أكد الدكتورمفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية خلال لقائه مع ممثلي المجلس القومي لحقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني غير الحكومية, لمناقشة مقترحاتهم للحكومة قبل إعداد خطة تنفيذ التوصيات الصادرة عن المجلس الدولي لحقوق الإنسان لمصر بجنيف في فبراير الماضي, أن الحكومة حريصة علي مشاركة مؤسسات المجتمع المدني بفعالية في مناقشة السياسات والتشريعات والبرامج التنموية, وتعمل علي تأسيس آليات للتعاون من أجل بناء شراكة مؤسسية بين الحكومة والمنظمات غير الحكومية, إدراكا منها بأهمية هذه المنظمات ودورها في تحقيق التنمية المتكاملة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. وقال د. شهاب أن هذا الاجتماع التشاوري جاء استمرارا للنهج الذي اتبعته اللجنة الحكومية المعنية بالمراجعة الدورية أثناء التحضير لجلسة المراجعة في فبراير الماضي, والاجتماعين اللذين عقدا في3 و10 سبتمبر2009 مع منظمات المجتمع المدني من القاهرة ومختلف الأقاليم, وكذلك اللقاءات التي عقدت في جنيف خلال أسبوع المراجعة الدورية الشاملة لوضعية حقوق الإنسان في مصر, مؤكدا أن اللجنة ستواصل هذه الاجتماعات بصورة دورية سواء بالنسبة للمراجعة الدورية أو بعد اعتماد النتائج النهائية للمراجعة في يونيو القادم, وفي مختلف قضايا حقوق الإنسان, باعتبارها شريكا في جهود الارتقاء بحقوق الإنسان في مصر. ومعربا عن تطلعه لمشاركة هذه المؤسسات في جلسة النتائج النهائية للمراجعة, بما يعزز أهمية التنسيق خلال الفترة القادمة. وقال د.شهاب أن اللجنة ستبدأ في وضع خطة لتنفيذ التوصيات التي تعهدت بها الحكومة أثناء المراجعة, وستولي جميع مقترحات وتوصيات مؤسسات المجتمع المدني أهمية كبيرة أثناء وضع الخطة كما ستقوم بوضع تصور للآلية الدائمة التي ستتولي متابعة ما تم إنجازه من التوصيات بمختلف الجهات الحكومية وتجميعها بصورة دورية تمهيدا للمراجعة القادمة والمنتظر أن تتم عام2014. وأوضح د. شهاب أن مصر أولت اهتماما كبيرا بآلية المراجعة الدورية, وشاركت بفعالية في جلسة المراجعة لتقديم التقرير الوطني والإجابة علي مختلف الأسئلة والاستفسارات. وقال أن مصر قبلت19 توصية, بما يمثل أكثر من80% من التوصيات المقدمة إليها في شتي المجالات, بينما لم تتجاوز نسبة التوصيات المرفوضة15%, التي تركزت علي موضوعات مثل حقوق الشواذ وإلغاء عقوبة الإعدام بالإضافة إلي عدد من الموضوعات التي لا تتفق مع النظام والآداب العامة في مصر أو التوصيات التي افتقدت للدقة في صياغتها, مشيرا إلي أن مصر تعاملت بإيجابية وانفتاح مع آلية المراجعة الدورية وتفوقت نسبة قبولها للتوصيات علي نسبة قبول الغالبية العظمي من الدول الغربية للتوصيات التي وجهت إليها خلال المراجعات الخاصة بها. وقال د. شهاب أنه تم عقد اجتماعات للجهات الممثلة في اللجنة الحكومية لإحاطتها بصفة مبدئية بنتائج وتقييم جلسة الحوار التفاعلي, وبصفة خاصة التوصيات التي قبلتها مصر, والتي ستوزع اختصاصات تنفيذها علي المستوي الوطني علي مختلف الجهات الممثلة في اللجنة الحكومية, كما تم عقد عدد من الاجتماعات لدراسة التوصيات ال25 المرجأة واتخاذ القرار بشأنها تمهيدا لإبلاغة لمجلس حقوق الإنسان بحلول دورة يونيو القادم, مؤكدا أن اللجنة مستمرة في التشاور مع مؤسسات المجتمع المدني المصري المعنية والمهتمة في هذه المرحلة القادمة. وصرح د. شهاب بأنه سيتم عقد اجتماع آخر استكمالا لما تمت مناقشته في هذا الاجتماع في أواخر شهر مايو لمناقشة خطة وآلية تنفيذ التوصيات الصادرة عن آلية المراجعة قبل اعتماد التوصيات في يونيه المقبل, وعلي كيفية عقد اجتماعات دورية مستمرة لمناقشة أوضاع حقوق الإنسان مع مؤسسات المجتمع المدني.
