تشهد مصر حاليا عصرا جديدا, تقف فيه علي أعتاب مرحلة جديدة ومهمة في تاريخها, وتشهد مرحلة تحول ديمقراطي, لكنها في هذه المرحلة المهمة والخطيرة بحاجة ماسة إلي جهود وفكر وعلم أبنائها وأيضا بحاجة إلي رؤي العقلاء والحكماء الذين يملكون العلم والخبرة والمؤهلات التي من خلالها تجتاز مصر هذه المرحلة الفارقة من تاريخها, ورغم العهد الجديد الذي نعيشه وتعيشه البلاد حاليا, والمكاسب التي أصبح يتمتع بها الشعب وعلي رأسها الديمقراطية, إلا أننا يواجهنا العديد من المشكلات والمعضلات التي تسبب لنا بعض الإزعاج, تتمثل هذه المشكلات في الانفلات الأمني والسياسي, وأيضا الثورة المضادة, والانقسام بين التيارات الدينية, والانفلات الإعلامي وغيرها من المظاهر السلبية التي وصفها البعض بالانتكاسة, من أجل كل ذلك وحتي لا نفقد ما حققناه من نجاح أبهر الدنيا كلها كان لا بد من أن نضع أيدينا علي مكامن الداء ونشخصه لكي نصف الدواء الناجع له, وهذا التشخيص والعلاج يكون من خلال عقول العلماء والمفكرين الذين يمتلكون الرؤية والمؤهلات التي من خلالها تعبر مصر إلي بر الأمان, ومن هذه العقول فضيلة الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية الذي التقينا به, وأوضح فضيلته أن الشعب المصري أمام مسئولية تاريخية لاختيار رئيسه المقبل, وأكد أن الوطن والأمة فوق جميع الحكومات والتيارات والجماعات والأحزاب والأفراد. في البداية سألناه: كيف ترون المشهد حاليا نحو صعود تيارات دينية معينة في الساحة السياسية, وهل لها تأثير في وحدة أو انشقاق صف الأمة؟ أجاب المفتي: من الطبيعي أن تري صعود تيارات دينية وغير دينية علي الساحة السياسية حاليا في ظل حرية التعبير التي تتمتع بها البلاد عقب الثورة, وستري أيضا اختلافا فيما بينها اعتقادا من كل طرف بأنه هو صاحب الحق, لكن نحن نري أن يتم كل هذا في إطار التعبير السلمي عن الرأي والبعد عن التشدد والعنف, لذا يجب علينا جميعا أن نتنبه لدعوات إغراق الوطن في القضايا الجزئية والهامشية, ولا بد من التركيز علي قضايا البناء والتنمية, وأنا أدعو الجميع إلي أن يستمع إلي المنهج الوسطي ورسالة الأزهر الشريف, ووثيقة الأزهر خير شاهد علي ذلك والتي لم يختلف عليها فصيل من الفصائل, ومن أجل البعد عن الانشقاق والخلاف لا بد من جلوس تلك التيارات للحوار وبحث وتدارس القضايا التي تنهض بالأمة; حتي نستطيع توحيد الكلمة وتحقيق صالح البلاد والعباد, والوصول إلي مشترك فكري يمكن في إطاره إنهاء الحوار دون تكفير حتي نتجاوز ما هو مختلف فيه. رئيس الدولة ونحن مقبلون علي الانتخابات الرئاسية بعد أشهر قليلة..ما معايير اختيار رئيس الدولة من وجهة نظركم؟ المفتي: أعتقد أن الشعب المصري أمام' مسئولية تاريخية' تجاه اختيار رئيس للبلاد, لذا فأنا أطالب المصريين بضرورة التدقيق في الاختيار وترشيح الأفضل والأصلح وصاحب الكفاءة حتي تعبر البلاد إلي بر الأمان, وأيضا عليهم أن يراعوا معايير الاختيار التي ترتكز علي ما لفت إليه القرآن الكريم حين قال:'... إن خير من استأجرت القوي الأمين', وقوله تعالي علي لسان سيدنا يوسف عليه السلام:' اجعلني علي خزائن الأرض إني حفيظ عليم', فالأمانة والعلم والقدرة علي فهم طبيعة المرحلة, والبرنامج الذي يراعي المصالح العليا لوطننا الحبيب كلها يجب أن تكون أسسا للاختيار. كما علينا أيضا ألا نغفل أهمية كل من الإخلاص والكفاءة فهما معيارا الاختيار لرئيس مصر القادم, فالإخلاص يتمثل في حب هذا الشخص لبلده, ونقيس ذلك من خلال تاريخه وأعماله وإنجازاته وما قدمه للبلد في الفترة السابقة, أما الكفاءة فستظهر من خلال برنامجه الانتخابي الذي سيتقدم به للناس, وعرض ما يمكن أن يقدمه لهم وللبلد, وأيضا لا بد أن يتقي الله في الشعب المصري. ما مفهوم الدولة المدنية في الإسلام؟ وهل تتعارض مع الحكم الإسلامي؟ المفتي: تعبير الدولة المدنية غير موجود في أدبيات الفلسفة الغربية في علوم السياسة, ولذلك عندما يقول أحد' دولة مدنية' في السياق المصري فإنه يقصد بذلك الدولة الحديثة الوطنية وهي التي تتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية, وهي النموذج المثالي للدولة المصرية, ولم يكن هذا أمرا حديثا بل كان منذ قرن ونصف القرن في عهد الخديو إسماعيل, وفي هذا النموذج تكون الدولة دولة دستور ودولة مؤسسات, وبها مجلس شعب وقوانين, وتحتوي علي هيكل قضائي وإداري, إذا نحن نتبني نموذج الدولة المدنية التي تتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية, ولا تتعارض مع الحكم الإسلامي. المد الشيعي هل ترون في المد الشيعي خطرا علي مصر؟ وكيف يمكننا النجاة منه؟ المفتي: لم تكن الخلافات بين السنة والشيعة دينية علي الإطلاق; حيث إن الفوارق بين الشيعة والسنة في الفروع وليست في الأصول, فالجميع يشهد أن لا إله إلا الله, وأن محمدا رسول الله, وأن الخلاف تاريخي سياسي وليس عقائديا, وإن الخلافات بين بعض مذاهب أهل السنة لا تقل عن الخلاف مع المذهب الجعفري, وإن الأزهر كان الجامعة السنية الوحيدة في العالم الإسلامي التي تدرس المذهب الجعفري, وهناك تراث لدي المصريين في محبة آل البيت, وأن المصريين ليسوا محملين بأي عقد تاريخية معادية للشيعة وأنا لا أري خطرا داهما للمد الشيعي علي المصريين, فمصر بلد الأزهر سنية حتي النخاع. ما دور الدين والنشطاء الإسلاميين والجماعات في مصرنا الجديدة؟ المفتي: إن المصريين بطبيعتهم شعب متدين ويتمتع بروحانية عميقة, ويطغي عليهم حس ديني مرهف, والتجربة المصرية مع الإسلام تعكس التسامح والشمولية, يغلف هذا كله حس روحاني عميق, والرؤية المصرية للإسلام هي رؤية تعكس مرونته وفكره, والإسلام في هذا الفكر ليس جامدا أو نظاما استبداديا وغير قادر علي التكيف مع العالم المتغير, لكنه يمثل رؤية عالمية تستلزم الانخراط المستمر والتفاعل مع العالم, حتي وإن كان هذا العالم متغيرا بصورة مستمرة كما هو الواقع الآن. وهذا الأمر ينطبق تماما علي التراث الإسلامي الشرعي كما ينطبق علي باقي مظاهر هذا الدين. وتنعكس هذه الروح التي تمثل الوسطية والمرونة والتسامح بأفضل صورها في منهجية الأزهر الذي خدم المجتمع المصري طويلا ليس فقط من خلال إخراج علماء ومفكرين من الطراز الأول, بل أيضا إتاحة فرص التعليم للرجل والمرأة, مرسخا فيهم أخلاقيات الأمانة, والقيادة, والخدمة وتكريس النفس لنشر رؤية متوازنة وموضوعية للإسلام تقوم علي المثل الموروثة المعترف بها, والمتشبعة بالعمق الروحي, وثقتنا كبيرة في قدرة هذه المؤسسة علي استعادة مكانتها التاريخية, وتفعيل دورها في عرض الإسلام في مصر والعالم الإسلامي. إن هذا الوقت هو وقت دعم المؤسسات التي تعرض الإسلام بصورة تناسب العالم المعاصر, من خلال طائفة علمية موثوقة ومعتمدة, ومكانة عالمية تنجح في خلق عالم أفضل, وإذا كنا نصر علي أن تتاح الفرصة لكافة التيارات الإسلامية في المشاركة بصورة كاملة في بناء مصر جديدة, وممارسة كافة الحقوق المشتركة, فإن المسئولية تحتم علينا أن نؤكد أنه ليس من حق أية جماعة أن تدعي احتكار فهم وتفسير الإسلام, بمعني أن ما تعتنقه هو الحق المطلق الذي لا يقبل الاختلاف, ومن ثم تمنع الرؤي والصور الأخري لفهم طبيعة ودور الإسلام في' مصر' الجديدة. إن فهمنا للدور الذي يلعبه الإسلام في مصر هو دور الراعي والمؤيد للمصلحة الدينية والاجتماعية للمصريين, وممثلا للمجتمع كله. ما رأي فضيلتكم في حالة الانفلات الأمني الذي تشهده البلاد من اعتصامات ومطالب فئوية؟ المفتي: الأمن مكون أساسي للحياة, وفقده بمثابة فقد الماء, وإن من يعتدي علي حرمات الناس وأمنهم ويروعهم ليس عديم الدين أو الأخلاق فقط إنما هو شخص فاقد للإنسانية, يستحق كل أنواع العقاب, ولكي يتحقق الأمن لابد من تكاتف الجميع مؤسسات الدولة والمواطن وأن يقفوا صفا واحدا ضد من يحاول أن يجهض عملهم, ولا بد من توافر الصدق بمعني أن يكون صاحب الحق صادقا في حقه, وأن يصدق هذا الشخص في استحقاقه, ويتحقق الأمن والأمان أيضا من خلال تحقيق العدالة الاجتماعية ورفع الظلم وإعطاء الناس حقوقهم من خلال خطوات مدروسة ومنظمة وجادة وفق جدول زمني بعيدا عن التظاهر والاعتصامات التي من شأنها أن تصيب الدولة بحالة من الركود. الاستقطاب الديني ما رأي فضيلتكم في حالة الاستقطاب الديني والسياسي التي تشهدها مصر في الفترة الحالية؟ المفتي: هناك مقولة شائعة تلقي قبولا كبيرا هي: إن الخلاف في الرأي لا يفسد للود قضية; بمعني أنني لو اختلفت معك حول حقائق أراها من وجهة نظري من مدخل معين وأنت تراها من مدخل آخر, لا ينبغي أن يصل الأمر بيننا إلي الصدام; بل يجب أن نبحث عن المشترك فيما بيننا, ولا بد أن يكون هناك مشترك, وإذا لم يكن هناك مشترك فإنه فكريا وفلسفيا لا يمكن حينئذ أن نلتقي, وبالتالي يحدث الصدام, ولكي نصل إلي مرحلة التوافق والاستقرار نحن ندعو إلي إشاعة ثقافة الحوار فيما بين الإنسان وأخيه أو بينه وبين الآخر, إن صح التعبير, وأيضا يجب أن نبحث عن المشترك الذي به التعاون والانطلاق, وأن نستوعب التضاد في وجهات النظر ولا نحوله إلي صدام. كيف تستجمع مصر قواها مرة أخري لتعود نفس الروح التي سادت أثناء الثورة؟ المفتي: تستجمع مصر قواها بالإيمان بالله سبحانه وتعالي, والعلم والتنمية, والقيم الأخلاقية, والسعي من أجل أن نعمر مصر بسواعد أبنائها بعيدا عن أي شكل من أشكال التدمير, وتوصيل رسالة الأمل الفسيح إلي الناس, حيث إن كثيرا من الناس محبط وقلق وخائف من المستقبل, لكن قضية الأمل هي التي ستجعل الناس تعود مرة أخري إلي العمل وإلي السعي والاجتهاد. كيف تري فضيلتكم مستقبل مصر ومتي وكيف تستطيع أن تجتاز المرحلة الراهنة؟ المفتي: مستقبل مصر يتعرض لاختبار صعب علي المستوي السياسي والاقتصادي, لكن الإرادة الجمعية للشعب المصري مصممة علي تخطي هذه المرحلة الحرجة من تاريخ الوطن, وعلي الشعب كله أن يتكاتف من أجل الوقوف أمام هذا الخطر وتخطي المرحلة الحالية بالعمل الجاد علي كل المستويات وإغلاق كل أبواب الفتنة والمشاركة البناءة وعدم السماح لأي شخص بتزوير إرادتهم, وكل هذا سيتم في أقرب وقت إن شاء الله تعالي. رجل الدين والسياسة في أي مساحة يجب أن يكون فيها رجل الدين في المرحلة القادمة؟ وهل اختلف دوره الآن عن السابق؟ وهل يتدخل في السياسة أم لا؟ المفتي: عالم الدين ينبغي أن يظل بعيدا عن السياسة بمعناها الحزبي الضيق, وأن يترك الاختيار للشعب, فلابد أن يبقي عالم الدين ملكا لكل الأطراف, وأن يضطلع بدوره في توعية الجماهير وقيادتها نحو ممارسات صحيحة, تتفق والقيم العليا, لتحقيق مصالح الفرد والمجتمع, وفي هذه المرحلة يجب علي العلماء والمفكرين السعي جاهدين في تحقيق وحدة الصف الإسلامي التي تعتبر فرضا من فروض الدين, وأساسا من أساساته وخاصة في هذه الظروف التي تمر بها الأمة حاليا; حيث يتربص أعداؤها بها ويحاولون فرض روح الشحناء والتفرقة والنعرات الطائفية بين أبناء الدين الواحد, وذلك من خلال الحض علي تعاليم الإسلام السمح واتباع أسلوب الحكمة والموعظة الحسنة في الدعوة إلي الله وكيفية العيش مع الآخر وتقبله واحترام عقائده. أما تدخل رجل الدين في السياسة, فالسياسة علي وجهين ولنا في كل وجه موقف: أولا: يتدخل; في مجال رعاية شئون الأمة في الداخل والخارج, فما جاء الدين إلا لرعاية شأن الإنسان فردا وجماعة, دولة وأمة, حكومات وشعوبا. ثانيا: لا يتدخل; أي لا نتدخل في السياسة الحزبية التنافسية والصراعية التي قوامها البرامج التنافسية والخلافات, ونحترم كل وجهة نظر; لأنها من الرأي, والرأي مشترك كما قال سيدنا عمر بن الخطاب, ونؤكد علي الجميع ضرورة الوعي بما يجري حولنا, والسعي وفق ما تقتضيه مصلحة الوطن والأمة لا المصالح الفئوية ولا الحزبية ولا الشخصية. ما هي النصائح التي تود أن تبعث بها فضيلتكم لتحكم تعاملنا مع الواقع الجديد؟ المفتي: ثمة قواعد ينبغي أن تحكم تعاملنا مع الواقع الجديد والمجال العام: أولا: لا بد أن نعطي أولوية لمصالح البلاد والعباد, والتي تعتبر المقاصد الشرعية الكلية من أفضل صياغاتها. ثانيا: المواطنة تتسع للجميع, وليس فقط لما بين المسلم والمسيحي, بل لما بين سائر تكوينات الأمة, وينبغي أن تكون مواطنة تراحمية لا صراعية, تجمع ولا تفرق. ثالثا: قضية حقوق الإنسان المجمع عليها أساسية ولابد من حوار مجتمعي ناضج حول الإشكاليات التي تدور حول هذا الملف مثل أي نوعية من الحقوق لها الأولوية؟ ثم كيف نقرها حتي لا تبقي مجرد شعارات نتصارع عليها وبها؟ رابعا: تحقيق الحقوق في الإسلام يكون بالتراحم لا بالمصارعة والملاكمة بين الرجل والمرأة, وبين والد وما ولد, وبين الجيران في الوطن والأمة والعالم. أما الاكتفاء بالقانون والدستور والقضاء مع أهمية كل ذلك فهو يحيل المجتمع إلي محكمة كبيرة ومستديمة وينشر روح النزاع ورسول الله صلي الله عليه وسلم يقول لنا:لا تنازعوا, ولا تدابروا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تناجشوا وكونوا عباد الله إخوانا.., وربنا سبحانه ينهانا بصرامة ورحمة معا: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. خامسا: التعايش السلمي ليس نصيحة ولا وصية عند الاحتقان الطائفي أو الصراع بين العائلات.. بل هو أصل من أصول الحياة الإسلامية أو في ظل المرجعية الإسلامية, وسياسة فرق تسد لن تصلح في مصر. سادسا: العمل للمستقبل هو مفتاح الإستراتيجية الوطنية المطلوبة: أبناؤنا القادمون بعد خمسين عاما... ماذا نعد لهم. سابعا: الأمة فوق الحكومة والجماعة والحزب والفرد... فالواجب أن تكون الأمة هي التي تعمل وهي التي تنتج وما السلطة إلا منظم ومعاون ومانع من الفوضي. ثامنا: الانتماء لا يكون إلا بالتنمية, فالشعارات لا ترفع بناء, ولا تدافع عن حدود... وما لم ننخرط في العمل المجهد والجهاد العملي لا الخيالي.. فإن الانتماء الحقيقي سيهجر النفوس ويسكن فقط الشعارات الفقاعية. تاسعا: الخارج يراقبنا.. فرح بنموذجنا السلمي التوافقي.. ومن المؤكد أن هذا قابل للتراجع إذا دخلنا في العنف أو الصراع. عاشرا: التنمية علي وجهين: مواجهة مشكلاتنا الكبري وعلي رأسها البطالة والعطالة, والفقر المزمن, والقضاء علي العشوائيات. والوجه الآخر يتعلق بالابتكار والإبداع والتجديد والتطوير. وأخيرا أقول أن احتكار السلع الضرورية عمل يدل علي الجشع والطمع, وقسوة القلوب, والتعاون علي الإثم والعدوان, فهو من الكبائر التي حذر الإسلام منها وتوعد فاعلها بالعذاب الشديد في الدنيا والآخرة. وهل من رسالة تريد أن تبعث بها للدولة المصرية الجديدة؟ المفتي: أولا.. لابد من إعادة النظر في نفقات الدولة وفق ميزان الأولويات والمقاصد العامة والعليا, تلك المقاصد التي صاغها العلماء والاقتصاديون علي حد سواء وميزان الاولويات والمقاصد يرتب احتياجاتنا إلي مراتب تبدأ بالأهم فالمهم فالأقل أهمية: الضروريات, فالحاجيات, فالتحسينيات. والضروري ما يستحيل العيش بدونه, والحاجي ما يشق العيش بدونه, والتحسيني ما لا يكمل ويجمل العيش إلا به, وما فوقه إسراف, والله لا يجب المسرفين. والدولة المصرية الجديدة مطالبة بأن تراعي هذا الميزان في ظل محدودية الموارد واتساع الغايات. والقاعدة الاقتصادية والعقلية الكبري أنه في ظل ضآلة الموارد التي تعم الحياة, فإن كل اختيار لابد أن ينطوي علي تضحية, ولا يكون هذا إلا بترتيب أولويات, وتقديم الأهم علي المهم. النهوض بالتعليم وفي ظلال المقدمات السابقة فلابد من إلحاق التعليم بالضرورات الوطنية, ولا مناص من إعادة التذكير بحقائق التعليم كالماء والهواء, وأن العلماء ورثة الأنبياء, وأن المعلم كاد أن يكون رسولا, وعلي الدولة المصرية الجديدة أيضا أن تقلل إن لم توقف نفقاتها في كثير من المجالات التي لا تمثل ضرورات للمجتمع, وأن تعيد توجيهها إلي ضرورات مشروع النهضة, ولست أجد مثل التعليم ضرورة في هذا الصدد..فلا سبيل إلي مصر الحرة الكريمة نموذج العدالة والرفاهة والتقدم, مصر القيادة والريادة إلا بتوجيه نسبة ضخمة من الإنفاق العام إلي التعليم الأساسي والعام والعالي, الأزهري والمدني فالتعليم هو بوابة العبور للقرن الحادي والعشرين ولا حياة لنا الا بالنهوض بالتعليم والبحث العلمي. استثمار الزكاة ما رأي فضيلتكم في المقترح الذي كان قد تقدم به الأمير الحسن بن طلال حول إنشاء صندوق عالمي للزكاة لدعم الدول الإسلامية الفقيرة؟ وكيف ترون تنفيذ ذلك, خاصة أن لكم فتوي حديثة بجواز إخراج الزكاة لدعم اقتصاد الدولة؟ المفتي: فكرة استثمار أموال الزكاة في تطوير مشاريع استثمارية وإنتاجية لدعم الاقتصاد الوطني فكرة جيدة وجائزة; وذلك من أجل حل الأزمات الاقتصادية التي تتعرض لها البلاد, لكن هذا لا يتم إلا وفق مجموعة من الضوابط والشروط أبرزها تملك الفقراء لهذه المشاريع, وانطلاقا من الدور الوطني لدار الإفتاء المصرية فقد قامت الدار بإعداد دراسة في هذا الشأن لكي تسترشد بها الحكومة المصرية في حل الأزمة الاقتصادية, وحددت ثلاثة شروط لجواز ذلك: أولها أن يتحقق من استثمار أموال الزكاة مصلحة حقيقية للمستحقين; كتأمين مورد دائم يحقق الحياة الكريمة لهم, والثاني أن يخرج صاحب مال الزكاة التي وجبت عليه عن ملكية هذا المال, ويتم تمليك المشروع للفقراء, ولا بد أن تخرج أموال الزكاة من ملكيته لتبرأ ذمته, والشرط الثالث أن تتخذ كافة الإجراءات التي تضمن نجاح تلك المشاريع بعد أن تملك للمستحقين ملكا تاما, ولا يصرف ريعها إلا لهم, والفتوي تؤكد ضرورة توافر الشروط المذكورة بضرورة تملك الفقراء لهذه المشاريع لأن العلماء أجمعوا علي ذلك كما بينا ذلك بدقة وعناية في الفتوي. هل ترون أن في مبادرة' كلمة سواء' التي أطلقتموها منذ فترة العلاج الناجع للمشكلات مع الآخر؟ ولماذا هي مغيبة عن أرض الواقع؟ المفتي: هذه مبادرة أطلقناها منذ أكثر من ثلاث سنوات; تدعو إلي حب الله, والجار, والبحث عن المشترك من واقع القرآن والكتاب المقدس, وتدعو إلي قيام مشروعات مشتركة بين المسلمين والأقباط, وتتميز بالتنوع والتكامل وتتفق وطبيعة الواقع المتغير, بالإضافة إلي أنها تضع أرضية مشتركة بين المسلمين والمسيحيين ليكونوا أخوة متحابين سواء علي الصعيد الدولي أو المحلي, وهذه المبادرة كفيلة بتقديم كافة الحلول لعلاج المشكلات مع الآخر وإزالة أي نوع من الاحتقان الطائفي, وإذا كانت هذه المبادرة واجهتها بعض المعوقات سابقا; فأعتقد أنه حان الوقت للعمل بها علي أرض الواقع خصوصا لما يشهده العالم من تغيرات عقب الثورات العربية. فضيلة المفتي, توجد اتهامات من البعض بأن دار الإفتاء كانت تحابي النظام الحاكم ليس في عهدكم فقط, فما تعليقكم علي هذا؟ المفتي: دار الإفتاء المصرية لم تحاب يوما النظام الحاكم منذ أن أنشئت عام1895 م, فهي مؤسسة راسخة تولي الإفتاء فيها عبر القرون خيرة العلماء, ولها طريق واضح محدد فيما يتعلق بمصادرها وطرق البحث وشروطه, كما أنها صاحبة عقلية علمية عبر هذه الفترة وما قبلها, لها جذور في التاريخ ولها خبرة إدراك الواقع, لذا فهي لا يمكن أن تهتز, لاتباعها منهجا وسطيا, ولأنها مؤسسة لديها قدرة علي إدراك مصالح الناس في مقاصد الشرع, وأيضا كان لدار الإفتاء في الفترة الأخيرة في ظل النظام السابق موقف من التوريث وتصدير الغاز لإسرائيل; حيث رفضت القضيتين مما أغضب النظام السابق. دار الإفتاء يؤخذ عليها في بعض الأحيان في معرض ردها علي أسئلة الجمهور أنها لا تذكر الرأي الراجح من المذاهب; مما يحدث لبسا وحيرة للسائل خاصة في ظل قلة الثقافة الإسلامية لدي البعض.. فما ردكم علي هذا القول؟ المفتي: دار الإفتاء تلتزم بكل مقررات المجامع الإسلامية وعلي رأسها مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف; وخاصة في القضايا العامة في الأمور المستحدثة, كما أنها قد تلجأ إلي استنباط الأحكام من النصوص الشرعية بالكتاب والسنة مباشرة; لأن نصوص الشرع أوسع من المذاهب والمجتهدين ومن مقررات المجامع الفقهية, ولذا تلجأ دار الإفتاء لاستنباط الحكم الشرعي مباشرة من دليله في الكتاب والسنة خاصة إذا لم يوجد عند الفقهاء أو مقررات المجامع الفقهية, أو كان موجودا ولكنه لا يتناسب مع الحال, وشرط ذلك أن تكون النصوص تحتمل هذا الاستنباط بالمعايير التي وضعها الأصوليون في ذلك, والإفتاء ليس بالعملية السهلة حتي يتجرأ عليه كل أحد ويتسرع في ادعاء القدرة عليه, ولدار الإفتاء المصرية منهجها لاعتماد الفتوي, ويتمثل هذا المنهج في نقل المذاهب السنية الأربعة المعروفة المشهورة( الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة) مع الاعتراف بالمذاهب الأخري, والاستئناس بها, بل وترجيحها أحيانا لحاجة الناس, أو لتحقيق مقاصد الشرع, ولذلك فإن دار الإفتاء توضح للمستفتي جميع الآراء الفقهية في المسألة محل السؤال, وتبين له الراجح منها في نهاية الفتوي سواء أكانت الفتوي مكتوبة أم شفهية. وبم تردون علي من يتهمكم بإصداركم فتاوي خاطئة؟ المفتي: هذا أمر غير صحيح; فدار الإفتاء لها منهج معتمد في الفتوي تلتزم به, ولذلك لا يكون هناك خطأ في الفتوي, ومن يلقي بهذه التهم قد لا يكون ملما بشروط الفتوي; حيث يقوم علي عملية الإفتاء في الدار مجموعة من العلماء المتخصصين, ذوي الكفاءة والخبرة; حيث تخرج الفتوي واضحة لا لبس فيها لئلا يقع السائل في حيرة, أو يستغلها الذين يبغون إثارة الفتن بين المسلمين, وبناء علي ذلك فإن الدار لم تصدر أية فتاوي خاطئة من قبل. لكم الفضل في نقل دار الإفتاء من العمل الإداري إلي العمل المؤسسي, كيف يتم تعميم ذلك في باقي المؤسسات الدينية؟ ومتي نري جهة واحدة للفتوي لضبط ما يحدث من هرج في الفضائيات الدينية؟ المفتي: إن الفضل بيد الله, والحمد لله الذي وفقنا لهذا, وإنه لكي يتم تحويل العمل بأي مؤسسة من العمل الإداري إلي العمل المؤسسي لا بد من عدة أشياء منها الاستفادة من إمكانات تلك المؤسسة بالداخل والخارج بما يخدم الإسلام والمسلمين, وإنشاء الإدارات والأقسام المتخصصة, والتعاون مع كافة المنظمات والهيئات العربية والإسلامية, ووضع الخطط المستقبلية التي تناسب المرحلة القادمة, وعدم اختزال المؤسسة في الشخص, أما ما يخص الفتاوي فنحن في دار الإفتاء نسعي لتنظيم مؤتمر دولي عن الإفتاء يعقد في مصر يناقش أهمية الإفتاء ودوره التنموي في المجتمعات المعاصرة, ودور الإفتاء المعاصر في وسائل الإعلام والإشكالات الموجودة فيها, وذلك من أجل الحد من تلك التجاوزات التي نراها علي شاشات الفضائيات الدينية. الأزهر والفاتيكان كيف ترون سبيل الخروج من أزمة الأزهر مع الفاتيكان؟ المفتي: بداية نحن نساند موقف الأزهر الشريف في هذا الشأن, ونري أنه يجب التوقف عن التعرض للإسلام بشكل سلبي, والجلوس معا للبحث عن المشترك من واقع القرآن والكتاب المقدس, وأيضا البحث عن وجود أرضية مشتركة بين المسلمين والمسيحيين ليكونوا أخوة متحابين سواء علي الصعيد الدولي أو المحلي, وأيضا أري عدم التعرض للشأن الداخلي لأية دولة, لأن جميع المصريين مسلمين ومسيحيين سواسية أمام القانون في الحقوق والواجبات, في دولة المواطنة. وهل يوجد تنسيق بين المؤسسات الدينية في مصر لمواجهة الحملات المغرضة؟ المفتي: دار الإفتاء المصرية ووزارة الأوقاف بالفعل تعملان تحت مظلة الأزهر الشريف; حيث إن المفتي ووزير الأوقاف ورئيس جامعة الأزهر أعضاء في مجمع البحوث الإسلامية الذي يرأسه فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر ورئيس مجمع البحوث الإسلامية, وهو المنوط به الدعوة في الداخل والخارج وقيادة القضية الإسلامية في الداخل والخارج, لذلك فهو المتحدث باسم المؤسسات الدينية في مصر, وباسم مصر بموجب القانون ونحن جميعا نتبعه من خلال مجمع البحوث الإسلامية. لكم تصريح سابق بأنه لو كان لديكم5 مليارات جنيه لقمتم بحل المشكلات الاقتصادية في مصر.. كيف ذلك؟ المفتي: نعم كان هذا التصريح خلال توقيع مؤسسة مصر الخير التي أشرف برئاسة مجلس أمنائها بروتوكول تعاون بينها وبين المجلس القومي للسكان, وذلك من أجل بناء قاعدة بيانات ونظم معلومات جغرافي لأفقر1030 قرية في صعيد مصر بتكلفة7 ملايين و500 ألف جنيه; لذا فقد صرحت بأن المؤسسة لديها إدارة جيدة لإدارة5 مليارات جنيه, وعلي الرغم من انخفاض المبلغ, إلا أنه سيغير مصر في حالة حصول مؤسسة مصر الخير علي هذا المبلغ. أخيرا.. فضيلة المفتي.. هل تجدون وقتا لإدارة دار الإفتاء وعملكم المجتمعي والدعوي؟ المفتي: أنا أعمل عشرين ساعة في اليوم; وذلك لإنجاز العمل الموكل إلي في كل ما ذكرت, وأيضا من أجل الرسالة التي تحملناها تجاه ديننا ووطننا, علاوة علي أننا بفضل الله تعالي نجحنا في تحويل العمل بكل هذه المؤسسات إلي العمل المؤسسي الذي يؤهلك لأن تعمل كل هذا في نفس الوقت, وهذا يعد من أهم ما يميز العمل المؤسسي الذي نتمني أن نراه في جميع مؤسسات مصر.
