د. نصر فريد واصل: مبارك اتصل بى لتغيير فتوى ضد برنامج مسابقات يرعاه ابن صفوت الشريف .. ولا يجوز الخروج على القبطى أو المرأة إذا وصلا إلى الحكم بالانتخابات.. ودولة الإسلام مدنية وليست دينية

◄◄أطراف داخلية وخارجية تسعى للانقلاب على الثورة.. وأوافق على المليونيات بشرط عدم تأثيرها على الإنتاج
◄◄ ثورة يناير لم ترفع السلاح فنجحت ب«السلام».. وأخشى عليها من كثرة الائتلافات
◄◄قلت للرئيس المخلوع إن أمن الحاكم وأمن الدولة يأتيان من الحفاظ على الدين
واصل أكد أنه لا يؤيد المليونيات التى تؤدى إلى تعطيل العمل، واضعا شروطا للدعوة لها أهمها ألا تعطل العمل وأن تكون فى يوم العطلة، كما كشف واصل عن عرض وزارة الأوقاف عليه مؤخرا لكنه أغلق هاتفه ورفضها، وأوضح أن الدولة فى الإسلام هى الدولة المدنية مشددا على أن الرئيس لابد أن يكون مسلما لأن الغالبية فى المجتمع المصرى مسلمة، وأنه لو فرض علينا مسيحى أو امرأة علينا أن نتركه حتى تنتهى ولايته حتى لا يتغير بالقوة فتحدث فتنة، وإلى نص الحوار:
◄◄ سألناه: يؤكد البعض أنك تقدمت باستقالتك من الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح بضغوط من شيخ الأزهر بسبب نشر تقارير صحفية تتضمن إساءات من أعضاء الهيئة للأزهر الشريف.. فهل هذا صحيح؟
- أجاب: إطلاقا فأنا لم أتعرض لأى ضغوط لترك المنصب، وكل ما فى الموضوع أننى كنت أحاول توحيد الصف بين التيارات الدينية المختلفة، وجمعها تحت راية الأزهر لتحقيق السلام الاجتماعى فى مصر والعالم العربى والإسلامى، باعتبار أننا كلنا أمة واحدة وفى نفس الوقت كلنا عباد الله وخلقه، ومأمورون بالسعى فى الأرض والتواصل فيما بيننا.
هذا كان الأساس، وعندما ترددت أنباء عن أن الهيئة تناوئ الأزهر وتختلف مع سياسته وظهرت تصريحات فى بعض الصحف منسوبة إلى شخصى، أو إلى الأمين العام للهيئة تنتقد الأزهر فى سياسته وتهاجمه فى مواقف معينة، وهو ما أدى لانزعاج الأزهر، واعتقد البعض أننى أريد الانشقاق عن الأزهر وهذا ليس صحيحا، فكان لى لقاء مع الإمام الأكبر بينت له خلاله كذب هذه التصريحات المنسوبة للهيئة.
وما أزعجنى أن الأمين العام للهيئة لم يخرج ليكذب هذه الادعاءات، وحرصا وحفظا على وحدة الصف قررت الانفصال عن الهيئة، رغم أننى مازلت مؤمنا بأهدافها الداعية إلى وحدة الصف.
◄◄ هل يمكن أن تجمع الائتلافات الإسلامية التى ظهرت بعد ثورة يناير هذا الشتات أم أن الخلافات الفقهية والصراعات السياسية قد تعرقل مسيرتها؟
- الائتلافات التى تتعلق بالأمور الفقهية ليس بها أى مشكلة لأن الخلاف الفقهى قائم وموجود ومعترف به، والأزهر يتبنى الخلافات الفقهية باعتبارها مذاهب لها أتباعها ولكن ليس هناك تعارض أو تضاد أو تشدد فيما بينها لأن الأزهر يجمع كل هذه المذاهب ويأخذ الوسطية منها، وكلها فى نظرى صحيحة وتنتسب إلى الكتاب والسنة والإسلام باعتبارها تمثل وسطية الإسلام، والاجتهاد من أسس الإسلام ومن ضمن الاجتهاد أن هناك بعض الأعراف أو التقاليد ليس فيها نص صريح، ويمكن أخذ العرف كدليل يتعارف عليه الناس فى حياتهم ما دام لا يتعارض مع نص صريح فى الكتاب والسنة، فقد تختلف أعراف الناس وعداتهم من بلد إلى آخر، وهذا من سياسة الأزهر أنه لا يتعصب لعرف دون عرف إلا إذا كان هذا العرف يتعارض صراحة مع نص ثابت صحيح.
أما الجانب السياسى والاختلاف فيه فقد يؤدى التعارض فى السياسة إلى تعارض فى كثير من المواقف، وهذا ليس مطلوبا لأن الائتلاف فى الجانب السياسى مصلحة تؤدى إلى وحدة الصف والكلمة، لكن الاختلاف فى الجانب الفقهى لا يفسد للود قضية لهذا فنحن نؤيد الائتلافات، بشرط أن يكون الهدف فيما بينها واحدا وألا تتعارض أو تتقاتل.
◄◄ ما رؤيتكم لمستقبل الأزهر خلال المرحلة المقبلة؟ وهل تتوقع نجاح مبادرة الطيب لإعادة تشكيل هيئة كبار العلماء وانتخاب شيخ الأزهر من بين أعضائها؟
- سياسة الأزهر الآن سياسة حكيمة والإمام الأكبر رجل حكيم وسياسى وهادئ ويعمل على توحيد الأزهر وإعادته إلى سابق عهده، ويكفى عودة تدريس التراث الإسلامى والفقهى والعقائدى فى أصله ومراعاة الواقع الحالى، لأن المحافظة على التراث القديم محافظة على الأصول التى يعيش الإنسان فيها كما هو الحال بالنسبة لنا فالكل يعود إلى أصله ونسبه، ولا يمكن للإنسان أن ينفصل عن أصله وإلا أصبح شيئا آخر، فهنا الأسس التى قام عليها الأزهر، فهو يعتمد على كتاب الله وسنة رسوله، بالإضافة إلى تفسير هذه النصوص على مراحله المختلفة، وبالتالى تنتقل درجة بعد درجة، فتلك هى سياسة الأزهر القائمة وهى سياسة محمودة، وكنا ندعو إليها حتى قبل الثورة، فلا يمكن أن ننفصل عن ماضينا وتراثنا الفقهى والإسلامى والسياسى لأنه تراث أصيل فيه الشورى والديمقراطية والسلام، ولا يفرق بين البشر على أى أساس.
◄◄ يثور اشتباك فقهى حول مدى اعتراف الدولة الإسلامية بالدولة المدنية ويزداد التشكيك فى النوايا بين الإسلاميين والليبراليين.. فما رأى فضيلتكم؟
- لو جمعنا الإخوان والليبراليين واليساريين والسلفيين وكل المختلفين، وقلنا لكل فريق ماذا تقصد؟ وماذا تريد؟ فهناك من يقول الديمقراطية أو الشورى أو العدالة الاجتماعية أو الثقافة أو العلم أو الدولة القوية، لو نظرنا للشكل فسنجد اختلافا فى التعبيرات والمصطلحات بينما هناك الكثير من المشتركات، فعدم تواصل المختلفين وبيان كل منهم للآخر ماذا يقصد، هو سبب الخلاف وليس المضمون، ولذلك الذين يقولون مثلا نريد دولة دينية من وجهة نظرهم يقصدون الدولة الدينية بمعنى الدين الذى يحمى الإنسان وحريته وعقيدته واختياره والحرية والعدالة والديمقراطية، لأن جميع الأديان السماوية تأمر بذلك وتجعل الناس كلهم عباد الله ولا فرق بينهم.
لذلك أرى أن الخلاف بين الدولة الدينية والمدنية خلاف شكلى، فتجدهم كلهم يتفقون مع المبادئ الأساسية التى يدعو إليها الإسلام، وأنا أرى أن دولة الإسلام دولة مدنية لأن الأصل فى الحاكم أنه خادم للشعب وهم الذين يأتون به ويعزلونه، فليس فى الإسلام نظام كهنوتى بمعنى أنه حاكم خلافا للأنبياء، ثم لابد أن نحتكم إلى الدستور العام الذى يجمع الجميع فلا يوجد تعارض بين اختيار الإسلام كدين وبين النظام المدنى فى الحكم، بشرط أن يكون فيه الشورى والديمقراطية والحرية والعدالة.
◄◄ كثرت خلال الفترة الحالية الدعوات إلى تنظيم مليونيات لتطبيق الشريعة ومليونيات للمطالبة بالدولة المدنية.. فهل تعدد المليونيات يخدم المصلحة المصرية؟
- لابد دائما أن يكون الهدف واحدا، فالثورة لم تنجح إلا بوحدة الصف، ولم تنجح بالقوة أو بالسلاح، إنما نجحت بالسلام، وهذا ما يتفق مع منهج الإسلام لأنه سلام وأمن، وكان الله سبحانه وتعالى مع هذه الثورة لأنها قامت فى أساسها على منهج الإسلام، ولكن عندما يسير الأمر إلى تفرق وشتات وإلى كيانات وأحزاب كل منهما يدعو ضد الآخر دون الوصول إلى الهدف النهائى فهذا فيه خطورة بالغة.
لذلك أنا لا أؤيد هذه الدعوة إلى المليونيات لأن الكثير منها يعطل الأعمال والمصالح والإنتاج وهناك فئات تعيش اليوم باليوم، وإذا تعطلت المصالح وفقد هؤلاء قوت يومهم، فلا يمكن أن تتوقع رد فعلهم، المظاهرات السلمية مطلوبة شرط أن يكون فيها توحيد للصف والكلمة، فقد يكون الخلاف فى الاجتماع فى الجلسات المغلقة ولكن لا يكون بطريقة الأيدى أو العنف أو القوة أو الصراع فى الميدان، فهذا خطأ كبير جدا وهناك من يحاول إفساد الثورة، وإذا نجح هؤلاء فستكون الخطورة كبيرة جدا؟
◄◄ هل ترون فضيلتكم أن مشروع قانون دور العبادة الموحد يحقق آمال المصريين؟
- القانون مطلوب بلا شك، لكن التنظيم والتفصيلات لا يجب أن نتسرع فيها ولابد أن يكون هذا القانون محققا للمصلحة العامة والخاصة فى نفس الوقت، بحيث لا يؤدى إلى تعارض أو ضياع مصالح البعض لصالح البعض الآخر، فلابد أن يراعى أن جميع من هم داخل الوطن سواء لهم جميع الحقوق وعليهم جميع الوجبات، كل منهم فيما يتعلق بأمور دينه أو دنياه، ومن هنا لابد أن يأخذ حقه كاملا سواء كان مسلما أو مسيحيا.
أما عن التفصيلات التطبيقية التى يجب أن تحقق هذا الهدف فهى تحتاج إلى دراسة وعمق وهوية، وأن نكون بعيدين عن العنصرية والعصبية والاستعلاء، وأن تكون بعيدة كل البعد عن الأجندات الخارجية، فلابد أن تكون السياسة داخلية بمعنى مصلحتنا فيما بيننا داخلية، فعندما نتعامل بعضنا مع بعض فى الصناعة والتجارة والزراعة وغيرها يجب أن نتعامل مع بعضنا كإخوة بغض النظر عن عقيدة الإنسان، فهى شىء بينه وبين الله سبحانه وتعالى.
◄◄ هل ترى إمكانية دعم الأزهر أحد مرشحى الرئاسة.. أم الأفضل ابتعاده عن الخوض فى السياسة؟
- الأزهر لا يتدخل فى الأمور السياسية، فرسالته وسطية تجمع ولا تفرق، وتترك للشعب، فالأزهر لا يقف مع إنسان ضد آخر، ولا يدعو إلى سياسة معينة، وإنما يدعو إلى ما يحقق الوسطية من أى إنسان يقدر عليها، لأن الاختيار سيكون للشعب.
◄◄ هل تفضل وصول الإسلاميين إلى الحكم؟
- لا أميل لذلك، وأعتقد أن أى شخص مؤهل وقادر على أن يحقق طموحات الشعب من حقه خوض الانتخابات، بشرط ألا يتعارض فكره مع الشرائع السماوية، وأن يحترم الدستور الذى يقول إن الإسلام هو المصدر الرئيسى للتشريع، وأن يعلم أن الإسلام دولته مدنية وليست دينية، تحقق الشورى وتقيم الدولة الديمقراطية الحديثة.. أما اختيار الشخص القادر على ذلك فهو مسؤولية الشعب فقط.
◄◄ دخلت فى صدامات عديدة مع النظام السابق جعلتكم تقدمون على اعتزال المناصب.. فما سبب سوء العلاقة؟
- خلافى مع النظام السابق يمتد إلى ما قبل تولى منصب مفتى الجمهورية الذى اعتذرت عنه لأكثر من سنتين ورشحت له غيرى من الزملاء، لكنه فرض بأمر تكليف، فقبلت لأننى لو تمسكت بالرفض كان من الممكن أن يتسبب الأمر فى فتنة فاحتسبت عند الله، وأعتقد أن الله سبحانه وتعالى أعاننى عليه، وسرت على هذا الأساس، بمعنى أن كل ما يتعلق بأمور الإفتاء كنت أراعى المبدأ الأساسى، وهو الحكم فى أصله لا يخرج عما أحل الله ولمصالح العباد والبلاد، وهذا ما حدث سواء كان محليا أو كان دوليا، فكثير من هذه الفتاوى كانت على غير هوى النظام السابق، ولكن لم يجرؤ أحد فى هذه المرحلة أن يعارضنى فى حكم صدر لأن سياستى كانت واضحة من البداية وقلت للرئيس المخلوع فى أول لقاء بيننا إن أمن الحاكم يأتى من الدين وأمن الدولة يأتى من الدين، والجماعات التى كانوا يسمونها الدينية المتطرفة قلت له إن هذه أغلب أعضائها كانوا لا يعرفون الدين على حقيقته، فالجماعات الإسلامية التى ظهرت أيام السادات لمواجهة الشيوعية وغيرها جزء منها كان يغذى من الداخل والآخر من الخارج، إنما الإسلام الوسطى كان من الأزهر وقلت له اعمل استقراء على الواقع العملى وشوف فى تلك الجماعات المتطرفة كم واحد منها من الأزهر فلن تجد وإذا وجدت هتبقى عملية شاذة.
ويكفى أن كليات الشرطة كان لا يلتحق بها خريجو الأزهر وكأن الدين ضد الدولة، وقلت له إن سبب الخلافات بين الشرطة والناس أحيانا لأن أغلب هؤلاء لا يأخذون الدين بالفهم الصحيح لكن الأزهر يعرف ذلك فكيف يستبعد طالب الثانوية الأزهرية؟ وبعد ذلك تم السماح للطلاب الأزهريين بدخول كليات الشرطة، والأمر نفسه فى الكثير من القضايا، مثل المقاطعة الاقتصادية لإسرائيل أو لأمريكا عند غزوها العراق فكانت من أحد الخلافات التى حدثت مع الرئاسة، وكذلك قانون الأحوال الشخصية فأنا كنت ومازلت ضد قانون الخلع ولم أوافق عليه، كذلك كان ابن صفوت الشريف قد عمل مسابقة يربح المتسابق من خلالها جوائز مليونية، فأصدرت فتوى بأن هذا البرنامج غير شرعى وأنه نوع من القمار، وقد تسببت هذه الفتوى فى إزعاج شديد، واتصل بى عدد الجهات كما اتصل بى الرئيس نفسه للتراجع عن الفتوى لكننى صممت على عدم التراجع.
ومن الفتاوى المثيرة للجدل أيضا فتواى التى تؤكد أن جماعة عبدة الشيطان خارجون على الدين، وذلك لأن عددا من أبناء كبار المسؤولين وعلية القوم كانوا متورطين فيها، وكانت هذه الفتوى سببا فى محاكمة بعض أعضاء هذه الجماعة، وكذلك فتوى التدخين التى كانت فتوى عالمية بعد بحث قدم إلى منظمة الصحة العالمية ونال المركز الأول وكانت تلك الفتوى السبب فى تغيير الأحكام القضائية فى بعض البلدان فى الخارج ودفع التعويضات لمن أصيبوا أو توفوا نتيجة التدخين، وبالطبع تلك الفتوى كانت ضد سياسة الدولة، فكانت هناك مليارات تدخل خزينة الدولة من التدخين.
وقد حرصت على شيئين عند رئاستى لدار الإفتاء، أولا توحيد الأهلة للعالم العربى إذ كانت تحزننى التصارعات التى كانت تحدث فى البلاد الإسلامية حتى فى البلد الواحد، فمثلا نرى البعض يصوم على الرؤية فى السعودية دون النظر إلى بلده، وهذا ضد مبادئ الدين، فالدين يأمرنا بالوحدة والاعتصام، وبالفعل عرضت ذلك فى أحد المؤتمرات وقدمت المشروع الخاص بى ودار الإفتاء وتمت الموافقة عليه بالإجماع، ومن حيث التطبيق العملى الفكرة كانت قائمة، واتفقنا على البدء من خلال آلية معينة، وهى عن الطريق القمر الصناعى، وكان الأمر يحتاج إلى تمويل بالتعاون مع وكالة ناسا بتكلفة 7 ملايين دولار، لكن الدول أحجمت عن التمويل فحاولنا مع التمويل الشعبى ولم ينجح أيضا، فالخلاف السياسى أفشل المشروع.
أما الأمر الثانى الذى كنت حريصا عليه فهو القضاء على البطالة بين الشباب، فقدمت مشروعا لو تم تنفيذه لقضى على البطالة تماما خلال عشر سنوات، لكن البحوث ضاعت بالرغم من إعطائها للرئيس السابق مبارك شخصيا، وأحسست حينها بالمماطلة لعدم تنفيذ ذلك المشروع.
◄◄ هل عرض عليك تولى وزارة الأوقاف مؤخرا؟
- تم ترشيحى لتولى حقيبة وزارة الأوقاف، لكنى اعتذرت وأغلقت هاتفى حتى لا أحدث حرجا لأحد، والحمد لله جاء الدكتور عبدالفضيل القوصى وهو رجل فاضل، ولا نزكى على الله أحدا، وصاحب فضل وخلق وسياسة حكيمة، وإن شاء الله على يديه تتحقق إنجازات كثيرة.
◄◄ سيعرض فى رمضان بعد أيام مسلسل يجسد شخصية الحسن والحسين رغم إصدار مجمع البحوث فتوى ترفض ذلك.. فما تعليقك؟
- حسب نظام المجمع فقراراته كلها استشارية وليست ملزمة لأحد، وعندما يخالف الأمر ويتعارض مع منهج الأزهر يجب اللجوء إلى القضاء، وأنا أتفق تماما مع قرارات المجمع، وأنا أحد أعضائه.
◄◄ هل تقبل تولى المرأة أو المسيحى رئاسة الجمهورية؟
- الولاية العامة وهى ولاية الدولة يتولاها المسلم، فالمجتمع أغلبيته مسلمة والطبيعى أن يتولى واحد منهم الولاية، وهذا الأمر متفق عليه بالنسبة للولاية العامة، أما إذا افترضنا أن تولى رجل غير مسلم أو امرأة الولاية العامة سواء بالانتخاب أو بالقوة، هنا تسمى ضرورة ولا مانع من أن تنفذ الأحكام ما دام الأمن قائما والسلام قائما، إلى أن يتم تعديل الوضع بطريقة سلمية أيضا، فكل قاعدة لها شواذ ومن حق المرأة أن تتقدم إلى رئاسة الجمهورية ما دام القانون أعطاها الحق، والأمر متروك للشعب.
◄◄ ماذا تريد أن تقول لثوار التحرير؟
- أقول لهم: اعتصموا بحبل الله جميعا، وحافظوا على ثورتكم التى منحكم الله إياها، واعلموا أنها لن تتكرر، وسيأتى الخير كثيرا، لكن عليكم بوحدة الصف، ولا تتنازعوا، ولا تتقاتلوا، ولا يعتب بعضكم على بعض بطريقة تؤدى إلى السفه والغلو، لأن ذلك فيه مصلحة لأعدائكم وعودة مرة أخرى إلى ما كنا عليه سابقا، وهذا خطر كبير يجب أن نتنبه إليه، لأن فلول النظام السابق ومعاونيه من الخارج والداخل يريدون أن تعود الكرة إلى ما كانت عليه مرة أخرى، وهذا لا يمكن أن نوافق عليه.. وندعو لهم بالتوفيق والسداد.