مكى يقرر نقل "التفتيش" إلى "القضاء الأعلى" .. والبلشي: الوزير لن يهدأ حتى يصدر قانون السلطة القضائية

أرسل المستشار أحمد مكى وزير العدل خطابا إلى المستشار محمد ممتاز متولى رئيس مجلس القضاء الأعلى، يخطره فيه بنقله إدارة التفتيش القضائى إلى مجلس القضاء بدلا من تبعيتها للوزير، كأولى خطواته نحو استقلال القضاء.
من جانبه، قال متولى فى تصريحات ل "الوطن" إنه يرحب بتلك الخطوة "التى يجب أن يتبعها تعديلا فى قانون السلطة القضائية، نظرا لأن تبعية التفتيش إلى الوزارة منصوص عليها فى القانون".
وقال المستشار زغلول البلشى مساعد وزير العدل، الذى تم ندبه كمدير لإدارة التفتيش قبل يومين "إن مكى لن يهدأ له بال حتى يصدر قانون السلطة القضائية خلال شهر على الأكثر، وذلك من خلال قرار جمهورى بقانون، نظرا لغياب مجلس الشعب"،
وأضاف البلشى أن إدارة التفتيش "من آخر الإدرات بوزارة العدل، ونقلها إلى مجلس القضاء سيحقق الاستقلال القضائى الذى طالما نادينا به طوال السنوات الماضية".
وتتولى إدارة التفتيش القضائى جميع شؤون القضاة الخاصة بنقلهم وندبهم وإعاراتهم وإعداد الحركة القضائية واختيار القضاة المشرفين على الانتخابات، إضافة إلى التحقيق معهم وإحالتهم إلى التأديب والصلاحية.