خبراء الاقتصاد‏:‏ حصول علي مصر قرض صندوق النقد حتمي

كتب محمد مصطفي حافظ‏:‏
أكد خبراء اقتصاديون ضرورة حصول مصر علي قرض صندوق النقد الدولي البالغ‏4.8‏ مليار دولار لما له من دلالة مهمة لدي المجتمع الخارجي ويعبر عن تعافي الاقتصاد المصري‏.‏ وقالت السفيرة ماجدة شاهين نائب رئيس البعثة المصرية في الأمم المتحدة سابقا ومدير مركز الوليد للأبحاث والدراسات بالجامعة الأمريكية في الندوة التي نظمتها الجامعة الأمريكية أمس بعنوان قرض صندوق النقد الدولي لمصر إن الحصول علي القرض سيسهم ايجابيا من خلال تحسين وضع مصر الائتماني, وسيعطي انطباعا جيدا لدي المجتمع الدولي بأن مصر تضع برنامجا إصلاحيا للاقتصاد وتسير وفق رؤية واضحة المعالم, إلا أنه لابد من المصارحة والتعامل بشفافية مع الشعب من الحكومة وحزب الأغلبية عن سبب زيادة القرض والشروط التي تتعلق بطريقة سداده, مشيرة إلي أهمية أن يكون هناك ربيع اقتصادي مثل الربيع السياسي, أوضح الدكتور أحمد غنيم أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة أنه يجب علينا بحث5 نقاط منها هل نحن في حاجة ماسة للقرض أو لا ولماذا نلجأ للإقتراض من الخارج بشكل عام أو الإقتراض الداخلي بشكل خاص وما المشروطيات عليه وموقف الحكومة وطبيعة القرض, مؤكدا أن مصر بحاجة ماسة إلي القرض ويبعث برسالة طمأنة للمستثمرين مفادها أن مصر لديها برنامج إصلاح اقتصادي واعد وقادرة علي سداد ديونها وهو يمثل دلالة وليس في قيمته, موضحا أن الاقتراض الداخلي يعد مشكلة كبيرة, حيث يمثل85% من إجمالي الناتج المحلي, وذلك مقارنة بالاقتراض الخارجي الذي يمثل15% فقط, وأضاف الدكتور خالد أمين الاستاذ المساعد بكلية الشئون الدولية والسياسات العامة بالكلية بضرورة التنويع في مصادر الاقتراض وتقليل العبء علي الدين الداخلي, حيث أن مصر مطالبة بسداد قروض خارجية تمتد حتي عام2050, مشيرا إلي أن القرض لا يمثل إلا ثلاثة أضعاف حصة مصر في صندوق النقد الدولي, معتبرا أن الصندوق أفضل من غيره في التعامل حيال عدم قدرتنا علي سداد القرض, حيث يتم عقد مشاورات وإعطاء تسهيلات للبلد المدين, وطالب بضرورة التوجه نحو القضاء علي الفساد الموجود في منظومة الدعم.
واعتبر الدكتور عمرو حمزاوي أستاذ السياسات العامة بالجامعة والناشط السياسي إن قرض صندوق النقد الدولي الطامحة مصر للحصول عليه خلال الفترة الأخيرة له أبعاد سياسية واقتصادية علي مسار الدولة خلال المرحلة المقبلة, وبمثابة شهادة ضمان لدخول استثمارات جديدة من الخارج إلي مصر, مطالبا بالمزيد من الشفافية حول القرض واتجاهات الحكومة خلال المرحلة المقبلة