بلبع : لجنة "رجال الأعمال" تحسم مشكلة تملك الاراضى فى سيناء الاثنين

تعقد لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين اجتماعا هاما بعد غد الاثنين بحضوراللواء شوقي رشوان رئيس جهاز تنمية سيناء سيتم فيه حسم اللغط المثار حول قانون تملك الأراضي بسيناء الذى صدر مؤخرا و تسبب فى جدل شديد بين مستثمرى المنطقة خاصة ان المستثمرين يعتبرونه من أهم القوانين الحالية التى تعوق الاستثمار فى مصر، واصفين اياه "بالطارد للأستثمار" خاصة ان هذا القانون يعتبر كارثة بالنسبة للسياحة فى سيناء بالكامل.
صرح بذلك المهندس أحمد بلبع رئيس لحنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين.
وقال: "انه سيتم خلال هذا اللقاء الهام الذى سيحضره اعضاء لجنة السياحة بالجمعية واعضاء جمعية شباب الاعمال واعضاء جمعيتى مستثمرى السياحة بجنوب سيناء وطابا ونوبيع واعضاء اتحاد الغرف السياحية مناقشة ماتم الوصول اليه فى قانون التملك بسيناء ومعرفة الخطوات التالية للمستثمرين من حيث المشروعات الحالية والتى مازالت تحت التنفيذ وكيفية التعاقد مع العملاء خلال الفترة القادمة طبقا لنصوص القانون الجديد.موضحا اننا نأمل ان يصدر بيانا رسميا من مجلس الوزراء حول عدم تطبيق القانون بأثر رجعى وان يتم تخفيض اجراءات بيع وحدات الاسكان السياحى بجنوب سيناء سواء فى مدينة شرم الشيخ ونبق .

وأشار رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الاعمال الى ان غالبية رجال الاعمال يرون ان هذا القانون طارد فعلا للاستثمار ويعمل علي "تطفيش" المستثمرين ويقضي تماماً علي سياحة الإقامة والتي كانت تسعي مصر بالتوسع فيها لمضاعفه اعداد السائحين ب40 مليون سائح في 2020 ، والتي يصنفها الخبراء علي انها صمام الأمان للسياحة في حاله الأزمات بالاضافة إلي السياحة الداخلية . لافتا الى ان هناك مشكلة اخرى تتعلق بالاراضى التى حصل عليها من وزارة السياحة على اساس اقامتها كمشروع اسكان سياحى متسائلا هل سيقوم المستثمر بتعديل نشاطه ام ويغير نشاط السياحة تماما أم ان هذا القانون أتى لتطفيش الاستثمارات السياحية التى اكد رئيس الجمهزورية د.محمد مرسى على تنميتها وتذليل العقبات امامها اكثر من مرة .

واوضح ان هذا القانون يعوق أيضا عمليات البيع والشراء والحجوزات مع السائحين والملاك والتى فرضها القانون بالحصول على موافقات أمنية وحكومية قبل التعاقد والتى من شأنها هروب الزبائن الى دول اخرى تسهل لهم عملية الحجز والبيع .لافتا الى اننا نأمل من الاجهزة الحكومية المعنية وخاصة وزير السياحة هشام زعزوع انهاء هذا الجدل الدائر بين المستثمرين بسبب هذا القرار خاصة ان الوزيرقام بدراسة نقاط الاعتراض و وضعها في مذكرة لرئيس الوزراء و عرض هذه البنود وتم الاتفاق علي عدم تطبيق البند الخاص بتطبيق القانون بأثر رجعي علي المنشأت الفندقية المقامة في جنوب سيناء ولكنه غير واضح.