اجتماع طارئ لنادي قضاة بني سويف لرفض "القضاء الموحد"

أعلن مجلس إدارة نادي القضاة ببنى سويف، رفضه للآراء المطروحة داخل الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور الجديد للبلاد، بشأن مسألة "القضاء الموحد" ودمج هيئة قضايا الدولة في القضاء العادي، ونزع بعض اختصاصات النيابة العامة، وإسنادها للنيابة الإدارية بإعطائها اختصاص التحقيق فى جرائم الأموال العامة، وتخفيض سن الإحالة إلى 65 عاما، وقرر المجلس عقد اجتماع طارئ الخميس لمناقشة الأفكار المطروحة على الساحة السياسية عبر وسائل الإعلام ، وإعلان موقفه منها.
وانتقد المستشار محمد عصمت يونس رئيس مجلس إدارة النادي، ما أسماه "حالة الغموض التي تسيطر على عمل الجمعية التأسيسية للدستور"، وعدم إشراكها القضاة في مناقشة المواد والمقترحات المتعقلة بوضع السلطة القضائية في الدستور الجديد للبلاد، وعدم دعوتها لأندية القضاة وممثلي رجال القضاء لعقد جلسات استماع، مؤكدا أن "تعديل سن تقاعد القضاة، وإحالتهم للمعاش مرفوض بالإجماع بين القضاة" لافتا إلى أنها كانت محل رفض القضاة في عهد النظام السابق، مؤكدا أنها ستؤدي إلى "خلل كبير" في السلطة القضائية إذا تم تنفيذها، لأن هناك العديد من الدوائر في محاكم الاستئناف والجنايات والنقض، يزيد سن القضاة بها عن ال 65 عاما، وكذلك مجلس القضاء الأعلى، الذي يزيد سن أعضائه عن ال 65 عاما، ما سيؤدي إلى خلل جسيم في منظومة القضاء المصري.
أكد يونس أن الآراء المطروحة ليست فى الصالح العام للوطن، مشيرا إلى أن القضاة يرفضون ما يثار عبر وسائل الإعلام حول اقتراحات داخل الجمعية التأسيسية بدمج هيئة قضايا الدولة في القضاء العادي، ونزع بعض اختصاصات النيابة العامة ومنحها للنيابة الإدارية، وتعديل سن تقاعد القضاة وإحالتهم للمعاش وتخفيضه إلى 65 عاما بدلا من 70 عاما، مؤكدا أن هناك حالة من "القلق البالغ" في الأوساط القضائية إزاء ما يتردد يوميا بشأن ذلك في وسائل الإعلام المختلفة، مطالبا القائمين على أمر البلاد الاهتمام بالرد والتصحيح لما يثار في وسائل الإعلام، وبيان الحقائق للمواطنين، حتى لا تثور الشكوك حول النوايا، وتتضح الصورة الحقيقية، وأن لا تحدث بلبلة في الأوساط القضائية، التي لا يمكنها العمل إلا في جو من الاستقرار والهدوء، الذي يضمن حسن أدائها عملها.