«الإنقاذ» تشترط قبول قرض النقد الدولي إشراكها في المفاوضات

اجمع عدد من الأحزاب السياسية على ضرورة توافر الشفافية والوضوح فيما يتعلق بزيارة صندوق النقد الدولي والقرض الذي تسعي مصر للحصول عليه، كشرط لقبول هذا القرض، مشيرين إلى أن ما يؤرق القوي السياسية وجموع المصريين ويولد مزيدا من القلق لديهم هو التكتم وعدم الإفصاح عن أي من ملامح المفاوضات والإجراءات التي تتم في هذا الشأن، مطالبين بإشراكهم في مفاوضات الاقتراض مع صندوق النقد.

وقال الدكتور "عماد ابو غازي" الأمين العام لحزب الدستور وعضو جبهة الإنقاذ الوطني ان رأي الحزب وغيره من الأحزاب السياسية فيما يتعلق بقرض الصندوق لا يتعلق برفض القرض او قبوله، وانما يتعلق بالشروط التي سيضعها الصندوق لمصر من اجل الحصول علي هذا القرض، فلابد ان تتسم كل المفاوضات والإجراءات التي ستتم في هذا الشان بالشفافية والوضوح.
واضاف ابو غازي في تصريحات خاصة لشبكة الاعلام العربية "محيط"انه للموافقة علي الحصول علي قرض صندوق النقد الدولي لا بد من التحاور والتشاور مع كافة الأحزاب والقوي السياسية بمختلف توجهاته لإبداء الرأي في القرض وبنود إعطائه بما يلائم الوضع الاقتصادي لمصر الآن وإشراكها فيما يتم من مفاوضات، حيث لابد من التعرف علي حتمية الحصول علي القرض من عدمه، وهل هناك وسائل بدلية اخري له ام لا.

وأشار "ابو غازي" الي ان البلاد كما هو معروف تمر بأزمة مالية طاحنة وتحتاج الي سيولة مالية والتي يوفرها الإقتراض ، لكن لا بد من إعلان كيف تجري مفاوضات القرض ، حيث أن التكتم وعدم النقاش مع كل فصائل المجتمع هي المشكلة .
وقال الدكتور "عبد الله المغازي" المتحدث الرسمي لحزب الوفد ان الموافقة علي قرض صندوق النقد تتوقف علي التعرف علي ما تريد جميع القوي السياسية معرفته حول ملابسات القرض، وكيف سيستخدم، وكيف سيتم سداده، حيث ان الشعب لا يريد اي زيادة في الأعباء علي الشباب في المستقبل، لافتا إلي أن مصر في حاجة الي القرض ولكن يجب ان يعلن في أي شيء سيتم استخدامه، فهل سيستخدم في سد عجز الموازنة، ليحمل مزيدا من الأعباء علي مصر، ام سيستثمر في مشاريع تجلب عوائد لسد عجز الموازنة، فالاستخدام الوحيد الذي توافق عليه الأحزاب للقرض هو استثماره، وليس جلبه لسداد دين.

من جانبه قال "شهاب وجيه" المتحدث الرسمي لحزب المصريين الأحرار وعضو المكتب التنفيذي لجبهة الإنقاذ الوطني ان سبب رفض الأحزاب السياسية والشعب المصري بل ورفض صندوق النقد الدولي لمنح مصر القرض هو عدم وجود خطة لدي المسئولين عن إدارة البلاد لسداد هذا القرض وهو ما يثير غضب الشعب والقوي السياسية ويمنع صندوق النقد من إقراض مصر .