طالبوا ببيان رسمى من مجلس الوزراء

رجال الأعمال تحسم اللغط غداً مع رئيس جهاز تنمية سيناء حول ضوابط تملك الأراضى بسيناء

تعقد لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين اجتماعا مهما غدا "الاثنين" بحضور اللواء شوقى رشوان رئيس جهاز تنمية سيناء سيتم فيه حسم اللغط المثار حول قانون تملك الأراضى بسيناء الذى صدر مؤخرا وتسبب فى جدل شديد بين مستثمرى المنطقة خاصة أن المستثمرين يعتبرونه من أهم القوانين الحالية التى تعوق الاستثمار فى مصر، واصفين إياه ب "الطارد للاستثمار" خاصة أن هذا القانون يعتبر كارثة بالنسبة للسياحة بسيناء بالكامل وبنسبة لجنوب سيناء بصفة خاصة.. كما سيتم خلال اللقاء التعرف على الأوضاع والاستثمارات السياحية فى منطقة شبه جزيرة سيناء.. صرح بذلك المهندس أحمد بلبع رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين.
وقال بلبع إنه سيتم خلال هذا اللقاء المهم الذى سيحضره أعضاء لجنة السياحة بالجمعية وأعضاء جمعية شباب الأعمال وأعضاء جمعيتى مستثمرى السياحة بجنوب سيناء وطابا ونويبع وأعضاء اتحاد الغرف السياحية مناقشة ما تم الوصول إليه فى قانون التملك بسيناء ومعرفة الخطوات التالية للمستثمرين من حيث المشروعات الحالية والتى مازالت تحت التنفيذ وكيفية التعاقد مع العملاء خلال الفترة القادمة طبقا لنصوص القانون الجديد.. موضحا أننا نأمل أن يصدر بيان رسمى من مجلس الوزراء حول عدم تطبيق القانون بأثر رجعى وأن يتم تخفيض إجراءات بيع وحدات الإسكان السياحى بجنوب سيناء سواء فى مدينة شرم الشيخ أو نبق.
وأشار رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال إلى أن غالبية رجال الأعمال يرون أن هذا القانون طارد فعلا للاستثمار ويعمل على "تطفيش" المستثمرين ويقضى تماما على سياحة الإقامة والتى كانت تسعى مصر بالتوسع فيها لمضاعفة أعداد السائحين ب 40 مليون سائح فى ،2020 والتى يصنفها الخبراء على أنها صمام الأمان للسياحة فى حالة الأزمات بالإضافة إلى السياحة الداخلية.. لافتا إلى أن هناك مشكلة أخرى تتعلق بالأراضى التى حصل عليها من وزارة السياحة على أساس إقامتها كمشروع إسكان سياحى.. متسائلاً: هل سيقوم المستثمر بتعديل نشاطه أم يغير نشاط السياحة تماما.. أم أن هذا القانون أتى لتطفيش الاستثمارات السياحية التى أكد رئيس الجمهورية د. محمد مرسى على تنميتها وتذليل العقبات أمامها أكثر من مرة.
وأوضح أن هذا القانون يعوق أيضا عمليات البيع والشراء والحجوزات مع السائحين والملاك والتى فرضها القانون بالحصول على موافقات أمنية وحكومية قبل التعاقد والتى من شأنها هروب الزبائن إلى دول أخرى تسهل لهم عملية الحجز والبيع.. لافتا إلى أننا نأمل من الأجهزة الحكومية المعنية وخاصة وزير السياحة هشام زعزوع إنهاء هذا الجدل الدائر بين المستثممرين بسبب هذا القرار خاصة أن الوزير قام بدراسة نقاط الاعتراض ووضعها فى مذكرة لرئيس الوزراء وعرض هذه البنود وتم الاتفاق على عدم تطبيق البند الخاص بتطبيق القانون بأثر رجعى على المنشآت الفندقية المقامة فى جنوب سيناء ولكنه غير واضح.