المركزى: لا خطورة من اقتراض 3 مليارات دولار من صندوق النقد

استبعد هشام رامز نائب محافظ البنك المركزي أن يشكل القرض الذي تتفاوض عليه مصر مع صندوق النقد الدولي حالياً، بقيمة 3 مليارات دولار، أي خطورة على الاقتصاد المصري.
وأكد سلامة موقف مديونية مصر الخارجية من المخاطر هو ما يجعل المؤسسات الدولية لا تمانع في إقراضها رغم الظروف السياسية والأمنية، موضحاً أن بعثة صندوق النقد التي تزور مصر حاليا تتفاوض حول شروط هذا القرض.
وقال رامز في تصريحات ل"صدي البلد" إن الاقتصاد المصرى يتحمل الاقتراض بمعدل 20% من الناتج المحلي، دون أن يؤدي ذلك الي كوراث اقتصادية حسبما يزعم البعض، موضحاً أن معدل الاقتراض الخارجي مازال أقل من النسب العالمية ولايمثل سوى 15% من الناتج المحلي الاجمالي، مما يجعل المؤسسات الدولية لا تمانع في إقراض مصر دون شروط مجحفة.
وأشار رامز إلي أن مصر لديها القدرة على تحمل الاقتراض من الخارج بنحو 10 مليارات دولار، دون أن يؤدي ذلك إلى كوراث اقتصادية حسبما يزعم البعض.
كانت فايزة أبو النجا وزير التعاون الدولي والتخطيط قالت صباح الاثنين إن الحكومة المصرية تتفاوض على اقتراض نحو 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي بفائدة 1.5 في المائة بفترة سماح 39 شهرا ويتم سداده علي 5 سنوات.
من جانبه أكد أحمد سليم الخبير المصرفي، أن تأثير التقارير السلبية التي تحدثت عن الاقتصاد المصري الأسبوع الماضي سيظهر تأثيرها حين لجوء الحكومة إلى إصدار سندات دولية، وهو خيار غير مطروح لدى الحكومة المصرية حالياً حيث إنها تفضل الاقتراض الداخلي من خلال أذون الخزانة خصوصاً أن البنوك ترحيب بها وتتكفل في كل طرح بشرائها.
كانت وزارة المالية المصرية خلال فترة تولي الدكتور سمير رضوان للوزارة قد اتفقت علي الحصول علي قرض صندوق النقد الدولي وقطع شوطاً كبيراً في الحصول عليها، لكن المجلس العسكري رفض الحصول عليه.
ويقدر إجمالى الديون الخارجية المستحقة على مصر نحو 34.9 مليار دولار حتى يونيه الماضي، معظمها ديون طويل الاجل تصل إلي عام 2050، مع وجود قسط يسدد لنادي باريس لايزيد علي 700 مليون دولار يسدد كل 6 أشهر.