تعقد لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين اجتماعا مهما اليوم "الاثنين" بحضور اللواء شوقي رشوان رئيس جهاز تنمية سيناء سيتم فيه حسم اللغط المثار حول قانون تملك الأراضي بسيناء الذي صدر مؤخرا وتسبب في جدل شديد بين مستثمري المنطقة خاصة أن المستثمرين يعتبرونه من أهم القوانين الحالية التي تعوق الاستثمار في مصر واصفين إياه ب "الطارد للاستثمار" خاصة أن هذا القانون يعتبر كارثة بالنسبة للسياحة بسيناء بالكامل وبالنسبة لجنوب سيناء بصفة خاصة.. كما سيتم خلال اللقاء التعرف علي الأوضاع والاستثمارات السياحية في منطقة شبه جزيرة سيناء.. صرح بذلك المهندس أحمد بلبع رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين. قال بلبع في تصريحات صحفية خاصة: إنه سيتم خلال هذا اللقاء المهم الذي سيحضره أعضاء لجنة السياحة بالجمعية وأعضاء جمعية شباب الأعمال وأعضاء جمعيتي مستثمري السياحة بجنوب سيناء وطابا ونويبع وأعضاء اتحاد الغرف السياحية مناقشة ما تم الوصول إليه في قانون التملك بسيناء ومعرفة الخطوات التالية للمستثمرين من حيث المشروعات الحالية والتي مازالت تحت التنفيذ وكيفية التعاقد مع العملاء خلال الفترة القادمة طبقا لنصوص القانون الجديد.. موضحا أننا نأمل أن يصدر بيان رسمي من مجلس الوزراء حول عدم تطبيق القانون بأثر رجعي وأن يتم تخفيض إجراءات بيع وحدات الإسكان السياحي بجنوب سيناء سواء في مدينتي شرم الشيخ أو نبق. وأشار رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال إلي أن غالبية رجال الأعمال يرون أن هذا القانون طارد فعلا للاستثمار ويعمل علي "تطفيش" المستثمرين ويقضي تماما علي سياحة الإقامة والتي كانت تسعي مصر بالتوسع فيها لمضاعفة أعداد السائحين ب 40 مليون سائح في ،2020 والتي يصنفها الخبراء علي أنها صمام الأمان للسياحة في حالة الأزمات بالإضافة إلي السياحة الداخلية.. لافتا إلي أن هناك مشكلة أخري تتعلق بالأراضي التي حصل عليها من وزارة السياحة علي أساس إقامتها كمشروع إسكان سياحي.. متسائلا: هل سيقوم المستثمر بتعديل نشاطه أم يغير نشاط السياحة تماما أم أن هذا القانون أتي لتطفيش الاستثمارات السياحية التي أكد رئيس الجمهورية د. محمد مرسي علي تنميتها وتذليل العقبات أمامها أكثر من مرة.