المفتي: مصر دولة ليبرالية يحكمها نظام ديمقراطى بموافقة علماء المسلمين

أكد الدكتور على جمعة، مفتى الجمهور ية، أن مصر دولة ليبرالية يحكمها نظام ديمقراطى بموافقة علماء المسلمين، مشيراً إلى أن الوحدة الوطنية تمثل تجربة فريدة فى تاريخ مصر، لا يستطيع أحد أن ينال منها، وشدد المفتى، فى حواره مع «المصرى اليوم» على أن تعبير الدولة المدنية لا يتناقض مع الشريعة الإسلامية، بل يتفق معها تماماً
وعرض المفتى رؤيته لإمكانية الاستفادة من أموال الزكاة، التى تقدر ب7 مليارات جنيه سنوياً لدعم الاقتصاد، مستبعداً حدوث «ثورة جياع» إذا ما تم تحقيق أهداف الثورة، وعلى رأسها العدالة الاجتماعية.. وإلى نص الحوار :

■ كيف تقيم الوضع الحالى فى مصر بعد مرور ما يقرب من العام على ثورة 25 يناير فى ظل مخاوف صعود التيارات الإسلامية؟
- مصر الآن فى فترة حاسمة من تاريخها، ينتظرها مستقبل رائع يعود بها إلى ريادتها الحضارية والعلمية والفكرية والسياسية، ويزيل عنها غبارًا خلفته سنين كثيرة وتستقبل غدًا مشرقًا قوامه الديمقراطية والعدل والعمل والبناء والتنمية، والشعب المصرى عظيم، شامخًا كالأهرامات لا تؤثر عليه نوائب الدهر، وأقول له كن متفائلاً فمصر مقبلة على مرحلة جديدة وبالأمل والعمل ستتجاوز إن شاء الله تحديات المرحلة أما عن فوز بعض التيارات الدينية فى الانتخابات البرلمانية فهذا لا يبعث على الخوف من التصادم مع هذه التيارات، بل هو نتيجة طبيعية لحالة الديمقراطية وحرية التعبير التى تتمتع بها البلاد بعد الثورة، لكننا ندعو تلك التيارات إلى أن تلتزم المنهج الوسطى والمعتدل فى التعبير عن رأيها، والتركيز على قضايا البناء والتنمية والتوحد والحوار البناء وتوحيد الكلمة فيما بينها من أجل النهوض بالأمة.
■ هل تعتقد أن هناك خوفاً على مدنية الدولة؟
- تعبير الدولة المدنية لا يتناقض مع الشريعة الإسلامية، بل على العكس يتفق معها، على الرغم من عدم وجوده فى أدبيات الفلسفة الغربية فى علوم السياسة، فالدولة المدنية عندما تأتى فى السياق المصرى فإنه يقصد بها الدولة الحديثة الوطنية التى تتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وتعتبر النموذج المثالى للدولة المصرية، وهذا الأمر موجود منذ قرن ونصف القرن منذ عهد الخديو إسماعيل ولم يكن أمرًا جديدًا علينا ولم نستورده من الغرب، وفى هذا النموذج تكون الدولة دولة دستور ودولة مؤسسات، وبها مجلس شعب وقوانين، وتحتوى على هيكل قضائى وإدارى، إذن نحن نتبنى نموذج الدولة المدنية التى تتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، ولا تتعارض مع الحكم الإسلامى.
■ أين يتجه مستقبلنا فى ظل النجاح الكبير للتيارات والأحزاب ذات المرجعية الدينية فى الانتخابات البرلمانية؟
- على الجميع أن يتحلى بالتفاؤل فى المرحلة القادمة، فمصر تستشرف مستقبلها بالأمل، وتستجمع قواها بالإيمان بالله سبحانه وتعالى، والعلم والتنمية، والقيم الأخلاقية، ومن خلال سواعد أبنائها تصل رسالة الأمل الفسيح والعمل الصحيح إلى الناس، حيث إن كثيراً من الناس يتملكه الإحباط والقلق والخوف- وهذا أمر طبيعى مرتبط بأى مرحلة انتقالية- من المستقبل، لكن قضية الأمل هى التى ستجعل الناس تعود مرة أخرى إلى العمل وإلى السعى والاجتهاد.
نعم مستقبل مصر يتعرض لاختبار صعب على كل المستويات، وهذا لا يبعث على الخوف، بل يزيدنا إصرارًا على العمل والبناء والتنمية، فهذا الشعب يمتلك إرادة جمعية قوية، هذه الإرادة الجمعية مصممة على تخطى هذه المرحلة الحرجة من تاريخ الوطن، وعلى الشعب كله أن يتكاتف من أجل الوقوف أمام هذا الخطر وتخطى المرحلة الحالية بالعمل الجاد على كل المستويات وإغلاق كل أبواب الفتنة والمشاركة البناءة وعدم السماح لأى شخص بتزوير إرادتهم، وكل هذا سيتم فى القريب العاجل بإذن الله تعالى.
■ صاحب استحواذ التيار الإسلامى على الأغلبية البرلمانية بعض المخاوف منها التخوف على حقوق الأقباط ما رأى فضيلتكم فى ذلك؟
- نحن بلد متدين وجموع المصريين اختاروا أن يكون الدين له دور فى الشأن العام ولا ينبغى أن يكون ذلك مصدر قلق أو تخوف بالنسبة للمصريين أو العالم الخارجى، لارتباط تراث مصر الدينى تاريخيًّا بالمنظور الإسلامى المبنى على التسامح واحترام التعددية الدينية والنص على إسلامية الدولة هو قضية هوية ولا يقلل أبدًا من طبيعة الدولة المدنية التى تكفل حقوق مواطنيها أمام القانون بغض النظر عن دينهم أو عقيدتهم، أما الإشارة إلى الأقباط فأؤكد لك أن حقوق الأقباط فى مصر محفوظة ومصانة ويجب أن تظل كذلك ولهم الحق الكامل فى المشاركة على جميع مستوياتها، وينبغى على الجميع احترام التنوع والتعددية ومدنية الدولة التى أصبحت من خصائص مصر فى عهدها الجديد.
■ هل ترى فضيلتكم فى «مبادرة الوفاق والتصافى» الأخيرة التى أطلقتموها الحل فى الخروج من الأزمة الراهنة؟
- المبادرة بمشيئة الله تعالى قادرة إن كتب لها التوفيق على أن تصل بالمجتمع إلى بر الأمان، فنحن تواصلنا مع رموز كثيرة وأعضاء ممن فازوا بعضوية البرلمان ورحبوا بمبادرة «الوفاق والتصافى» من أجل لم الشمل المصرى، والاجتماع على المشتركات الوطنية، تضمنت المبادرة عنصرين مهمين أولهما الوفاق والذى يعنى الوصول إلى مشترك بين أبناء الوطن الواحد، ونبذ الفرقة وتبادل الاتهامات فيما بينهم، والعنصر الثانى التصافى وأن نتوحد من أجل هذا الوطن ونتسامح فيما بيننا ويبدأ كل منا بنفسه بالتخلى عن أى خصومة من أجل التصدى للفوضى والفتنة وبناء دولة حديثة، كما أنه ينبغى علينا أيضا عدم إثارة القضايا السطحية التى لا طائل ولا منفعة للوطن من ورائها، وأن نجعل من حب الوطن قاسمًا مشتركًا بين جميع الأحزاب والقوى السياسية، وهذا الحب والانتماء لا بد أن يترجم إلى أفعال تصب فى الصالح العام، وليس لمصالح حزبية ضيقة، وعلى كل القوى والفئات البحث عن المشترك فيما بينها، كما طالبت بميثاق شرف إعلامى تبتعد فيه النخبة والمثقفون والمهتمون بالشأن العام عن تبادل الاتهامات دون سند أو دليل وإفساح المجال أمام مؤسسات الدولة المنتخبة لممارسة دورها الفاعل خلال المرحلة المقبلة.
■ هل هذا ما حمل فضيلتكم على التخلى عن كل خصومة بينك وبين الآخر مثل خصومتك مع الشيخ أبوإسحاق الحوينى من أجل أن تبدأ بنفسك؟
- أردت أن أبدأ بنفسى فقلت، فى خطبة الجمعة، أشهد الله تعالى أننى خلعت عباءة الخصومة بينى وبين أى أحد، وألغيت كل قضية لأبدأ بنفسى، لأنى أحب أن يعفو الله عنى وأن يغفر الله لنا، وأن ندخل فى محل نظره سبحانه وتعالى، وأردت من ذلك أن يتخلى الجميع عن أى خصومة شخصية، مقدمًا مصلحة البلد قبل مصلحته الشخصية، وأنه فى هذا الوقت بالذات نحن أحوج ما نكون إلى التوحد والاتفاق ولم الشمل والبعد عن الخصومة والشقاق، وقلت كيف ندعو الناس إلى التسامح ونحن لم نقدم لهم المثال، فأقدمت على هذه الخطوة، ابتغاء لله تعالى، وتوحيدًا لصف الأمة، وبالتالى فقد ألغيت كل خصومة وخلعت عباءة الخصومة من أجل أن نبدأ صفحة جديدة، بعدها كانت هذه المبادرة التى تدعو إلى الوفاق والتصافى.
■ هل ترى أننا بحاجة إلى إشاعة ثقافة الاختلاف والتدريب على قبول الآخر؟
- على كل المستويات وتحت أى ظرف لا ينبغى أن يصل الخلاف بيننا إلى مرحلة الصدام، بل لا بد أن يكون الخلاف على مستوى الأفكار ولا يصل إلى الأشخاص، بمعنى أنه لو حدث خلاف بينى وبينك حول حقائق أراها من وجهة نظرى من مدخل معين وأنت تراها من مدخل آخر، لا ينبغى أن يصل الأمر بيننا إلى الصدام، إنما يجب أن نبحث عن المشترك فيما بيننا والذى يجب أن يكون موجودًا، وفى حالة انعدامه فهذا يعنى الوصول إلى مرحلة الصدام، ولكى ندرب أنفسنا والمجتمع معنا على فكرة قبول الآخر وقبول الاختلاف معه، علينا أن نصل إلى مرحلة التوافق والاستقرار، وذلك من خلال إشاعة ثقافة الحوار فيما بين الإنسان وأخيه أو بينه وبين الآخر، وأيضًا يجب أن نبحث عن المشترك الذى به التعاون والانطلاق، وأن نستوعب التضاد فى وجهات النظر ولا نحوله إلى صدام.
■ هناك بعض القوى تريد النيل من «الوحدة الوطنية» بين طرفى الأمة فهل تعتقد أنها سوف تنجح فى ذلك؟
- الوحدة الوطنية تمثل تجربة فريدة فى تاريخ مصر، لا يستطيع أحد أن ينال منها، لأنها ممتزجة بدماء المصريين، فمصر شعب واحد ودم واحد، اختلط فى السراء والضراء، ولم يفرق ترابها فى الحروب المختلفة بين دم ودم، فكل من أبنائها المسلمين والمسيحيين قدم دمه فداء لهذا الوطن الذى يحمله فى قلبه، وحروب مصر وصد العدوان عنها كانت خير شاهد على ذلك، وبالتالى فإنه من الواجب بل من أوجب الواجبات الحفاظ على هذه الوحدة فى الوقت الراهن، حتى تستطيع مصر عبور هذه المرحلة الصعبة، وأن مبدأ المواطنة ينبغى أن يكون الميزان الذى توزن به الأمور داخل هذا الوطن، فالجميع شركاء فى خيره، وشركاء كذلك فى اقتسام التكلفة التى سندفعها جميعًا، مسلمين ومسيحيين، إن تركنا مصر للفرقة والتمزق، وبالتالى علينا تفويت الفرصة على من يريد أن يوقع بين طرفى الأمة.
■ من وجهة نظر فضيلتكم هل هناك تناقض بين الإسلام والليبرالية؟
- الإسلام لا يعادى أى منهج، مادام أنه يصب فى النهاية فى مصلحة البلاد والعباد ولم يخرج عن إطار الشرع والعرف، و‏مصر دولة ليبرالية يحكمها نظام ديمقراطى بموافقة علماء المسلمين، ومبادئ الحرية والكرامة الإنسانية التى ترمز إليها الديمقراطية الليبرالية جزء من الأساس، الذى بنيت عليه عالمية الإسلام، والشريعة الإسلامية تسعى إلى تحقيق الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية للحفاظ على النفس والمال والعرض وكلها من المقاصد الشرعية.
■ فى رأى فضيلتكم ما المدى المقبول لتداخل السياسة والدين؟
- السياسة لها معنيان: معنى رعاية شؤون الأمة، ومعنى آخر وهو المعنى الحزبى، ونظرًا لأن الدين يرعى شؤون الأمة فهو يتعرض للسياسة من هذه الناحية، لكن لا يتدخل أبدًا فى السياسة الحزبية واللعبة الحزبية، لأن هذه أدوات تتغير بتغير الزمان.
■ ماذا كان يمثل الشيخ عماد عفت لفضيلتكم؟
- الشيخ عماد عفت كان أحد أبنائى وتلاميذى النجباء، وكان نموذجا للابن البار، الذى شعرت بالحزن الشديد لفقده، فهو علاوة على أنه ابنى الذى لم أنجبه إلا أنه واحد من أصحاب العلم المقترن بالخلق القويم، ولقد بكيته وكان بكائى عليه بكاءً على المستقبل والبلد وعلى العلم، لأنه بموت العالم الأزهر تبكى عليه السماء والأرض، ولقد ذكرنى موته بما كان يفعله نابليون بونابرت عندما جاء إلى مصر ليهدم نهضتها وحضارتها فأخذ يقتل فى علماء الأزهر، ووصل به الأمر إلى أن قتل 5 علماء منهم كل يوم، ليظهر نيته فى القضاء على الحضارة والنهضة، والمؤلم فى قضية الشيخ عماد أن يقتل على يد أبناء وطنه وهو أمر غير مقبول ولا مفهوم.
■ ما موقف فضيلتكم من نزوله مع بدايه ثورة 25 يناير؟
- كان الشيخ عماد، رحمه الله تعالى، من أوائل من نزلوا فى يوم 25 يناير، وكنت أعلم هذا ولم أمنعه من النزول، لأنى علمت أولادى على الحرية، وعلى أن أختلف معهم فيما أذهب إليه، ولكن هو فى النهاية مسؤول عما يفعل، ومسؤول عما يعتقد، إذا التجأ إلىَّ بينت له وجهة نظرى، ولم أختلف معه حول شرعية النزول، هو لامنى لعدم نزولى، وأرسل لى خطابًا أخبرنى فيه بأنه يشم رائحة الجنة فى التحرير، وأن هواء التحرير خير عنده من هواء الكعبة، هو كان مقتنعًا بى إلى وفاته، وأنا قد بينت له مذهبى وقدرتى ورؤيتى لكنى تركته يخوض تجربته هو وزملاؤه، فأنا عرضت رأيى الذى كان مشفوعًا بالحجة والقلق والخوف، واختيارى الذى أعلنته للجميع على كل المستويات، وتركت الجميع يخوض التجربة ويتحملها، لأن هذا هو الذى ينشئ الإنسان الصلب الذى يستطيع أن يواجه الحياة.
■ هل حصول المرأة على 3 مقاعد فى الانتخابات البرلمانية دليل على تراجع دورها فى المجتمع؟
- المرأة شريك أساسى فى المجتمع ولا يمكن بحال من الأحوال أن نتجاهل دورها فى النهضة، فقضية المرأة هى من الركائز المهمة، التى نؤكد عليها دائمًا باعتبارها الركن الركين فى بناء المجتمع، كما أنها تمثل المجتمع ككل، حيث إنها تشكل نصف المجتمع وتلد النصف الآخر، ويجب أن يكون لها النصيب الأكبر فى صناعة النهضة وبناء الحضارة، والإسلام حينما جاء قضى على كل أنواع التمييز، التى من بينها التمييز ضد المرأة، وأعطى لها ما أعطى للرجل من تكليفات وحقوق وواجبات، وشاركت عبر التاريخ الإسلامى بدور عظيم لا ينكره أحد عليها، وقضية التمثيل البرلمانى لا يجب أن ننظر إليها من جهة الكم بل الكيف، أى لا ينبغى أن نثبت حالة بوجودها فى البرلمان بقدر ما ينبغى أن يكون التمثيل فعالاً، ونحن عانينا فى النظام السابق من قضية إثبات الحالة بوضع المرأة على رأس المؤسسات من أجل التمثيل فقط دون الالتفات إلى الخبرة والكفاءة والتأهيل المناسب فكان ذلك سببًا فى انهيار تلك المؤسسات.
■ هل ترى فضيلتكم أن هناك خلطًا فى فهم معنى الحرية الآن؟
- الحرية تعنى الالتزام بالمرجعية والشرعية ولا تعنى التفلت واتباع الأهواء، فديننا الحنيف يدعونا إلى الحرية عبر طريق الأخلاق الحميدة، والآخر يدعو إلى التفلت عبر طريق إراقة الدماء، وهما طريقان متباينان فى البداية وفى النهاية، والعاقل خصيم نفسه، لذا أطالب الجميع بالالتزام بالحرية التى تعنى الأخلاق الحميدة واحترام المسافات الموجودة بين بعضنا البعض، ومراعاة الآداب والسلوكيات القويمة فى الحوار، وأحذر الجميع من الرويبضة، وهو الرجل التافه يتكلم فى أمر العامة.
■ فضيلتكم دعوتم إلى ضرورة وجود شراكة بين المسلمين والمسيحيين.. كيف يتم ذلك؟
- لقد دعوت الجمعيات الخيرية والمؤسسات الدينية الإسلامية والمسيحية إلى تفعيل مبادرة «كلمة سواء»، والإسهام وبفعالية فى إنشاء مشروعات مشتركة بين المسلمين والمسيحيين، تتميز بالتنوع والتكامل وتتفق وطبيعة الواقع المتسارع وما يشهده العالم من تغيرات عقب الثورات العربية، وتضع أرضية مشتركة للدعوة إلى حب الله، والجار، والوطن وتبحث فى المشترك، لأن دائرة الاتفاق أكبر بكثير من دائرة الخلاف فيما بينهما، وأعتقد أن هذا سيعود بالخير على البلاد والعباد.
■ هل ثورة الجياع قادمة؟
- لا أعتقد أن هذا سيحدث إذا تحققت الأهداف التى خرجت من أجلها الثورة والتى منها العدالة الاجتماعية، وأن تولى الدولة الشرائح الفقيرة الاهتمام الكافى وأن تضعها على أهم أولوياتها فى المرحلة المقبلة.
■ هل فضيلتك تقبل بتعيين امرأة فى أمانة الفتوى بدار الإفتاء؟
- مرحبا بها إذا انطبقت الشروط عليها، وأنا لا أرفض تعيين المرأة أمينة فتوى بدار الإفتاء المصرية، لأنه لا القانون ولا الشرع ولا العرف تمنع هذا، لكن هذا لابد أن يكون وفق شروط تؤهلها لأن تكون أمينة فتوى، هذه الشروط تتمثل فى حفظ القرآن والمتون الفقهية واللغوية، وأنا حتى وقتنا هذا لم أقابل امرأة تتفق عليها الشروط اللازمة للتعيين فى أمانة الفتوى.
■ أطلقت مؤخرًا مبادرة لجمع الزكاة لمواجهة الأزمة الاقتصادية للبلاد.. هل تعتقد أن ذلك سيكون حلاًّ للخروج من الأزمة؟
- بالطبع ستساهم بصورة كبيرة فى دعم الاقتصاد المصرى وضخ الدم إلى شرايينه من جديد، هذه المبادرة التى أطلقناها الهدف منها جمع أموال الزكاة المستحقة على المصريين والتى تبلغ 7 مليارات جنيه ولا يجمع منها سوى مليار واحد؛ حيث إن هذه المبادرة تطالب الأغنياء بأن يخرجوا الستة مليارات من جيوبهم ولا يبخلون بها على الفقراء، لكن فى الوقت ذاته أرفض أن يتم ذلك من خلال إقرار قانون بفرض الزكاة فى الوقت الحالى، لأن هذا القانون تقدم بالفعل فى السابق إلى مجمع البحوث الإسلامية مرات عديدة ولم يتم فرض رأى قاطع فيه ودعوت إلى الابتعاد عن وسائل الترف واللجوء إلى التقشف لبناء الاقتصاد من جديد، وإعادة النظر فى نفقات الدولة من خلال ترتيب الأولويات.
■ لماذا اعترض مندوبو شركات التسويق الشبكى على فتوى عدم جواز ذلك النوع من التسويق؟
- الدار أصدرت فتوى بعدم جواز التسويق الشبكى، لأنه يشتمل على عدد من السلبيات، مثل غياب الرقابة المالية، علاوة على آثاره السلبية على الاقتصاد المحلى، وعلى منظومة القيم من خلال التشجيع على الاستهلاك غير الرشيد، والاتجاه نحو الكسب السريع الذى لا ينتج عن تحسن فى حجم الإنتاج، وهذه المعاملات اشتملت على عدة أمور تجعلها حرامًا شرعًا، أهمها مخالفتها لشرطين من شروط صحة المعاملات المستحدثة وهما: حفاظ المعاملة على اتزان السوق، وتحقيق مصلحة المتعاقدين، لأن اتزان السوق هو الأمر الذى من أجله حرم الشرع الاحتكار وغيره من المعاملات التى تؤثر عليه سلبًا
جريدة المصرى اليوم