جبهة الإنقاذ تدعو لمقاطعة الانتخابات البرلمانية

الوفد والتجمع يعلنان عدم المشاركة.. والجبهة والمؤتمر يدرسان الموقف
تتجه جبهة الإنقاذ الوطنى لإعلان مقاطعتها للانتخابات البرلمانية المقبلة، حيث من المقرر أن يجتمع عصر اليوم "الأحد" قيادات جبهة الإنقاذ الوطنى بحزب "المصريين الأحرار" بالزمالك لتحديد موقف نهائى للجبهة من خوض الانتخابات.
حيث أعلن الدكتور محمد البرادعى رئيس حزب "الدستور"، والقيادى بجبهة الإنقاذ، عن رغبته فى مقاطعة الانتخابات المقبلة من خلال مقاطعة شعبية تامة للانتخابات باعتبارها أسرع الوسائل لكشف الديمقراطية المزيفة وتأكيد مصداقية الجبهة .
و أكد منير فخرى عبد النور، القيادى بحزب "الوفد" وجبهة "الإنقاذ" الوطني، إن الوفد قرر فى اجتماع هيئته العليا "أمس الأول" مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة لعدة أسباب أهمها أنه لم يستجب للطلبات والشروط التى وضعها الوفد سواء مباشرة أو من خلال الجبهة لضمان نزاهة الانتخابات كالإشراف القضائى الكامل والمراقبة الدولية على الانتخابات.
وأضاف عبد النور، إن قانون الانتخابات مازال به عوار دستورى منتقدا عدم إعادته للمحكمة الدستورية واصفاً ذلك بالأمر الغريب وأشار إلى أن الدعوة للانتخابات غير قانونية بعد أن صدرت قبل نفاذ القانون لأن القانون ينفذ اليوم من الثانى من نشره بالجريدة الرسمية.
وأكد عبد النور، غالبا سيكون قرار الجبهة بمقاطعة الانتخابات بعد أن أعلنت الأطراف الرئيسية بالجبهةعن رفضها لخوض الانتخابات فى ظل هذه الظروف كالدكتور محمد أبو الغار رئيس الحزب المصرى الديمقراطى وعبد الغفار شكر والدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع والدكتور أحمد السعيد رئيس حزب المصريين الأحرار.
وألمح عبد النور، أنه قد يكون هناك بعض الأحزاب القوية ذات المرجعية الإسلامية تقاطع الانتخابات.
وقال نبيل زكى – المتحدث الرسمى لحزب "التجمع" إن جبهة الإنقاذ الوطنى تتجه بشكل كبير لمقاطعة الانتخابات البرلمانية بعد دعوة الرئيس مرسى للانتخابات فى 27 إبريل, مشيرًا إلى أن الجبهة ستتخذ قرارا رسميا بالمقاطعة اليوم" الأحد".
وأشار زكى، إلى أن السبب فى تفكير الجبهة فى مقاطعة الانتخابات يعود إلى أن قانون الانتخابات المعيب خرج دون توافق بين كل القوى السياسية وفى ظل وجود دستور معيب باطل لا يعبر عن طموحات الشعب المصري، على حد قوله .
وأكد : "لن نشارك فى الانتخابات المقبلة فى ظل سوء الأوضاع الاقتصادية والاحتقان السياسى الموجود الأمر الذى يؤكد عدم وجود استقرار حقيقى يكفل إجراء انتخابات حقيقية ".
وقال إن مشاركة الجبهة فى الانتخابات البرلمانية مرتبطة بضرورة وجود حوار مجتمعى قبل إقرار قانون الانتخابات، بالإضافة إلى إسقاط الدستور الباطل المشوه الذى لا يعبر عن طموحات المصريين بعد الثورة وإلغاء مجلس الشورى الذى أقر قانون انتخابات مشوه.
وقال مصدر داخل الحزب المصرى الديمقراطى رفض ذكر اسمه، إن هناك انقسامًا شديدًا داخل الحزب حول قرار مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة حيث هناك جناح داخل الحزب يرى أن مقاطعة الانتخابات يمثل دمارا سياسيا للحزب خاصة وأن حزبى النور والوسط سيشكلا معارضة قوية لحزب الحرية والعدالة فى عدم وجود الحزب ولن يكون قرار المقاطعة مؤثرًا للحزب كما كان فى انتخابات 2010.
وأشار إلى أن الجناح الآخر داخل الحزب يرى أن قراره بالمشاركة فى الانتخابات البرلمانية سيكون مشاركة فى مسرحية هزلية خاصة فى ظل وجود تخوف من تزوير الانتخابات لعدم وجود ضمانات نزيهة لإجراء هذه الانتخابات.
كما أكد أن قرار الحزب سواء بالمشاركة أو ألمقاطعة مرهون بالقرار النهائى الذى ستتخذه جبهة الإنقاذ الوطنى وبالتالى فإننا لن نتخذ أى قرار فردى بشأن هذه القرار بدون توافق كافة أحزاب الجبهة على ذلك .
وقال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية السابق ونائب رئيس حزب المؤتمر، إن الحزب سيجتمع للتشاور مع أعضائه وقواعده الحزبية مشددًا على ضرورة أن تتم مشاورة الأحزاب الستة المندمجة فى المؤتمر لتحديد موقف الحزب من المشاركة فى الانتخابات أو المقاطعة، مؤكداً التزام الحزب بما ستقرره الجبهة فى اجتماعها اليوم " الأحد " .
وأكد العرابي، أن قرار المشاركة له ميزاته وعيوبه ولذلك لابد من دراسة متأنية للموقف .