مسئول أممي يحذر من عدم قدرة السلطات الليبية علي ضبط حدودها

حذر الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس البعثة الأممية في ليبيا طارق متري اليوم الثلاثاء من تداعيات حالة عدم الاستقرار الأمني وعدم قدرة السلطات الليبية علي ضبط حدودها مع جيرانها ، مشددا علي أهمية الجهود الجارية لإصلاح القطاع الأمني.
وأعرب المسئول الأممي في جلسة مجلس الأمن الدولي التي عقدت بشأن الوضع في ليبيا، أعرب عن القلق البالغ ازاء تدهور الأوضاع الأمنية علي حدود ليبيا المشتركة مع جيرانها، ولاسيما مع التداعيات المحتملة لتطور الأوضاع الجارية حاليا في مالي.
وقال طارق متري إن "الأوضاع الأمنية لا تزال تمثل اشكالية"، مشيرا إلى حادثتي تعرض رئيس المؤتمر الوطني العام (البرلمان) في ليبيا محمد المقريفي الي حادث اغتيال في الثالث من الشهر الجاري، واطلاق النار علي سيارة تابعة للقنصلية الإيطالية في بنغازي يوم 12 يناير الجاري.
وأضاف الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا في كلمته إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي قائلا "إن الموقف الأمني في شرق البلاد لا يزال يمثل تحديا خطيرا للحكومة ويهدد بإفشال الجهود الرامية الي احلال الأمن والاستقرار ، وربما تؤدي معارضة الجماعات المسلحة الراديكالية للتدخل العسكري في مالي الي تفاقم الموقف، خاصة في ظل وجود جماعات أيديولوجية واثنية وحدود غير مسيطر عليها بشكل كامل في ليبيا " .
كما أعرب طارق متري خلال الإحاطة التي قدمها اليوم الي أعضاء مجلس الأمن بشأن ليبيا عن "القلق العميق ازاء استمرار سياسات اعتقال وسوء المعاملة التي يلقاها الآلاف في ليبيا ، وحث السلطات الليبية علي اطلاق سراح الذين لم تثبت أدلة كافية لادانتهم،ونقل المعتقلين الي مراكز تخضع لإشراف الدولة الليبية.
وتابع طارق متري قائلا "ستظل بعثة الأمم المتحدة في ليبيا تقدم النصح للسلطات هناك بضرورة اصلاح أحوال السجون، وهي تقوم حاليا باجراء برامج تدريب اضافية لمنظمات المجتمع المدني".