خبراء: قرض صندوق النقد "مُسكن".. ولا بديل عن الاقتراض الخارجى

وصف الدكتور سامر سليمان أستاذ الاقتصاد السياسي بالجامعة الأمريكية قرض صندوق النقد الدولى بالمُسكن لمشاكل مصر الاقتصادية، وعلى الحكومة أن تبحث عن حلول لزيادة إيرادات الدولة، ولكن في نفس الوقت علينا البحث عن علاج دائم لمشاكل مصر الاقتصادية من خلال خطة اقتصادية واضحة تعتمد على زيادة الايرادات وتقليل المصروفات، وزيادة الاستثمار، مشيرا الى أن القضية الكبرى هي عدم وجود رؤية أو خطة معينة للتصرف في قرض الصندوق.

أما الدكتور احمد غنيم الأستاذ بجامعة القاهرة فقال خلال مقابلة تليفزيونية مع برنامج (90دقيقة) على فضائية (المحور) أن مصر في حاجة إلى تمويل، في ظل تزايد عجز الموازنة، وعبء الديون الخارجية والتى تأخذ وقتا طويلا لإسقاطها.

أشار إلى أن مصر أمامها حلان لسد هذا العجز الأول هو الاعتماد على الاقتراض الداخلي والثاني هو الاعتماد على الاقتراض الخارجي، وأن لكل من الحلين مميزاته وعيوبه، إلا أن نسبة الدين الداخلي عالية للغاية، وهو ما يجعلنا أقرب للاقتراض من الخارج.

محذرا من الاتجاه إلى فرض ضرائب جديدة كحل مما يسبب حالة من الاحتقان بين الدولة والمواطن، إضافة إلى انه لن يستطيع سد إلا نسبة بسيطة من عجز الموازنة، وأن القرض الخارجي يتميز بفترة سداد طويلة، ونسبة الفائدة له قليلة للغاية، وخطورته تتعلق بوجود شروط سياسية خاصة بالقرض، وكذلك تغير سعر الصرف ، داعيا الى ضرورة إتباع سياسة تقشف في مصر.

فيما أشار الدكتور محمد جودة المتحدث بإسم اللجنة الاقتصادية لحزب الحرية والعدالة إلى أن الحزب لم يرفض قرض صندوق النقد الدولي أو يوافق عليه أثناء تولي الجنزوري للحكومة، وحتى الآن لم يتخذ الحزب قرارا رسميا، وأن المشكلة في حكومة الجنزوري أنها كانت حكومة مؤقتة، وان حكومة الجنزوري تعمدت إخفاء المعلومات والتفاصيل حول قرض صندوق النقد الدولي، ولازال هذا هو رأي الحرية والعدالة من عدم تحديد موقفه حتى الآن ، إلا أن موقف الحزب سيتحدد عقب الاطلاع على خطة الإصلاح الاقتصادي التي ستتخذها الحكومة عقب الحصول على القرض.
مواد متعلقة:
1. مجلس الشورى يناقش طلب مناقشة حول قرض صندوق النقد الدولي المقدم لمصر
2. اقتصاديون دوليون: تحسن التصنيف الائتماني لمصر مرتبط ب«صندوق النقد الدولي»
3. علي جمعة: رفض الأحزاب الإسلامية لقرض صندوق النقد الدولي ليس له «ما يبرره»