تعقد لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين، اجتماعا هاما غداً بحضور اللواء "شوقي رشوان" رئيس جهاز تنمية سيناء، لحسم اللغط المثار حول قانون تملك الأراضي بسيناء الذى صدر مؤخرا، وتسبب فى جدل شديد بين مستثمرى المنطقة، خاصة أن المستثمرين يعتبرونه من أهم القوانين الحالية التى تعوق الاستثمار، فى مصر واصفين إياه "بالطارد للاستثمار" خاصة أن هذا القانون يعتبر كارثة بالنسبة للسياحة بسيناء بالكامل، وبالنسبة لجنوب سيناء بصفه خاصة، كما سيتم خلال اللقاء التعرف على الأوضاع والاستثمارات السياحية في منطقة شبه جزيرة سيناء، صرح بذلك المهندس "أحمد بلبع"، رئيس لحنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين. وقال بلبع، انه سيتم خلال هذا اللقاء الهام الذى سيحضره أعضاء لجنة السياحة بالجمعية، وأعضاء جمعية شباب الأعمال وأعضاء جمعيتى مستثمرى السياحة بجنوب سيناء، وطابا ،ونوبيع، وأعضاء اتحاد الغرف السياحية مناقشة ما تم الوصول إليه فى قانون التملك بسيناء، ومعرفة الخطوات التالية للمستثمرين من حيث المشروعات الحالية، والتى مازالت تحت التنفيذ وكيفية التعاقد مع العملاء خلال الفترة القادمة طبقا لنصوص القانون الجديد.
أوضح بلبع، أنهم فى يأملون ان يصدر بيانا رسميا من مجلس الوزراء حول عدم تطبيق القانون بأثر رجعى، وان يتم تخفيض إجراءات بيع وحدات الإسكان السياحى بجنوب سيناء، سواء فى مدينة شرم الشيخ ونبق .
وأشار رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال إلى أن غالبية رجال الأعمال، يرون أن هذا القانون طارد فعلا للاستثمار ويعمل علي "تطفيش" المستثمرين، ويقضي تماماً علي سياحة الإقامة، والتي كانت تسعي مصر بالتوسع فيها لمضاعفه أعداد السائحين ب40 مليون سائح في 2020 ، والتي يصنفها الخبراء علي أنها صمام الأمان للسياحة في حاله الأزمات بالإضافة إلي السياحة الداخلية.
وأوضح أن هذا القانون، يعوق أيضا عمليات البيع، والشراء، والحجوزات مع السائحين، والملاك والتي فرضها القانون بالحصول على موافقات أمنية، وحكومية قبل التعاقد، والتى من شأنها هروب الزبائن، إلى دول أخرى، تسهل لهم عملية الحجز والبيع.