"الإنقاذ" تحسم موقفها اليوم تجاه الانتخابات ودعوات المقاطعة.. والبرادعى يؤكد: المقاطعة أسرع وسيلة لكشف الديمقراطية المزيفة.. و"المصرى الديمقراطى" يميل للمشاركة ويؤكد التزامه بقرار الجبهة حال المقاطعة

تحسم جبهة الإنقاذ الوطنى موقفها من الانتخابات اليوم، فى اجتماع مغلق، على أن تتجه معظم الأحزاب المنضوية داخلها لمقاطعتها للانتخابات البرلمانية القادمة خاصة بعد تجاهل مطالب نزاهة العملية الانتخابية وتشكيل حكومة محايدة للإشراف على الانتخابات، وذلك بعدما أعلن الرئيس محمد مرسى عن تحديد موعد الانتخابات البرلمانية القادمة أواخر إبريل المقبل.
وتعقد الجبهة اجتماعًا مغلقًا اليوم الأحد، للهيئة العليا للجبهة لحسم موقفها بشأن المشاركة فى الانتخابات بعدما تحفظت بعض أحزاب الجبهة على القرار الذى تم إعلانه بمقاطعة الانتخابات، حيث أكدت مصادر داخل الجبهة ل"اليوم السابع" أن الاختيار بين المشاركة من عدمه صعب للغاية وأن جميع الأحزاب داخل الجبهة تكثف اجتماعاتها بقواعدها الحزبية لحسم القرار الذى وصفته ب"المصيرى"، والتى سترتب عليه العديد من النتائج الهامة، مؤكدا أن اجتماع الغد سيشهد نقاشًا حادًا بين الأعضاء لحسم الموقف.
وأشارت المصادر أن شباب الجبهة فى اجتماعهم أمس قرروا إجراء استطلاعات رأى بالشارع حول الانتخابات وجدواها، وعمل دراسة عن تقسيمة الدوائر الجديدة.
ودعا الدكتور محمد البرادعى، رئيس حزب الدستور، إلى مقاطعة انتخابات مجلس الشعب القادمة، قائلا عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، مقاطعة الشعب التامة للانتخابات هى أسرع الوسائل لكشف الديمقراطية المزيفة وتأكيد مصداقيتنا " قلتها فى 2010 وأكررها بقوة اليوم وكأن نظاما لم يسقط".
وأضاف،" دعوت لمقاطعة الانتخابات البرلمانية فى 2010 لفضح الديمقراطية المزيفة، اليوم أكرر دعوتى، ولن نصبح طرفا فى عملية خداع".
وأكد الدكتور أحمد البرعى، الأمين العام لجبهة الإنقاذ الوطنى، أن "الجبهة اتخذت قرارًا بمقاطعة الانتخابات بشكل نهائى بعد تجاهل مطالبها وضمانات نزاهة الانتخابات، مؤكدا أنه ليس هناك تضارب فى صفوف الجبهة حول مقاطعة الانتخابات، وهذا موقف جماعى اتخذ بموافقة الجميع ومن يريد المشاركة بالانتخابات من أى من القوى السياسية له الحرية التامة فنحن لا نغصب أحدا، ولكن البرلمان القادم فى غياب مشاركة أحزاب الجبهة سيكون مثل برلمان 2010 من فصيل سياسى واحد.
وحذر البرعى من مخاطر الوضع السياسى على الوضع الاقتصادى فى مصر، خاصة فى ظل حكومة عاجزة عن وضع حلول للأزمة الاقتصادية، مطالبا بتشكيل حكومة جديدة على أن يكون رئيس الوزراء أو نائبه شخصا اقتصاديا من الطراز الرفيع، وأن يحظى بقبول الشارع المصرى، موضحا أن الجبهة لا تريد التصعيد فى الشارع خوفا على الوضع الاقتصادى.
وعلى الجانب الآخر، قال أحمد فوزى، الأمين العام للحزب المصرى الديمقراطى والقيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى، إن الحزب أميل للمشاركة فى الانتخابات البرلمانية المقبلة على أن يحدد ذلك فى اجتماع للمكتب السياسى اليوم، ولكن الحزب سيكون ملتزمًا بقرار جبهة الإنقاذ سواء بالمقاطعة أو المشاركة.
وأضاف فوزى فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن الحزب لم ولن ينسحب من الجبهة لتعبيرها عن وحدة الشعب والسبيل للتعبير عنه إلا فى حالة بعدها عن مطالب الشارع المصرى، مبررا موقف الحزب من الانتخابات بأنه لا يجوز أن يغيب عن البرلمان المقبل قوى المعارضة الديمقراطية لتكون بمثابة المدافع عن مطالب الشارع وتمنع صدر التشريعات وتكشف زيف الجماعة، خاصة وأن المجتمع المصرى يصعب تنفيذ العصيان المدنى فى ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.
وأشار فوزى أنه حال قرار الجبهة بالمقاطعة عليها أن توجد آلية لمنع الانتخابات والتصدى لها وعدم الاكتفاء بقرار المقاطعة، رافضا استخدام عامل التخوين إذا شاركت أحزاب فى الانتخابات المقبلة.
من جانبه، كشف وحيد عبد المجيد، أن هناك أراء متعددة داخل الجبهة للمشاركة من عدمه فى الانتخابات، مشيرا أن هناك عددًا من أعضاء الجبهة تعد تصورًا لمزايا وعيوب المشاركة فى الانتخابات على أن يتم عرضها اليوم فى الاجتماع الخاص بالهيئة العليا للجبهة لحسم الموقف.
وقال عبد المجيد فى تصريح ل"اليوم السابع"، إنه لا يوجد اتفاق بين أحزاب جبهة الإنقاذ الوطنى على مقاطعه الانتخابات، موضحا أنه إذا لم تتوفر الضمانات لنزاهة العملية الانتخابية فسنبحث قرارًا لمقاطعته فى وقته وزمانه، مشيرا إلى أن قرارا بالمقاطعة لابد أن يتم باتفاق بين كل القوى السياسية، حتى يتم إخلاء الساحة السياسية لفصيل واحد، للمشاركة فى الانتخابات وهم أمر صعب تطبيقه فى الوقت الحالى.