عقدت وحدة المراجعة الدورية الشاملة بالمجلس القومى لحقوق الإنسان اجتماعها الأول برئاسة المستشارهانى محمد يوسف عضو المجلس ومديرالوحدة مع ممثلى وزارات الخارجية ،العدل، التنمية الإدارية، القوى العاملة، الشئون الإجتماعية ، الإتصالات ، التربية والتعليم، بالإضافة الى ممثل مجلس الوزراء. تم خلال الاجتماع مناقشة ما تم تنفيذه من التوصيات التى تعهدت الحكومة المصرية باتخاذ ها أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فى يونيو 2010 وعددها 140 توصية، ومن أهمها رفع حالة الطوارىء وإنشاء مفوضية عليا للإنتخابات.
وقد تم استعراض خطط كل وزارة نحو تنفيذ باقى التوصيات حتى يتسنى تقديم تقرير مصر فى الاستعراض الدورى الشامل فى نوفمبر 2014 .
جدير بالذكر أن المراجعة الدورية الشاملة هى عملية تشمل مراجعة سجلات حقوق الإنسان لكل أعضاء الأممالمتحدة مرة واحدة كل أربع سنوات ونصف، وتمنح الدول الفرصة للإعلان عن الإجراءات التي اتخذتها لتحسين أوضاع حقوق الإنسان لديها وللتغلب على التحديات التي تعوق التمتع بحقوق الإنسان داخل هذه الدول.