قضاة المنيا وبنى سويف يطالبون بمواجهة الخطط الإخوانية فى «التأسيسية»

يرفضون القضاء الموحد وانتزاع اختصاصات النيابة وتخفيض سن الإحالة ل65.. ويحذرون من «شخصنة» القوانين لتصفية الحسابات

رفض قضاة المنيا وبنى سويف دمج هيئة قضايا الدولة فى القضاء العادى أو انتزاع جزء من اختصاصات النيابة العامة، وطالبوا بمواجهة الخطط الإخوانية، فى إشارة إلى الغموض الذى يسيطر على عمل الجمعية التأسيسية للدستور، وإصرار القائمين عليها على عدم إشراك القضاة فى مناقشة المواد والمقترحات المتعلقة بوضع السلطة القضائية.
وقال المستشار أحمد سليمان، رئيس نادى قضاة المنيا، إنه «أعد خطابا للدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، تضمن رأى النادى والجمعية العمومية لقضاه المنيا، وجموع قضاة مصر؛ فهى أمور لن تلقى قبولا أو ارتياحا لدى جموع القضاة»، وأوضح أنه سيرفق صوره من بيان مجلس قضاة المنيا، توضح أسباب الرفض، مشيرا إلى أنه أرسل صورة من البيان إلى نادى قضاة مصر لمطالبته بالتحرك والدعوة لعقد جمعيه عمومية غير عادية، كما أعلن مجلس إدارة «نادى قضاة بنى سويف»، خلال اجتماعه الطارئ بمقره، رفضه للآراء المطروحة داخل الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور، بشأن «القضاء الموحد»، ونزع بعض اختصاصات النيابة العامة، وإسنادها للنيابة الإدارية، بإعطائها اختصاص التحقيق فى جرائم الأموال العامة، وتخفيض سن الإحالة للمعاش إلى 65 عاما، ودمج هيئة قضايا الدولة فى القضاء العادى.
وانتقد «قضاة بنى سويف» الغموض الذى يسيطر على عمل الجمعية التأسيسية للدستور، وإصرارها على عدم إشراك القضاة فى مناقشة المواد والمقترحات المتعلقة بوضع السلطة القضائية فى الدستور الجديد للبلاد، وتجاهلها دعوة أندية القضاة، لعقد جلسات استماع، مؤكدين أن تعديل سن تقاعد القضاة مرفوض بالإجماع، ووجه نقدا شديدا لما أطلق عليه «شخصنة القوانين»، وقال إنه «لم يكن من الممكن أن تحدث تلك الشخصنة فى عهد مبارك، فإذا بنا نجدها تحدث بعد الثورة، من أجل الانتقام من الخصوم، وتصفية الحسابات»، وأكد النادى أن القضاة لم تكن لهم أهواء أو انتماءات سياسية، بل كانوا رهبانا فى محراب العدالة.
وناقش الاجتماع «تسريبات» من بعض المقربين من مؤسسة الرئاسة، تشير إلى أن الجمعية التأسيسية للدستور لن تتناول أمورا تخص قانون السلطة القضائية أو تعديلاته، وأكدوا أنهم لن يقفوا مكتوفى الأيدى أمام أية محاولات لتصفية الحسابات من أجل مصلحة فئة أو تيار، وأن تعديل سن الإحالة للقضاة كان محل رفضهم فى عهد النظام السابق، وأنه سيؤدى إلى «خلل كبير» فى السلطة القضائية حال إقرار تنفيذه؛ لأن هناك العديد من الدوائر فى محاكم الاستئناف والجنايات والنقض تزيد سن القضاة بها على 65 عاما، وكذلك بمجلس القضاء الأعلى.