قرر أعضاء جبهة الإنقاذ الوطني، مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة والحوار الوطني، الذي دعا له الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية عصر اليوم الثلاثاء. وأكد أعضاء الجبهة في اجتماعهم بمقر حزب الوفد، اليوم الثلاثاء، رفضهم لسياسات النظام الحالي لتجاهله مطالب المعارضة في وضع ضمانات للحوار، والدعوة للانتخابات من خلال إجراءات تضمن نزاهة الانتخابات.
وجاء قرار الجبهة بالمقاطعة، في ظل إعلانهم لدراسة بدائل عديدة مطروحة بعد مقاطعة الانتخابات المقبلة، من ضمنها الحشد الجماهيري لمقاطعة التصويت، فضلاً عن الاستمرار في الدعوات لتظاهرات سلمية.
واعتبر حمدين صباحي، مؤسس التيار الشعبي والقيادي بالجبهة، أن قرار الجبهة بمقاطعة انتخابات مجلس النواب المقبلة، بمثابة نقطة بداية في حركة المعارضة لمحاربة النظام الحالي، من خلال بدائل تتمثل في مقاومة مدنية سلمية بدون عنف.
وأضاف في تصريحات خاصة للشروق، " قرار المعارضة بمقاطعة أعمال الجمعية التأسيسية التي صاغت الدستور الحالي، أفادها في إثبات انتشارها وقوتها في الشارع" . ومن جانبه، قال عمرو موسى، رئيس حزب المؤتمر والقيادي بجبهة الإنقاذ، إنه كان يميل للمشاركة بقوة في انتخابات مجلس النواب المقبلة، وإنه عرض هذا الطرح على الجبهة في اجتماعها، عصر اليوم الثلاثاء، مضيفا: «بعدما استمعت للاقتراحات الأخرى اقتنعت أن المقاطعة أفضل».
وأكد موسى، في تصريح ل«بوابة الشروق»، مساء اليوم، أن مبرر المقاطعة عدم وجود ضمانات كافية لنزاهتها، وخصوصاً بإقرار قانون للانتخابات لا يحقق التوافق، مشيراً إلى أن الجبهة لن تمانع في المشاركة إذا توفرت الضمانات المطلوبة.
وأشار رئيس حزب المؤتمر إلى أنه لا يرفض المشاركة في أي حوار وطني، بوجود ضمانات حقيقية للحوار. ومن جانبه، اتهم أحمد فوزى أمين عام الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وعضو جبهة الإنقاذ الوطني، جماعة الإخوان المسلمين، بالتعنت مع المعارضة والرغبة الشديدة في الاستئثار بالسلطة، معتبراً أن قرار المقاطعة جاء «طبيعيا»؛ لعدم توافر الشروط السياسية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
فيما أكد مصطفى النجار، عضو البرلمان السابق، أنه تقدم بطلب لجبهة الإنقاذ الوطني في اجتماعهم، بتأجيل قرار المقاطعة أو المشاركة في الانتخابات البرلمانية، المزمع عقدها في شهر إبريل المقبل، لحين دراسة الضمانات المتاحة بشكل أكثر استفاضة.
وقال النجار، في تصريحات خاصة ل"بوابة الشروق"، إنه من الممكن أن يكون هناك فرصة لإقرار ضمانات معينة تؤمن العملية الانتخابية وتحقق مطالب جبهة الإنقاذ، وعلى رأسها إقالة النائب العام وتشكيل حكومة وطنية.
ومن أبرز الحضور الدكتور محمد البرادعي، منسق عام الجبهة ورئيس حزب الدستور، وحمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي المصري، ورئيس حزب المؤتمر عمرو موسى، وأحمد البرعي المتحدث الرسمي باسم الجبهة، وعمرو حمزاوي ومصطفى النجار وعبد الجليل مصطفى وباسل عادل وأحمد فوزي، ومنير فخري عبد النور، والسيد البدوي، ووحيد عبد المجيد.