟ * هذه مبادرة كريمة من شخصية كريمة ولقد تعجبت عندما سمعت أن الشيخ حسان قد قام بجمع أكثر من 60 مليون جنيه فى يومين، على الرغم من أنه كانت هناك دعوات رسمية مماثلة بعد الثورة للتبرع إلى مؤسسات الدولة فلم تجمع سوى 500 ألف فقط ، وهذا يدل على الإخلاص فى هذه الدعوة، كما أن الدعوات الشعبوية لها تأثير أفضل من الرسمية، وهذا ما أعطاها الثقل ولقد عرض على شيخ الأزهر هذه المبادرة وكنت أنا موجود معه وشجعته عليها لأننى كنت صاحب مبادرة مماثلة من قبل لمبادرة الشيخ حسان ولكن لم يكتب لها التوفيق ولو كانت نفذت ما كنت ترى مصر الآن فيها عاطل واحد عن العمل .
حدثنا عن هذه المبادرة ؟
* أطلقت تلك المبادرة فى عام 97 عندما كنت فى منصب الأفتاء وقلت أننا سنقوم بجمع أموال الزكاة، وصناديق النذور، ونستثمر هذه الأموال فى مشاريع إنتاجية وصناعية وزراعية، بدلا من أن نعطيها نقدية للفقراء، واستغرق منا هذا المشروع 3 سنوات من أجل إعداده من جميع الزوايا، وكان من المفترض أن ينفذ فى خلال 10 سنوات بعدها لا تجد فى مصر عاطل واحد عن العمل، ولكننا أصبحنا مثل دول الخليج نستورد العمالة وهذه من عجائب مصر.
ولماذا لم ينفذ هذا المشروع ؟
* فى البداية اخذنا موافقة الرئيس وجميع المسئولين عليه ، ولم يكن قد تبقى له إلا الصياغة القانونية، حيث طالبنا ألا يتبع أى جهة حكومية سواء أكانت وزارة الأوقاف أو الأزهر أو أى جهة حكومية، وأن يكون تحت بند أموال موقوفة ذات طبيعة خاصة، إلا أنه تم رفض المشروع بعد ذلك تحت ذريعة أن هذا مشروع إسلامى وأن البورصة سوف تقام فى مصر فى الأيام القادمة وسيكون منافسا لها.
وهل تناقشتم مع المسئولين أنذاك فى سبب الرفض ؟
* كان يتولى مناقشتنا مستشار رئاسة الوزراء طلعت حماد وهو أخذ منا أصول الأوراق وكان متحمسا للأمر فى البداية ولكن بعد أن اقترب موعد التنفيذ تحجج بعدم إمكانية تنفيذه، حتى أنه رفض إعطائنا أصول الأوراق الخاصة بالمشروع ودراسات الجدوى .
ولماذا لم تطالبوا الآن بإحياء هذا المشروع مرة أخرى ؟
* هناك بعض الجمعيات أخذت فكرة المشروع وبدأت فى تنفيذه على نطاق ضيق جدا، وغير شامل لجميع المجالات الزراعية والصناعية والتجارية التى كان يتضمنها المشروع، ولكن سوف نحاول إحياءه مرة أخرى بإذن الله، على الرغم من وجود صعوبات كبيرة تواجه الآن، منها صعوبة تكوين مجلس أمناء كبير مثل الذى تكون من قبل، كما أن هناك ارتفاعا كبيرا أيضا فى نسب الفقر داخل الشعب، وأنا من خلال جريدتكم أدعوا المسئولين إلى إعادة إحياء هذا المشروع، لما له من منافع عظيمة على مستقبل وحاضر البلاد .
ولماذا لم تقترحوا على الشيخ محمد حسان أن يتبنى مشرعكم ؟
* لقد أبلغته بذلك إلا أننى رأيت أن فكرته تختلف كليا عن فكرتنا فنحن كنا سوف نستثمر هذه الأموال التى تجمع للزكاة أما مبادرة الشيخ حسان فتهدف إلى التبرع إلى مؤسسات الدولة دون استثمارها .
وكما أننى من خلال جريدتكم أطرح مبادرة أخرى للاستعانة بمن يسمون البلطجية والهاربين من السجون ما لم يكن قد صدر عليه حكم مشدد سابق ونعطيهم الآمان ونعطيهم فرصة عمل ونبنى لهم وبهم الأمل والمستقبل .
ما رايك فى الدكتور الجنزورى ؟
* الدكتور الجنزورى عملت معه من قبل وهو رجل مخلص ووطنى ولو كان هو رئيس الوزراء إلى الآن منذ أن تولى سابقا ما كنت رأيت أى فساد فى البلاد مثل الذى تجده الآن، لأنه كان يحارب الفساد وأنت رأيت أن نسبة الفساد بعده قد زادت، كما أنه كان لديه مشاريع كثيرة تخدم مصر ومصلحة البلاد، لكن القائمين على أمر البلاد لم يكن يرضيهم هذا الشخص، فتأمروا ضده وأقالوه .