اليوم كشف الحساب الأخير لمصر فى مجلس حقوق الإنسان

يعقد اليوم المجلس الدولى لحقوق الإنسان جلسة المراجعة الدورية الشاملة، التى يعتمد خلالها التقرير والتوصيات النهائية الخاصة بملف حقوق الإنسان فى مصر.
وتأتى هذه الجلسة بعد أربعة أشهر من الجلسة الأولى التى عقدت فى فبراير الماضى، التى قبل خلالها الوفد المصرى الرسمى 119 توصية لتحسين سجل حقوق الإنسان فى مصر، ومن المقرر أن يعلن الوفد الرسمى والذى يمثله الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والنيابية موقفه من التوصيات التى أرجا البت فيها.وعلى العكس من جلسة فبراير الماضى التى يسمح فقط للحكومات بالتحدث خلالها فإن الجلسة التى تعقد اليوم سيشارك فيها بإلقاء كلمات وفود منظمات حقوقية مصرية ودولية.
أحمد سميح، مدير مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، قال فى اتصال هاتفى ل«الشروق» من جنيف، إن منظمات حقوق الإنسان المصرية اجتمعت أمس لتحديد الكلمات التى سيتم إلقاؤها فى الجلسة الختامية بالمجلس الدولى لحقوق الإنسان. وأشار إلى اجتماع ممثلى المنظمات المقرر الخاص لمناهضة التعذيب، والمقرر الخاص لحرية الرأى والتعبير، لمطالبتهم بالتدخل والضغط على مصر لتنفيذ التوصيات التى وافقت عليها.
وتوقع سميح، أن يعلن الوفد المصرى موافقته على 5 توصيات من بين ال 25 توصية التى أرجأت مصر الموافقة عليها، مشيرا إلى توقعه الموافقة على التوصية الخاصة بإصدار قانون موحد لبناء دور العبادة، والموافقة على إجراء تعديل تشريعى متعلق بإنشاء لجنة مستقلة للانتخابات.
أما معتز الفجيرى، المدير التنفيذى لمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، فقال إن آلية المراجعة الدورية الشاملة لا تؤثر على حالة حقوق الإنسان إلا مع توافر إرادة سياسية لدى الدولة لإجراء إصلاحات حقيقية، موضحا أنه لا توجد قرارات إجبارية تصدر عن هذه الآلية ملزمة للدول وحتى التوصيات التى تطرحها الدول الأعضاء لا تكون ملزمة للحكومة التى يحق لها الالتزام بها أو رفضها طوعا.
كما استبعد الفجيرى ممارسة الدول الأعضاء فى المجلس أى ضغوط على مصر، «لأن لها ثقلا كبيرا داخل المجلس وتتمتع بمساندة الكتلة الأفريقية وعدم الانحياز والدول الغربية»، وأضاف «أن معركة حقوق الإنسان معركة داخلية وعلينا الاستفادة من التقرير النهائى والتوصيات التى تلتزم بها الحكومة طوعا».
وكان مؤسس مجموعة "أنا اسمي خالد سعيد" على الفيس بوك، قد دعا إلى فضح واقعة تعذيب الشاب خالد سعيد على أيدي مخبرين اثنين من قسم شرطة سيدي جابر، وإرسال كل المعلومات والصور المتوافرة عن القضية إلى جميع المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان ومناهضة التعذيب مثل مفوضية حقوق الإنسان في جنيف، التي يحضر أمامها اليوم وفد مصري برئاسة مفيد شهاب للرد على انتقادات حقوق الإنسان في مصر، وموقع الأمم المتحدة ومفوضية