مع تواصل الاغتيالات بليبيا..القيادات الأمنية في مواجهة الخطر

جاء اغتيال مدير أمن مدينة بنغازي العقيد فرج الدرسي برصاص مجهولين كأحدث حلقات سلسلة الإنفلات الأمني الذي تشهده ليبيا بعد مرور ما يزيد على العام من نجاح الثورة ضد نظام العقيد معمر القذافي.

ولا يزال هذا اغتيال الدرسي على يد مجهولين ليلة الثلاثاء الماضي ، يحدث نقاشا واسعا بين مختلف أطياف المجتمع في ليبيا التي تشهد خللا أمنيا أودى بحياة عشرات الأشخاص منذ الإطاحة بنظام القذافي.

ويأتي هذا الحادث ليضاف إلى العديد من الاغتيالات الأخرى في شرق ليبيا استهدفت كبار ضباط الأمن أو الجيش بينهم بالخصوص ضباط عملوا في عهد القذافي، وتنسب هذه الاغتيالات عادة إلى متطرفين اسلاميين يحاولون الانتقام من الأشخاص الذين قمعوهم في الماضي.

"صمت مشبوه"

وعلى خلفية حادثة الاغتيال الأخيرة في بنغازي ثارت تساؤلات بين أوساط كبار ضباط الشرطة والجيش والنخبة السياسية والمثقفين في شأن ما يوصف بأنه "صمت مشبوه" أو "تحقيقات سطحية" تتم عقب كل عملية اغتيال تستهدف أحد قيادات الجيش والشرطة في بنغازي. وعلى رغم اغتيال عدد كبير من هؤلاء الضباط خلال الشهور الماضية إلا أن القضاء لم يفصل بعد في الجهات التي تقوم بالاغتيالات وما زال مرتكبوها طلقاء لا تُعرف هويتهم.

وتعبّر أوساط كثيرة عن مخاوفها من وجود "خطة منهجية" تقف وراءها قوى سياسية لتصفية قيادات الشرطة والجيش بهدف الحيلولة دون تفعيل هاتين المؤسستين المخولتين فرض الأمن وإرساء الاستقرار وبسط نفوذ الدولة في البلاد.

وما زال حادث اغتيال القائد العسكري عبدالفتاح يونس إبان معركة "تحرير ليبيا" من النظام السابق، معروضاً أمام القضاء بعد مرور سنة ونصّف على قتله على يد جماعة متطرفة، بحسب ما تردد آنذاك.

لكن الشهور الماضية حملت بدورها سلسلة من الاغتيالات التي استهدفت العشرات من قيادات الشرطة والجيش من دون اعتقال الفاعلين، ما أثار تساؤلات ومخاوف من وجود مخطط يُنفّذ بهدوء وبرعاية قوى سياسية نافذة في البلاد للتخلص من قيادات هاتين المؤسستين وتفكيكهما، وإحلال مؤسسات عسكرية وأمنية محلهما تقوم على ولاءات حزبية محددة.

تسريح الضباط

وعلى خلفية حادث اغتيال العقيد الدرسي والحوادث التي سبقته، تتساءل نخب سياسية وضباط كبار في الجيش والأجهزة الأمنية عن الأسباب التي تؤخر تفعيل مؤسستي الجيش والأمن في البلاد حتى اليوم على رغم انقضاء أكثر من عام على تقويض النظام السابق وقتل أو اعتقال قياداته وفرار بعضهم الآخر إلى خارج البلاد.

ولا يزال معظم أفراد وضباط الجيش الليبي ومؤسسات الأمن في وضع المسرّحين من العمل على رغم تقاضيهم لرواتبهم، فيما يتم تشكيل كتائب وأجهزة أمنية جديدة يتم اختيار قياداتها وأفرادها على أساس ولاءات سياسية ضيقة، بل أن هناك كتائب من الثوار مبنية كلياً على أسس قبلية وجهوية تم ضمها إلى مؤسسة الجيش بدون أي تعديلات على تركيبتها تقتضيها نُظم إنشاء الجيوش في أي بلد.

وتثير قرارات الضم هذه انتقادات واسعة بين أوساط ضباط الجيش المحترفين الذين يرون أنها تتنافى والعقيدة الوطنية التي يفترض أن يتم بناء الجيش الليبي الجديد على أساسها.

احتجاجات وتنديدات

وأحدث اغتيال العقيد الدرسي موجة غضب عارمة بخاصة في شرق ليبيا الذي شهد معظم عمليات الاغتيال. إذ شهدت مدينة بنغازي ومدن ليبية أخرى تظاهرات تطالب بوضع حد لموجة الاغتيالات والقبض على منفذيها وكل من يقف وراءها وإحالتهم الى العدالة.

كما نددت منظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوقية بحادث الاغتيال الأخير وحذّرت من تجاهل تبعاته والتغاضي عن دوافعه.
وقال المرصد الليبي لحقوق الإنسان في بيان في خصوص مقتل الدرسي :"إن تكرار عدم القبض على القتلة أمر يثير الشفقة والريبة فى البلاد".
ويتهم المرصد الحقوقي الجهات المسئولة بالتقصير في متابعة منفذي هذه الاغتيالات، ويقول :"إن اغتيال الدرسي وبالطريقة الجبانة نفسها التي اعتاد أعداء الثورة والحرية أن يقتلوا بها قيادات الجيش والشرطة، لا شك لدينا أن وراءها من يسعون إلى إيقاف مساعي الشرفاء لتكوين جيش وشرطة".

الحنين للماضي

ويرى كثيرون أن أحداث العنف هذه دفعت بعض الناس للحنين لأيام النظام السابق حيث عبر الكثير عن غضبهم لتدهور الأوضاع الأمنية و إستيائهم الشديد من تعامل الحكومة الليبية مع الوضع وقال عدد من الخبراء الأمنيين أن بطء الحكومة في التعامل مع مشكلة بني وليد التي ظلت حتى وقت قريب موالية للقذافي ثم محاصرتها عسكريا قد سبب حالة من السخط حول طريقة التعامل مع الأزمة.

بالإضافة إلى أن الحكومة الجديدة مازالت تحاول نزع سلاح الميلشيات التي شاركت في الثورة و ترفض تسليم سلاحها كنوع من الضمان للدخول في العملية السياسية مستقبلا ، مما حد بعدد من الجماعات المحلية في بنغازي بتنظيم احتجاجات للمطالبة بمزيد من السلطات لشرق ليبيا ورفض ما تقول انه إهمال السلطات المركزية للمنطقة.

وزاد الأمر مع تعمق الصراعات القبلية و الطائفية خاصة مع تنامي دور الجماعات الإسلامية المتشددة في البلاد و هي الجماعات التي تحملها واشنطن مسئولية اغتيال السفير الأمريكي ببنغازي في سبتمبر الماضي.

من المسئول؟

وتحمّل أوساط مختلفة في ليبيا جماعات محلية مرتبطة بتنظيم "القاعدة" أو بفكره وتتخذ من شرق البلاد ملاذاً لها، مسئولية كثير من الاغتيالات التي تستهدف القيادات الأمنية التي كانت جزءاً من النظام السابق لكنها انضمت إلى الثورة.

ورغم نفي مسئولي المجلس الانتقالي السابق وجود هذا التنظيم في ليبيا، إلا أن رئيس المؤتمر الوطني محمد المقريف اعترف في تصريحات سابقة بوجود خلايا ونشاط لهذا التنظيم في بعض مناطق ليبيا. كما تشير التحقيقات المتسربة من الدوائر الأمنية الأمريكية في شأن حادثة اغتيال السفير الأمريكي لدى ليبيا كريس ستيفنز وثلاثة أمريكيين آخرين في 11 أيلول / سبتمبر الماضي في مدينة بنغازي، إلى وجود نشاط لمتشددين مرتبطين بتنظيم القاعدة في الشرق الليبي.

وتتساءل أوساط سياسية وإعلامية في ليبيا عما إذا كان هذا التنظيم وتنظيمات أخرى متطرفة متحالفة معه قد نجحت في اختراق مؤسسات الدولة المختلفة وتمكنت من تكوين خلايا لها بداخلها تعمل على عرقلة إقامة مؤسسات عسكرية وأمنية على أسس وطنية ولا تخضع لأي مرجعية سياسية ويكون ولاؤها للوطن فقط، وذلك تمهيداً لإقامة قوة عسكرية وأمنية موالية لفكرهم تخوّل لهم السيطرة على البلاد وإقامة حكم جديد قائم على مرجعية دينية، على غرار ما جرى في شمال مالي الذي تحكمه جماعات إسلامية.

ويعوّل ليبيون على الحكومة المؤقتة الجديدة برئاسة علي زيدان التي تسلّمت مهماتها في 18 تشرين الثاني / نوفمبر)الجاري، في تحقيق على صعيد إعادة بناء المؤسسات الأمنية، بعد الفشل الذريع الذي سجّلته في هذا النطاق حكومة سلفه عبدالرحيم الكيب.

ووعد زيدان بالعمل على بناء جيش ومؤسسة شرطة فاعلة تتولى مسئولية إعادة الأمن المفقود في غالبية المدن والجهات، وحلحلة الاحتقانات القبلية والجهوية في البلاد، وسحب السلاح وحل الكتائب والتشكيلات المسلحة الخارجة عن الشرعية. لكن بدء العمل في حل هذه الملفات يتطلب بت قضية منصب وزير الداخلية في الحكومة بعد ظهور اعتراضات على اسم الوزير المرشح لم يتم حلّها حتى الآن.

جرائم بشعة

وكان مفتي ليبيا فتوى الشيخ صادق الغرياني قد أصدر فتوى تدين الاغتيالات الأخيرة لمسئولين سابقين في عهد القذافي .

وقال الشيخ صادق الغرياني :"لا يجوز في ديننا لشخص أو طرف قتل شخص بدم بارد". ووصف الاغتيالات ب "الجرائم البشعة"، مضيفا أن "العقاب يجب أن يتم فقط عن طريق النظام القضائي".

وقُتل في بنغازي حتى شهر أغسطس الماضي أربعة عشر ضابطا سابقا في نظام القذافي ، كما سجلت عدة محاولات اغتيال فاشلة.
مواد متعلقة:
1. تحقيق أمريكي مع تونسي بهجوم بنغازي
2. البيت الأبيض ينفي تغيير تقارير هجوم بنغازي
3. ليبيا : اغتيال مدير الأمن في بنغازي أمام منزله