مجدى أحمد حسين يكتب: الشعب يريد إنهاء المرحلة الانتقالية وإقرار الدستور

تصاعد الهجوم الأمريكى الغربى الصهيونى ضد مرسى يؤكد وطنية وسلامة موقفه
ندعو الإمارات والسعودية والكويت للتوقف عن التآمر ضد الثورة
الذين عملوا تحت إمرة فاروق حسنى لايحق لهم الحديث باسم الثورة !!
من عينه مبارك فى مجلس الشورى ومن عمل خداما عنده ومن كان فى الحزب الوطنى لا يمثلون الثورة
تطابق عجيب بين خطاب رموز الثورة المضادة وخطاب الاعلام الاسرائيلى
المحكمة الدستورية باطلة.. والتصويت بنعم للدستور ينهى كل أشكال الفوضى
لم يكن هناك مرد من حالة الاستقطاب التى ألمت بالبلاد ، فهى سنة من سنن الله فى خلقه ، سنة التدافع والاختلاف . لقد حاول العقلاء من الطرفين أن يوحدوا التيار الرئيسى للثورة لتحقيق الأهداف الوطنية المتفق عليها ، إلا أن قانون الاستقطاب فعل فعله ووصل إلى آخر المدى . وقد تداخلت قضيتان رئيسيتان فى المشهد بحيث أربك الأمر بعض الناس . المسألة الأولى : أن البلاد تشهد ولادة عسيرة أو ميلاد جديد لهويتها ومرجعيتها الاسلامية . فبغض النظر عن صياغات الدستورفلاشك أن انتزاع الشعب حقه فى انتخابات حرة وحقيقية قد برهن على الأمر المتوقع وهو أن أغلبية الشعب وبنسبة ساحقة تختار من يمثل هذه المرجعية ، ليس للطبيعة المتدينة لهذا الشعب فحسب وهذا هو الأساس ولكن أيضا لأن مايسمى التيارات العلمانية لاوجود لها تقريبا فى معظم قرى ومراكز مصر ( وأنا عائد لتوى من جولة فى محافظتى سوهاج وقنا ) . القوى العلمانية لاتريد التسليم بهذا الواقع ولاتريد أن تصبر حتى موعد الانتخابات وأولها بعد شهرين أو ثلاثة لأنها غير واثقة فى قدرتها على المنافسة . ومن باب أولى لا تريد أن تنتظر 3 سنوات حتى موعد انتخابات الرئاسة الجديدة ، لأنها تتصور أن الأمر إذا استقر للاسلاميين فلن يكون هناك مجال لمنافستهم إلا بعد حقبة طويلة من الزمن . وهذه المسألة الرئيسية تداخلت مع قضية البلاد الكبرى ، وهى أن مصلحة البلاد العليا ترتبط بإنهاء هذه المرحلة الانتقالية الممتدة منذ عامين والتى لاتريد أن تنتهى ! وكما ذكرت فالمسألتان متداخلتان لأن القوى العلمانية لاتريد التسليم بهذا التطور الجديد : العودة للهوية والمرجعية الاسلامية باختيار الشعب . ولذلك فهى مستعدة لهد الفرح على العروسين والمعازيم أقصد فرح الديموقراطية ، لأن هذا هو الأسلوب الوحيد الذى يفيد لأن الصناديق ليست معهم ، والأقلية المبدئية هى وحدها التى تصبر حتى تتحول إلى أغلبية وهذا يحتاج إلى زمن.
وقد كان قطاعا كبيرا من العلمانيين يفضل بقاء نظام المخلوع على خطر تسليم الاسلاميين للحكم ، وقد تحالفت هذه القطاعات عضويا مع نظام المخلوع لهذا السبب ، وقد كان موقفا معلنا ، فعمل كثير من العلمانيين ليس تحت لواء مبارك فحسب بل عملوا تحت لواء وزير ثقافته فاروق حسنى وهو من هو من الرجولة !! وكثيرا مارددوا أن نار المخلوع ولا جنة الاسلاميين!! وقد كانت حركة كفاية هى المحاولة المخلصة للتخلص من هذا الموقف البغيض ، ومع ذلك لم تسلم حركة كفاية من تيار علمانى يعادى الاسلام أكثر من معاداته لمبارك ، وقد كان هذا سبب انسحابنا فى فترة من الفترات من كفاية التى شاركنا فى تأسيسها ، حين فوجئنا بصدور بيان يؤيد موقف فاروق حسنى فى هجومه على الحجاب ! ثم حدث تطور مؤسف فيما بعد ( عندما كنت فى السجن بين 2009 و2011 ) أن انسلخت معظم قيادات كفاية لتعمل تحت لواء البرادعى الذى لم يكن يطرح شعار إسقاط مبارك ، بل يطرح قائمة بتعديلات دستورية طالما طالبت بها المعارضة المصرية . ولم يثبت على العهد إلا الأستاذ عبد الحليم قنديل وقلة من العلمانيين + حزب العمل + مجموعات من شباب الانترنت ، وعشية الثورة لم يكن هناك من يطرح شعار إسقاط مبارك إلا هؤلاء . أما الآخرون فقد ظلوا يطالبون السيد الرئيس بكذا وكذا ، ويطمعون فى عدالته ورحمته . وهؤلاء هم من يتصدرون ميدان التحرير الحالى! أما القاعدة العريضة للتيار العلمانى فقد كانت تعمل فى أجهزة النظام الثقافية والاعلامية ، أما الأحزاب الرسمية وعلى رأسها الوفد والتجمع فقد تحولت إلى أجنحة داخل الحزب الوطنى ، يتم تعيينها فى مجلس الشورى ، وتظهر فى وسائل الاعلام الرسمية ، ويتم التزوير لها فى الانتخابات لتحصل على مقاعد محدودة فى مجلسى الشعب والشورى ، وتتولى الهجوم على التيار الاسلامى نيابة عن الحزب الوطنى . وقد صدرت بيانات صريحة ضد ثورة 25 يناير من هذه الأحزاب فى معظم أيام الثورة وعلى لسان رؤساء هذه الأحزاب .
التطور الخطير الأخير هو إقامة تحالف وثيق بين رموز العلمانيين المحسوبين على الثورة ( حمدين كمثال ) + رموز الثورة المضادة من فلول النظام البائد ( شفيق والزند وعناصر الحزب الوطنى كمثال) + العلمانيين المحسوبين على أمريكا واسرائيل ( البرادعى وعمروموسى)وسنظل ندعو الطرف المحسوب على الثورة إلى الانسحاب من هذا التحالف المشبوه .
الجمعية التأسيسية والدستور
قلت من قبل إنها معركة مفتعلة ، لأن الجمعية شرعية 100% فقد جاءت عبر استفتاء شعبى وضع خطة للمرحلة الانتقالية ، وجاءت عبر انتخابات على درجتين . أما الخلافات وإن تكن حقيقية وغير مفتعلة فى الأصل إلا أن نية التوافق لم تكن متوفرة عند الطرف العلمانى ، بسبب ما ذكرناه آنفا . هم لايريدون الاستقرار لحكم مرسى تحت أى صياغة من صياغات الدستور ، بل كانوا يشترطون إنهاء حكم مرسى فور الانتهاء من الدستور.. وهكذا.
لذلك ورغم ملاحظاتنا المتعددة على مشروع الدستور إلا أننا نرى أنه يشكل أكثر من الحد الأدنى المطلوب ، وطالما لاتوجد ملاحظة جوهرية مصيرية فإننا نرى إن التصويت بنعم لهذا الدستور ضرورة وطنية لإنهاء المرحلة الانتقالية والدخول إلى مرحلة البناء والتنمية والحوار والجدال حول كيفية التطور والانطلاق ، وأن يكون الخلاف عبر صناديق الاقتراع ، وأن نقبل بنتيجتها ، ونتوقف عن الفرقة والشد والجذب . من العجيب أننا نطالب العلمانيين بالاحتكام للديموقراطية ، بينما هم يتهمون الاسلاميين بعدم الايمان بها . والحقيقة أن الديموقراطية ( الشورى ) هى العاصم لنا من هذه الفتن . لأنه لايوجد إجماع فى حياة البشر ولكن لابد للحياة أن تسير قدما إلى الأمام فكيف يحدث ذلك إذا لم ينضبط عمل المجتمعات بالرأى الذى استقرت عليه الأغلبية فى لحظة من اللحظات ثم تكون الانتخابات مواسم للتقييم.
كما ذكرنا من قبل فإن قرارات مرسى الأخيرة ( الاعلان الدستورى ) لم تكن رغبة فى الديكتاتورية كما يزعمون . ولانقول ذلك دفاعا عن الرجل أو بإدعاء معرفة نواياه . فالجواب واضح من عنوانه . الاعلان الدستورى يؤمن شيئا واحدا : إنهاء المرحلة الانتقالية وفقا لخطة استفتاء مارس 2011. يسرع بإنهاء السلطة التشريعية للرئيس خلال أسابيع قليلة ، ولايحولها للمجلس التشريعى السابق بل يطرح انتخابات جديدة ، فأين الديكتاتورية فى ذلك ؟! والمقصود بالتحصين هو تحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية ، وهذه أبسط ضرورات إنهاء المرحلة الانتقالية التى أضاعت استقرار البلاد . بل إن الاعلان الدستورى برمته سينعدم بعد أسبوعين بإقرار الدستور ، فكيف يسمى إعلانا ديكتاتوريا .
وبالمناسبة فإن أكثر مايهمنى فى الدستور كمعارض هو ضمانات تداول السلطة أى ضمانات الانتخابات وتحديد حد أقصى لحكم الرئيس وتضييق إختصاصاته وقواعد الانتخابات ، وكل النصوص المتعلقة بذلك فى الدستور لم يختلف عليها ، بل جاء إقرار الدستور للانتخابات بالقائمة النسبية أكبر ضمانة لكل أحزاب الاقلية .
المحكمة الدستورية باطلة
أكرر ما ذكرته من قبل أن المحكمة الدستورية كان لابد أن تجمد مع تجميد الدستور لأن عملها الرئيسى هو المطابقة بين القوانين والدستور فكيف تعمل بدون المعيار الذى تقيس به وهو الدستور . وقلت إن الاعلان الدستورى الاول كان من قبيل الشرعية الثورية وهومؤقت جدا وصدر على أساس العمل به لمدة 6 شهور فحسب وعدل 5 مرات فى عهد المجلس العسكرى ، فكيف يكون هو أساس لعمل المحكمة الدستورية . إن المحاكم الدستورية لاتعمل إلا فى الأوضاع المستقرة ، وبعد إنتهاء المرحلة الثورية . وإن عملها طوال الشهور الماضية كان من أكبر خطايا المجلس العسكرى ، ومن أكبر أخطاء الاخوان أنهم قبلوا بذلك وتغاضوا عنه عندما كانت علاقتهم مع المجلس العسكرى جيدة . نقول لاعمل أساسا للمحكمة الدستورية بدون دستور ، هذا أمر منطقى وبديهى بغض النظر عن أشخاص أعضاء المحكمة ، حتى وإن كانوا من أحسن الناس !! فما بالكم وهم من تعيين المخلوع ، وقد اختارهم على عينه بمعرفة زبانيته .
الحديث عن قدسية القضاء عموما أمر مرفوض ، فللقضاء احترامه بالتأكيد ولكنه جزء لايتجزأ من النظام السياسى ، فإذا كان النظام فاسدا فسد ، وإذا كان النظام اشتراكيا كان القضاء اشتراكيا ، وإذا كان رأسماليا كان القضاء رأسماليا ، وإذا كان النظام عادلا كان القضاء عادلا وهكذا ، ولكن بشكل غير مطلق ، حيث توجد دائما أقلية شجاعة أو متمردة أو صاحبة مصلحة لاتنضبط بالاطار العام للنظام . ولذلك لم نسمع فى التاريخ عن صدور أحكام قضائية بإسقاط نظام معين . فالنظم السياسية لاتتغير فى المحاكم ، ولكن فى معارك الشوارع أو بالانقلابات العسكرية أو عبر الكفاح المسلح ! ولايوجد مثال واحد فى التاريخ عن نظام تم إسقاطه بالمحكمة !! فى عهد المخلوع صدرت أحكام متمردة خاصة فى مجلس الدولة كحكم الغاز والحرس الجامعى ، ولكن تم إلغاؤها فى الادارية العليا . وكانت هذه الأحكام من إرهاصات الثورة ، وكذلك حركة استقلال القضاء . وقد كان قادة هذه الحركة صادقين عندما كانوا يسمعون هتاف : ياقضاة ياقضاة خلصونا من الطغاة ، فيقولون بل أنتم الذين تسقطون الطغاة ، والقضاة ليسوا قادة الثورات . وقد أدت حركة استقلال القضاء إلى نزول السلطة التنفيذية الظالمة بكل قواها لحصارها والقضاء عليها بكل الامكانيات الادراية والمالية عير وزير العدل ، وهذا التحرك كان من ثمرته ظاهرة الزند الذى نجح مرتين فى انتخابات نادى القضاة . بل حتى فى الولايات المتحدة لاتتصوروا أن القضاة يمكن أن يصدروا أحكاما بعيدا عن الملاءمة السياسية ( خاصة المحكمة العليا ). كذلك فإن السلطة التنفيذية تملك أن تحدد عن طريق وزير العدل دوائر معينة لنظر القضايا المهمة والحساسة ، وهذا ماتعرضنا له فى جريدة الشعب ، حين لاحظ الحكام أن دائرة السيدة زينب التى تحاكم أمامها جريدة الشعب بحكم موقعها الجغرافى دائرة نزيهة وتنهال على الشعب بالبراءات . تم تحويل قضايا الشعب لدوائر أخرى حيث انهالت علينا الأحكام بالادانة بين الحبس والغرامة !!
وإذا أخذنا المثال الاسلامى ، سنجد أن القاضى العادل الذى مثل أمامه الامام على بن أبى طالب وهو أمير المؤمنين ، لم يكن ليوجد أصلا لولا عدالة حكم على . فالنظام العادل وحده ، وأعنى به من يتولى السلطة التنفيذية هو الأساس الضرورى لوجود قضاء عادل ومستقل .
وهذه هى القاعدة بشكل عام ، وهى بالغة الأهمية فى زمن الثورات ، فعندما تقلب الثورة نظاما معينا فكيف تحتكم فى قراراتها لقضاء النظام المخلوع ؟! هذا عبث ومضيعة لوقت الأمة بل مضيعة للثورة ذاتها التى ضحى فيها الشعب بالنفس والنفيس . كيف سمحنا لدائرة فى مجلس الدولة أن تتدخل فى عمل السلطة التشريعية وهذا لم يحدث فى تاريخ مجلس الدولة ، كيف سمحنا لهذه الدائرة أن تحل الجمعية التأسيسسية المنتخبة من البرلمان لأسباب واهية ؟! وكيف سمحنا لمحكمة مبارك الدستورية أن تحل بدون دستور !! مجلسا انتخبه 32 مليونا من الشعب ، كيف يمكن لمحكمة مبارك أن تحل برلمان الثورة ؟! هذا العبث حدث فى عهد المجلس العسكرى وكان يتوجب على مرسى أن يوقف هذا العبث . ولهذا السبب الجوهرى كان الاعلان الدستورى للرئيس مرسى ، وعيبه الوحيد أنه تأخر ! فكل ثورة حصنت قراراتها حتى تعبر لمرحلة الاستقرار والشرعية الدستورية ( وهذا ماقامت به ثورة يوليو 52 بتحصين قرارات مجلس قيادة الثورة ) ونحن لاننتهى من الشرعية الثورية و لانصل إلى الشرعية القانونية والدستورية إلا بعد إقرار الدستور الجديد. وهذا حدث فى كل ثورات العالم ومن لديه مثل آخر فليقل لنا فى مناظرة علنية .
لذلك فإن المصلحة العليا للوطن لو فكر أى منا بنزاهة وتجرد وإخلاص هى فى الانهاء الفورى للمرحلة الانتقالية عبر الموافقة على الدستور فى الاستفتاء القادم يوم 15 ديسمبر بإذن الله . لكى تعود البلاد إلى حياتها الطبيعية ولكى يمارس المخالفون حقهم من خلال المؤسسات المنتخبة .
ولابد من ملاحظة التربص الخارجى وحالة العداء المتزايد لأمريكا وأوروبا واسرائيل لحكم مرسى بعد موقعة غزة لموقفه المشرف خلالها . وفى هذه الأزمة الداخلية فموقف هذا الحلف المعادى واضح مع جبهة البرادعى – عمرو موسى ضد الرئيس مرسى وضد مكتسبات الثورة وضد استقرار مصر غير المطلوب ، فمصر الضعيفة الممزقة هى مصر المطلوبة أمريكيا وصهيونيا . وفيما يلى هذا التقرير على سبيل المثال الذى نشرته الشعب الالكترونية :
تواصل أوساط إعلامية وسياسية بالكيان الصهيوني مهاجمة الرئيس المصري محمد مرسي وتتهمه بالاستبداد وتنعته بفرعون الجديد بما يذكّر بالتحريض الصهيوني الواسع على الثورة عشية سقوط مبارك.
وقد امتنع العدو الصهيوني رسميا عن مهاجمة مرسي مباشرة عدا هجوم رئيس قسم الجناح الأمني السياسي بوزارة دفاعها الجنرال عاموس جلعاد على مصر الجديدة مطلع الشهر, حيث قال خلال محاضرة "إن نظاما استبداديا مروعا نبت من رحم الرغبة بالديمقراطية في مصر". وأوضح وزير الدفاع إيهود باراك بأن ذلك لا يمثل موقف إسرائيل.
واعتبرت صحيفة "يسرائيل هيوم" الأوسع انتشارا أن مصر "تشهد صعود فرعون جديد يستبد بالدستور والقضاء" وتوقعت المزيد من الانهيارات في سوق المال بمصر.
وبهذه اللهجة تحمل الأستاذة الجامعية بجامعة تل أبيب د. ميرا تسوريف المختصة بالشؤون المصرية على مرسي وتتهمه بالاستئثار بصلاحيات تشريعية وتنفيذية مفرطة وتفضيل هويته الحزبية على هويته الوطنية.
وفي تعليق نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" تزعم تسوريف أن مرسي "سرق الثورة" ويرتكب الأخطاء واحدا تلو الآخر. وتتهمه باستغلال نجاحه في إحراز تهدئة في غزة لجني مكاسب شخصية في الحلبتين المصرية والعربية.
ويواصل السفير الإسرائيلي السابق بالقاهرة يتسحاق لفنون حملته بتصريحاته ومحاضراته على النظام الجديد بمصر, فيقول في تصريح لإذاعة الجيش إن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين لم تكن من قبل بهذا المستوى من السوء.
وينوه بأن "سفير إسرائيل بالقاهرة في فترة مرسي غير موجود فعليا ويداوم هناك يومين فقط كل أسبوع، والعلاقات الدبلوماسية تكاد تكون معدومة".
كما يرى لفنون أن مصر تعمل لصالح حماس وتتحرك ضد إسرائيل.
أما المؤرخ المستشرق د. جاي بخور فنشر بمدونته مقالا حمل فيه على مرسي ونعته ب "الموظف الرمادي، معدوم التجربة والكاريزما ويتهمه بالتحرك لخدمة برنامج الإخوان المسلمين".
بيخور المعروف بمواقفه السلبية من مصر يزعم أن مشكلة القاهرة الحقيقية وتسويتها تكمنان بالخبز، ويضيف "يتضح الآن أن الإسلام ليس هو الحل في مصر".
وتقول عينات ليفي الباحثة بمركز "كيشيف" لمتابعة الإعلام إن الصحف الإسرائيلية تبرز "الثورة الثانية" على مرسي وتعكسها بضوء إيجابي بخلاف تحريضها الكبير على ثورة المصريين ضد نظام مبارك.
وردا على سؤال الجزيرة نت، تشير ليفي إلى أن تغطية المعارضين للنظام الجديد تحظى بمساحة واسعة جدا بوسائل إعلام إسرائيلية كثيرة مقارنة مع رواية النظام الجديد. وتنوه لاستخدام مصطلحات تكشف عن دوافع غير نزيهة خلف التغطية كتسمية محمد مرسي بالفرعون الجديد الذي يحول مصر إلى إيران ثانية.
ويقول عضو الكنيست عن القائمة العربية الموحدة مسعود غنايم للجزيرة نت إن التحريض السافر والمبطن من قبل صناع قرار وأوساط الرأي العام بإسرائيل على مرسي لم تفاجئه إطلاقا. ويعتقد بأن إسرائيل "تدرك حقيقة أن مصر بقيادة الإخوان المسلمين هي نقيض للمشروع الصهيوني وعقبة أمامها".
ويستذكر غنايم ما قاله المرشد العام للإخوان بمصر محمد بديع في واحدة من خطب الجمعة بأن استعادة الأقصى لن تتم عبر الأمم المتحدة وأن انسحاب إسرائيل يتحقق فقط بعد تلقيها ضربات.) انتهى التقرير.
وهناك حملة متصاعدة من يوم لآخر ضد حكم مرسى فى الصحف الاوروبية والأمريكية ولكن الذروة بلغت فى الموقف الرسمى الأمريكى على لسان كلينتون وزيرة خارجية أمريكا التى رفضت فيه الاعلان الدستورى ورفضت الدعوة للاستفتاء على الدستور وكأن مصر ولاية امريكية . وكانت وزارة الخارجية الفرنسية قد سبقت الأمريكية منذ اليوم الأول برفض صريح للاعلان الدستورى للرئيس مرسى . وكل هذه علامات على أن الرئيس مرسى يسير فى الاتجاه الصحيح . وفى هذا كل الخير خاصة أن الصندوق الدولى قد لوح بسحب القرض ولوحت أوروبا بخفض المعونات . نعم فى هذا كل الخير ، لقد قلنا من قبل أن حل مشكلات مصر الاقتصادية تكون بالاعتماد على الذات وليس من أعداء الأمة . وتكون بالتعاون مع أشقائنا العرب والمسلمين ، وبالتعاون مع القوى المستقلة عن الغرب فى آسيا وأمريكا اللاتينية .
فى النهاية نقول إن ماحدث يوم السبت الماضى لم يكن مليونية لتأييد الشرعية والشريعة بل كانت انتفاضة شعبية لدعم الرئيس وإنقاذ البلاد من براثن الثورة المضادة المتحالفة مع أمريكا والصهيونية وإن الملايين التى احتشدت فى عواصم المحافظات والقاهرة لاتقل عن ثمانية ملايين . ومن خلال تقارير الرأى العام التى يرصدها أعضاء الحزب أستطيع أن أؤكد أن أغلبية واضحة وكبيرة من الشعب لاتقل عن 70% تؤيد كل مبادرات الرئيس مرسى الأخيرة ، وأن الناس قد سئمت افتعال المظاهرات والاعتصامات لتعطيل أحوال البلاد ، بل يرفضون بشدة استخدام عناصر الثورة المضادة للمولوتوف والحجارة والأسلحة البيضاء لاقتحام مقرات حزب الحرية والعدالة . إن الشعب يريد الاستقرار .. إن الشعب يريد الانتهاء من المرحلة الانتقالية .
تآمر الامارات !!
وأعيد نشر تقرير ورد لصحيفة الشعب الالكترونية لأهميته :
الموقف الأمريكى والغربى ليس على سبيل الاعلام والكلام ولكن على سبيل التآمر والتمويل ويتم استخدام الامارات كمحطة للتآمر والتمويل ، وإن لم تكن وحدها فهناك أدوار مماثلة للسعودية والكويت . وبالنسبة للإمارات فقد اعتادت أن تقوم
بدور البنك الكبير ، والمول الضخم للمنطقة كلها ، والحوض الفسيح لغسيل أموال حكام المنطقة وعائلاتها الكبيرة.
وبحكم الصداقة التى كانت تجمع بين المخلوع مبارك والشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الإمارات السابق فقد كان طبيعيا أن تفتتح في دبي وأبو ظبي والشارقة فروع لإدارة أموال أسرة مبارك ورجاله.
من أجل ذلك كان الغضب الإماراتي بالغا ضد الثورة المصرية في 25 يناير كبيرا، غضب ولد عنادا بالغا أيضا بفعله تحولت الإمارة الصغيرة إلى "وكر" لرجال المخلوع وفلول نظامه، هرب إليها اولا وزير التجارة والصناعة المحكوم عليه بالسجن 15 سنة رشيد محمد رشيد ، ومن بعده عمر سليمان بعد صدمته في انتخابات الرئاسة، ثم المرشح الرئاسي الخاسر ، الفريق أحمد شفيق.
وبحكم الصداقة بين مبارك ونظامه وحكومة دبي فقد كانت الحرب هناك ضد " الإخوان" شديدة، واستعرت أكثر بعد خلعه وهو ما يفسر ظاهرة التصريحات " الخلفانية" ضد مصر ورئيسها وشعبها من قبل ضاحي خلفان رئيس شرطة دبي.
وبمناسبة شرطة دبي ، فقد ساهمت جهات الأمن المصرية المختلفة في تدريب كوادر شرطة دبي منذ العام 1991 حيث أعير لها عشرات الضباط من المخابرات العامة ومباحث أمن الدولة.
وعندما تم حل جهاز مباحث أمن الدولة بعد تنحي المخلوع مبارك في 11 فبراير 2011 وإحالة عدد من قياداته للمعاش ، حصل كثير منهم على عقود سخية للعمل كمدربين وخبراء في شرطة الإمارة الصغيرة التى صنفت مؤخرا كأحد أهم 10 مراكز في العالم لتجارة الجنس والرقيق الأبيض.
وعلى دفعات ، تواترت هجرات ورحلات فلول النظام المخلوع ورجاله إلى دبي للتشاور والتآمر، من أبرزهم في هذا السياق محمد أبو حامد أحد أهم رجال رجل الأعمال نجيب ساويرس والذي " تحور" سياسيا من نائب عن حزب " المصريين الاحرار" الذي أسسه ساويرس إلى مؤسس لحزب لم يستطع إكماله وصولا الآن إلى عضو في الحزب الذي قال أحمد شفيق الهارب في دبي أنه يؤسسه ولم يستقر على اسمه النهائي حتى الآن.
في هذا السياق الذي ينضح بالتورط في التآمر على مصر وامنها ومستقبلها جاءت التصريحات الاخيرة للدكتور محمد البلتاجي القيادي الإخواني المعروف وأمين حزب الجماعة " الحرية والعدالة " بالقاهرة والتى طالب فيها بمراجعة بوصلة المعركة السياسية بعيدا عن الخلافات، بعد ما لاحظه من تصرفات محمد أبوحامد (أحد رؤوس التيار الانقلابي في مصر)، النائب بمجلس الشعب المنحل، وغيره من الرموز السياسية.
البلتاجي كتب في حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "حينما يسافر اليوم "المناضل الكبير" (محمد) أبوحامد إلى دبي للقاء المناضل الكبير أحمد شفيق، وحينما يصبح رموز المعارضة هم عبدالمجيد محمود وأحمد الزند ومرتضى منصور وأحمد الفضالي وتهاني الجبالي ومصطفى بكري وسامح عاشور ومحمد أبوحامد وطارق زيدان، وحينما يدخل ضاحي خلفان اليوم ليضع بنفسه خريطة الإعلام في قناة العربية ليطمئن على أن رسالة القناة هي انفجار الأوضاع في مصر، وحينما يتم القبض أول أمس على قيادة كبيرة بأحد الأجهزة السيادية يشارك بنفسه في تحريض المتظاهرين ويوزع عليهم الأموال، إذن علينا جميعا أن نراجع بوصلة المعركة الحقيقية بعيدا عن خلافاتنا السياسية، وأن نردها لحقيقتها المحورية (الثورية/الفلولية) كما كانت في بداية الثورة".
يذكر أن "أبو حامد" كان قد أعلن منذ يومين عن حل حزب "حياة المصريين" ودمجه في حزب "الحركة الوطنية المصرية"، والذي يضم عددًا من الشخصيات العامة أبرزها المرشح الرئاسي الخاسر أحمد شفيق، والفقيه الدستوري إبراهيم درويش، والكاتبة لميس جابر، ونقيب الصحفيين السابق مكرم محمد أحمد.
magdyahmedhussein@gmail.com
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة