بعض موافقة الرئيس .. الحرية والعدالة: نتحفظ على الاقتراض الخارجي الآن

طالب حزب الحرية والعدالة حكومة قنديل الإجابة على نفس الأسئلة التى سبق وان طرحها على حكومة الجنزوري والمتعلقة بقرض صندوق النقد الدولي ومن أبرزها تحديد مصادر سداد القرض والأعباء المترتبة على الطبقات المحدودة في حال الحصول عليه.

كما تمسك حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في مصر بشروطه المتعلقة بالاقتراض الخارجي وهى عدم الاقتراض من المؤسسات الدولية الا في حال الضرورة القصوى.

وتمثل هذه الخطوة مفاجئة للمتابعين للشأن المصري خاصة وأن حكومة الرئيس المصرى محمد مرسى الذى كان ينتمي حتى وقت قريب لحزب الحرية والعدالة دخلت في مفاوضات جادة مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 3.2 مليار دولار

وقال مصدر بارز اللجنة الاقتصادية للحزب ،طلب عدم ذكر اسمه، في اتصال هاتفى مع وكالة الأناضول للأنباء أن اللجنة أرسلت مذكرة في هذا الشأن للرئيس مرسى مساء أمس الثلاثاء تقترح عليه عدم الاقتراض الا عقب استنفاد البدائل المحلية التى يمكن من خلالها توليد سيولة لسد جزء من عجز الموازنة العامة للدولة الذى يقدر بنحو 135 مليار جنيه للعام المالى الحالي .

ويزور مصر حاليا بعثة من صندوق النقد الدولي برئاسة كريستين لاجارد رئيسة الصندوق لبحث طلب مصر الحصول على قرض بقيمة 3.2 مليار دولار يمكن ان ترتفع الى 4.8 مليار دولار حسب تصريحات أخيرة لوزير المالية المصري ممتاز السعيد. والتقت البعثة ظهر اليوم بالرئيس المصري محمد مرسي.

وقال المصدر "طلبنا من مرسى في المذكرة إجراء إصلاحات اقتصادية قبل الإقدام على خطوة الاقتراض الخارجي منها وضع برنامج زمني لإدارة الدين العام المحلى وتحديد آليات معينة لتخفيض عجز الموازنة العامة للدولة والتعامل مع ملف دعم الطاقة خاصة للصناعات الكثيفة الطاقة والتي سبق وأن أعلنت الحكومة السابقة عن خطة لإلغاء هذا الدعم".

وأضاف قائلا "طلبنا من مرسى كذلك الاستفادة القصوى من موارد الهيئات والمؤسسات الاقتصادية العامة وفى مقدمتها هيئة قناة السويس وتطبيق الحد الأقصى للأجور في المؤسسات التابعة للدولة ،وكيفية تعظيم إيرادات مصر من النقد الأجنبي خاصة من السياحة والصادرات الخارجية ".

وأضاف المصدر" اقترحنا على رئيس الجمهورية كذلك وضع كل الحقائق أمام الرأي العام وإبلاغه بالأسباب التي يمكن أن تدفع مصر للحصول على قروض من صندوق النقد الدولي أو غيره من المؤسسات المالية في هذا التوقيت بالذات ،فالرأي العام يجب ان يقتنع حتى يساند الحكومة في قرارها "على حد قوله.

ومن جانبه قال الدكتور محمد جودة المتحدث باسم اللجنة الاقتصادية لحزب الحرية والعدالة ،أن الحزب لا يزال مصرا على موقفة بشأن عدم اللجوء للاقتراض الخارجي الا بعد بذل جهد كافي في البحث عن بدائل محلية .

وأضاف جودة قائلا" " حزب الحرية والعدالة ليس لديه أي تحفظ علي التعامل مع صندوق النقد الدولي أو أي مؤسسة دولية أخري مصر عضو فيها، كما أن الحزب حريص علي الاستفادة من هذه المؤسسات بما يعود بالصالح العام علي الاقتصاد المصري وخطط التنمية والنمو المأمولة".

وحول مشاركة الحزب في المفاوضات الجارية بشأن حصول مصر على قرض من صندوق النقد الدولي قال جودة "الملف بات في يد الرئاسة والحكومة، ولا معلومات كافية لدينا عن المفاوضات الجارية ولا نعرف شيئا عن شروط الحصول على قرض ب 3.2 مليار دولار أو الأسباب التي قد تدفع الحكومة لزيادة مبلغ القرض الى 4.8 مليار دولار ".

وأضاف جودة قائلا "الحزب يطالب حكومة الدكتور هشام قنديل الاجابة على نفس الاسئلة التي سبق وأن طرحها على حكومة الدكتور كمال الجنزوري والمتعلقة بقرض صندوق النقد الدولي ومن أبرزها مصادر سداد القرض والأعباء المترتبة على الطبقات المحدودة في حال الحصول عليه وأسلوب إنفاقه ، وما إذا كان سيمول عجز الموازنة العامة للدولة أم سيمول مشروعات استثمارية ستنفذها الحكومة في العام المالي الحالي ".

وكان د. محمد مرسي قد انتقد الخطوة التي أقدمت عليها حكومة الجنزوري للاقتراض من صندوق النقد الدولي وذلك خلال رئاسته لحزب الحرية والعدالة قبل انتخابه رئيسا للجمهورية قائلا "أن الحكومة لم تقدم حتي الآن خطة الإجراءات الاقتصادية المتعلقة بالقرض، كما أن الحزب لا تتوافر لديه المعلومات المطلوبة حول الاحتياج الحقيقي للموازنة العامة في مصر، وكيف سيتم استغلال هذا القرض وطرق سداده، مشيرا إلي أن القرض يمثل عبئا علي الشعب المصري ومن حق الشعب أن يعرف مصارف إنفاقه وطرق سداد".

وانتقد مرسي وقتها حكومة الجنزوري قائلا إنها" لم تبذل الجهد المطلوب لإيجاد بدائل أخري لا تزيد من أعباء الدين العام، كما أن البرنامج المقدم من الحكومة حول هذا القرض عام وإنشائي وليس فيه توضيحات كافية يمكن أن تمكن حزب الحرية والعدالة من دراسته بشكل واف يساعده علي اتخاذ القرار النهائي بما يحقق طموحات وآمال الشعب المصري ولا يزيد من أعباءه الاقتصادية والاجتماعية".
مواد متعلقة:
1. رئيسة صندوق النقد الدولي تصل إلى القاهرة لبحث سُبل الإصلاح الاقتصادي
2. الرئيس مرسي يستقبل رئيسة صندوق النقد الدولي
3. ياسر على ل « رويترز»: مصر طلبت رسمياً 4.8 مليار دولار قرضا من صندوق النقد