أشاد نادى قضاة المنيا فى بيان له بقرار المستشار أحمد مكي وزير العدل بنقل سلطة التفتيش القضائي إلى المجلس الأعلى للقضاء، ووصفوه بأنه يمثل نقلة حقيقية نحو استقلال القضاء وإبعاده عن السلطة التنفيذية. وأضاف النادى برئاسة المستشار احمد سليمان أن مطلب استقلال القضاة طالما تم المناداة به من سنوات وانه يجب ألا يكون نقل تبعية التفتيش لمجلس القضاء الأعلى مجرد قرار، وأن يتبعه تنفيذ القرار وتطبيقه على أرض الواقع وإصدار قرارات أخرى لإصلاح منظومة العدالة. وطلب قضاة المنيا من رئيس الجمهورية باعتباره يمتلك الآن السلطة التشريعية في غياب مجلس الشعب، إصدار قرار بقانون نقل سلطة التفتيش القضائي للمجلس الأعلى للقضاء، مؤكدين أن تصريحات رئيس هيئة التفتيش القضائي المستشار زغلول البلشي عن محاسبة القضاة تتعلق بمن يخالف القانون أما القضاة الشرفاء فلن يملك أحد محاسبتهم. يذكر ان نادي قضاة المنيا كان قد اصدر بيانا أول أمس أكد فيه رفضه توجه الجمعية التأسيسية للدستور لدمج هيئة قضايا الدولة ضمن القضاء العام وتقليص اختصاصات النيابة العامة وإسنادها للنيابة الإدارية، وذلك لما تمثله من خطورة وتأثير سلبي علي السلطة القضائية واختصاصاتها، وطالب باستطلاع أراء القضاة فيما يتعلق ببعض المواد قبل صياغتها بشكل نهائى حفاظا على تطبيق القانون بالشكل الأمثل. Comment *
