أمن ليبيا مصدراً لقلق أعضاء الأمم المتحدة

رغم النجاحات التي حققتها ليبيا على طريق التحول الديمقراطي، ونفض أربعة عقود من الحكم الديكتاتوري تحت زعامة العقيد الراحل معمر القذافي، صار الوضع الأمني في ليبيا هاجسا ومصدرا للقلق بالنسبة للأعضاء الدائمين في الأمم المتحدة.

وجاءت مناشدة المملكة المتحدة مطلع الشهر الجاري للرعايا الغربيين بمغادرة بنغازي ثاني أكبر مدن ليبيا، خير تعبير عن تلك المخاوف، مستندة في ذلك إلى تقارير استخبارية مفادها أن هجمات إرهابية وشيكة قد تحدث ضد الأهداف الغربية في بنغازي.

تحديات بالغة

ونقلت وكالة أنباء "الشرق الأوسط" عن طارق متري رئيس بعثة الدعم الأممية لدى ليبيا قوله :"إن الوضع الراهن هناك ينطوي على تحديات بالغة الخطورة على أمن واستقرار شمال إفريقيا".

وأضاف في بيان ألقاه أمام مجلس الأمن الدولى في السادس والعشرين من يناير الماضي- أن عملية الإصلاح وبناء الدولة في ليبيا ما بعد القذافي تسير على وتيرة غاية في التباطؤ تهدد الاستقرار، محذرا من أن الصراع الناشب في مالى قد يمتد إلى ليبيا، وأشاد بالجهود التي تبذلها الحكومة الليبية برئاسة علي زيدان، منذ استلامها السلطة في الرابع عشر من نوفمبر الماضي، لتحقيق الاتفاق الوطني بين الأطياف السياسية.

وأشار رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا إلى خطورة وهشاشة الوضع الأمني في بنغازى وسائر مناطق الجنوب الليبي التي تؤكد تقارير أممية أن الحكومة الليبية لا تتمتع بقدر كبير من السيطرة الأمنية عليها، لافتا النظر
إلى أن أوضاع الضبط الأمني عبر الحدود الليبية ليست على ما يرام، وتشكل مبعث قلق دولي لا سيما في ظل الموقف الأمني الناشئ عن الصراع في مالي.


تسرب الأسلحة

ويرى خبراء أمنيون بالأمم المتحدة أن انهيار النظام القديم في ليبيا بعد مقتل القذافي نجم عنه تسرب ترسانة الأسلحة الخفيفة والمتوسطة إلى أيدي العناصر الإسلامية المتشددة، ما مكن هذه العناصر من السيطرة على مناطق من مالي.

ويحذر الخبراء الأمنيون من أن نجاح القوات الفرنسية في إجلاء الميليشيات الأصولية المسلحة من المدن المالية قد يدفع بعضها إلى التسلل لمناطق أخرى لا تتمتع بسيطرة أمنية كافية فى دول الجوار بينها جنوب ليبيا، وبناء معاقل إرهابية جديدة، وهذه المناطق وصفها رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا بأنها "تعاني حرمانا من الخدمات الأساسية، بالإضافة إلى ضعف الوعي الأمني لسكانها.

كما يشكل انسحاب نواب مناطق الجنوب في البرلمان الوطني الليبي من المؤتمر الوطني العام علامة استفهام جديدة حول مدى خضوع صحراء جنوب ليبيا لسيطرة الدولة المركزية في طرابلس.

وألقى رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا طارق متري، الضوء على المصاعب التي تواجه العملية الانتقالية في ليبيا، وفي مقدمتها صعوبة تعميم تطبيق قواعد العدالة الانتقالية في جميع أرجاء ليبيا، وبطء عملية إصلاح الأجهزة الأمنية وتعثر جهود المصالحة الوطنية وبناء دستور للبلاد يقوم على توافق وطنى جامع أو الاتفاق على
انتخاب او تعيين الجمعية التأسيسية للدستور الليبى الجديد.

وأشار متري إلى ما يتمتع به رئيس الحكومة الليبية علي زيدان من قبول توافقي على مستوى المؤتمر الوطني الليبي "البرلمان" من كل أطياف وأحزاب ليبيا، ومن عموم الشعب مما يعطي بارقة أمل في اصلاح الأوضاع العامة هناك، وهو ما بدت بوادره في تحقيق عملية الإصلاح الأمني لبدايات نجاح تمثلت فى اندماج 20 ألفا من الشبيبة الثورية المقاتلة بقوات وزارة الداخلية الوطنية الجديدة .