أعلنت قوى سياسية وحزبية وثورية وعمالية، الحرب ضد الانتخابات البرلمانية التى قرر الرئيس محمد مرسى أن تبدأ أواخر أبريل المقبل، وأكد اتحاد حماة الثورة، الذى يضم 74 ائتلافاً ثورياً، أهمها «ثوار مصر، ومصابو ثورة 25 يناير، وأقباط مصريون»، خلال اجتماعه أمس، أنه لن يسمح بإجراء الانتخابات البرلمانية ولو على جثث أعضائه، وقال محمد رمضان، أمين عام الاتحاد: «لن نسمح بانتخابات برلمانية قبل تنفيذ مطالب الثورة، أو تلاعب تنظيم الإخوان بعواطف البسطاء باستخدام الدين». كما أعلنت عدة أحزاب ممثلة لجبهة الإنقاذ الوطنى والتيار الشعبى والجبهة الوطنية للتغيير وشباب الثورة والنقابات المستقلة، مقاطعتها. وقال الدكتور محمد البرادعى، رئيس حزب الدستور المنسق العام لجبهة الإنقاذ، عبر حسابه على «تويتر»، أمس: «إن مقاطعة الشعب التامة للانتخابات هى أسرع الوسائل لكشف الديمقراطية المزيفة، وتأكيد مصداقيتنا»، متابعاً: «دعوت لمقاطعة الانتخابات البرلمانية فى 2010 لفضح الديمقراطية المزيفة، واليوم أكرر دعوتى». وقرر كل من حزب المصريين الأحرار، والتيار الشعبى مقاطعة الانتخابات، لعدم إضفاء الشرعية على انتخابات مزورة، أو غير نزيهة، فيما سيعمل حزب الدستور على منع إتمامها من خلال استكمال المسار الثورى. وقال الدكتور أحمد سعيد، رئيس حزب المصريين الأحرار القيادى بجبهة الإنقاذ: إن المشاركة فى الانتخابات البرلمانية، ستضفى شرعية زائفة عليها. وقررت النقابات المستقلة ودار الخدمات النقابية، الانسحاب من خوض الانتخابات». فى المقابل، قلل الدكتور محمد المصرى، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، من تهديد القوى المدنية وجبهة الإنقاذ من عدم خوض الانتخابات، مؤكداً أنهم سيتراجعون عن موقفهم كما فعلوا حين هددوا بمقاطعة الاستفتاء على الدستور.