التحالف الشعبي: قرض "النقد الدولي" شهادة رسوب للرئيس مرسي وحكومته في أول اختبار اقتصادي

انتقد حزب التحالف الشعبي الاشتراكي رغبة الرئاسة والحكومة المصرية في الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، واعتبر أن القرض يعد شهادة رسوب للرئيس وحكومته في أول اختبار اقتصادي.
وأكد الحزب - في بيان له اليوم - أن هذا الرسوب له أكثر من بعد أخلاقي واقتصادي واجتماعي، وبالنسبة للبعد الأخلاقي أوضح التحالف الشعبي أنه يعود إلى أن الإخوان المسلمين الذين أعترضوا سابقا على القرض واتخذوه ذريعة لطلب سحب الثقة من حكومة الجنزوري ، ولكنهم ما لبثوا أن غيروا موقفهم - من خلال رئيس الجمهورية المنتمي لهم وحكومته - فصاروا من أشد المتحمسين للقرض، وطلبوا زيادته من 3,2 إلى 4,8 مليار دولار .
وأما عن الرسوب الاقتصادي والاجتماعي ، أوضح الحزب أنه يرجع إلى التصور الخاطىء للرئيس وحكومته بأن الاقتراض الخارجي، وخصوصاً الاقتراض من الصندوق والاستثمار الأجنبي ، انهما المدخل والملجأ الأول لحل مشكلات الاقتصاد المصري، بالرغم من ان هذا الاقتراض سيزيد تعقيد المشكلات الاقتصادية ، ويؤدى إلى تفاقم المشكلات الاجتماعية التي تعانيها الطبقات الشعبية، واستمرار ما تتعرض له الإرادة الوطنية من قيود.
وأشار الحزب إلى أن مصر مثقلة بأعباء دين عام داخلي وخارجي ضخم، تستوعب الفوائد المستحقة عليه وحدها ربع الموازنة العامة للدولة، ومن ثم لا يستقيم أن تكون أول خطوة لحل المشكلات الاقتصادية هي زيادة الدين القائم من خلال المزيد من الاقتراض ، مما يكرس الفلسفة الخاطئة التي سارت عليها حكومات مبارك ، بالاعتماد على الخارج بكل ما تجره على البلاد من تبعية اقتصادية وسياسية.
ووصف الحزب في بيانه القول بأن قرض الصندوق قليل الكلفة بالمقارنة بالاقتراض الداخلي من أجل سد العجز في الموازنة بالمضلل، حيث اعتبر أن هناك سبل أخرى ممكنة لمواجهة العجز بديلا عن الاقتراض ، منها تخفيض العجز بتقليص المصروفات غير الضرورية وفرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية التي تتحقق من التعاملات في البورصة والعقارات.
كما اقترح الحزب فرض ضريبة على الأموال التي يريد المستثمرون الأجانب إخراجها من مصر قبل مرور مدة معينة ، وإلغاء بعض الإعفاءات الضريبية غير المبررة، وضم الصناديق الخاصة للموازنة لتعويض عجز الموازنة.
ودعا "التحالف" لزيادة الإيرادات ببذل جهد أكبر لاسترداد الأموال المنهوبة و المهربة، تخفيض المصروفات بالتفاوض مع الدول الدائنة على إسقاط جانب من الديون التي ورطنا فيها النظام السابق.
Comment *