د. مفيد شهاب:

المجتمع المدني شريك أساسي في مناقشة السياسات

أكد الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية خلال لقائه مع ممثلي المجلس القومي لحقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني غير الحكومية، لمناقشة مقترحاتهم للحكومة قبل إعداد خطة تنفيذ التوصيات الصادرة عن المجلس الدولي لحقوق الإنسان لمصر بجنيف في فبراير الماضي، أن الحكومة حريصة علي مشاركة مؤسسات المجتمع المدني بفعالية في مناقشة السياسات والتشريعات والبرامج التنموية، وتعمل علي تأسيس آليات للتعاون من أجل بناء شراكة مؤسسية بين الحكومة والمنظمات غير الحكومية، إدراكا منها بأهمية هذه المنظمات ودورها في تحقيق التنمية المتكاملة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وقال د.شهاب إن هذا الاجتماع التشاوري جاء استمرارا للنهج الذي اتبعته اللجنة الحكومية المعنية بالمراجعة الدورية أثناء التحضير لجلسة المراجعة في فبراير الماضي، والاجتماعين اللذين عقدا في 3 و10 سبتمبر 2009 مع منظمات المجتمع المدني من القاهرة ومختلف الأقاليم، وكذلك اللقاءات التي عقدت في جنيف خلال أسبوع المراجعة الدورية الشاملة لوضعية حقوق الإنسان في مصر، مؤكدا أن اللجنة ستواصل هذه الاجتماعات بصورة دورية سواء بالنسبة للمراجعة الدورية أو بعد اعتماد النتائج النهائية للمراجعة في يونيو القادم، وفي مختلف قضايا حقوق الإنسان، باعتبارها شريكا في جهود الارتقاء بحقوق الإنسان في مصر. ومعربا عن تطلعه لمشاركة هذه المؤسسات في جلسة اعتماد النتائج النهائية للمراجعة، بما يعزز أهمية التنسيق خلال الفترة القادمة. وقال د. شهاب إن مصر أولت اهتماما كبيرا بآلية المراجعة الدورية، وشاركت بفاعلية في جلسة المراجعة لتقديم التقرير الوطني والإجابة علي مختلف الأسئلة والاستفسارات.