سياسيون ل"محيط": البرلمان القادم مهدد بالحل في ظل غياب المعارضة الحقيقية

بعد إعلان جبهة الإنقاذ الوطني التي تمثل القوى المعارضة في مصر حالياً، مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة على ضوء تجاهل الرئيس " محمد مرسي" ونظامه الحاكم مطالب جبهة الإنقاذ الوطني، المتمثلة في إقالة الحكومة، وإسقاط الدستور، وحل جماعة الإخوان المسلمين التي كانت تطالب بها الجبهة، فضلا عن ما تقوله الجبهة من تجاهل الرئيس ضمان نزاهة العملية الانتخابية، وكذلك سعى النظام لإقصاء معارضيه، والإعلان عن إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة في الثاني والعشرين من أبريل المقبل ، تعالت التنبؤات بمستقبل البرلمان القادم الذي يعد أول برلمان منتخب بعد أول انتخابات رئاسية بعد ثورة يناير وكذلك بعد إقرار الدستور المصري.

وتوقع سياسيون بأن يكون البرلمان القادم إخوانا أو بمعنى أدق إسلاميا ، وكذلك غياب تام للمعارضة أو وجود معارضة كرتونية موالية للنظام ، في حين اتفقوا على أنه مهدد بالحل في ظل استئثار فصيل واحد عليه .

و أوضح الدكتور " أحمد البرعى " الأمين العام لجبهة الإنقاذ الوطني والفيادي بحزب الدستور ، أن البرلمان القادم في ظل غياب ومقاطعة جبهة الإنقاذ له سيكون أسوأ برلمان في تاريخ العالم ومهدد بالحل ، بل ويعجل بحله مبكراً لغياب المعارضة الحقيقية عنه .

وأشار إلى أنه سيشكل بموجب قانون الانتخابات وتقسيم الدوائر الانتخابية وكذلك الحكومة المشرفة عليه ورؤساء اللجان والمشرفين على سير العملية الانتخابية الذين لاشك أنهم سيكونون موالين للنظام الحاكم .

ولفت " البرعي "إلى أن الرئيس مرسى يعاند شعبه ويسعى لنصرة الفصيل الذي ينتمي إليه على باقي فصائل الشعب المصري، مؤكداً على أن رفض الرئيس للضمانات التي رفعتها جبهة الإنقاذ لضمان نزاهة العملية الانتخابية يؤكد وجود نية للتزوير .

ومن جانبه أشار " عبد الحليم قنديل " الكاتب الصحفي وعضو مجلس أمناء التيار الشعبي إلى أن البرلمان القادم سيكون أشبه ب " جلد النمر " في ظل مقاطعة الإنقاذ للعملية الإنقاذ للعملية الانتخابية، مشيراً إلى أن الجبهة علقت موقفها من المشاركة ولا أحد يعلم ماذا تخفى الأقدار ، لعل الجبهة تتراجع في موقفها إذ1 شعرت برغبة النظام الحاكم في توفير الضمانات التي طالبت بها الجبهة .

وقال : أتصور ألا تحصل الحرية والعدالة على أكثر من 30% من مقاعد البرلمان في ظل تراجع شعبيتها في الشارع السياسي، كما أنه بعد انفصال حزب النور عن الحرية والعدالة وحالة التوتر التي سادت بينهما الآن يزيد من شعبية حزب النور، ولكن ليس من المتوقع حصول النور على النسبة التي حصلت عليها في البرلمان السابق وقد تتراجع إلى 15 % ، مضيفاً أنه من المحتمل تزايد نسبة الفلول في البرلمان القادم وكذلك المستقلين خاصة بعد الحديث عن سعى النظام الحالي للتصالح مع رموز النظام السابق .

كما توقع " قنديل " تمثيل كاف للجماعات الإسلامية وأنصار الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل ، وكذلك عزوف الناخبين عن التصويت ، فضلاً عن أنه من المتوقع حصول المعسكر الإسلامي على نسبة 75% أي غالبية عظمى مما ينذر ببرلمان يسير في اتجاه واحد .

وأضاف أنه في حالة استمرار جبهة الإنقاذ في المقاطعة سيكون البرلمان القادم مهدد بالحل مثل المجلس السابق ، مشدداً على أن الحل الوحيد لحصول التيار الإسلامي على الأغلبية هو مقاطعة الإنقاذ النهائية للانتخابات .

وأكد المهندس " ماجد سامي " الأمين العام لحزب الجبهة الديمقراطية على أن البرلمان القادم لن يختلف كثيراً عن مجلس الشورى الحالى الذى يعد أسوأ من برلمان 2010 بمراحل ، ويمثل إقصاء للمعارضين .

وأوضح أن النظام الحالي يصم آذانه عن ممارسات جماعته وكذلك يغض الطرف عن مطالب شعبه ويتجاهل معارضيه ، متسائلاً : لماذا هذا الإقصاء ؟ وأي فصيل هذا الذي يعمل لصالح مصر؟ .

وأكد " سامي " أن البرلمان القادم بعد قرار الجبهة بمقاطعته سيزيد من غليان الشارع في ظل وجود مجلس شورى يسن قوانين ويفصلها على مقاس الجماعة والنظام وكذلك دستور تم سلقه في غفلة من الليل وبرلمان قادم يستأثر به فصيل سياسي واحد .