مشروع لإنقاذ‏160‏ فندقا وقرية سياحية بشرم الشيخ

أعلن هشام زعزوع وزير السياحة البدء الفوري في مشروع إنقاذ هضبة أم السيد بشرم الشيخ من الانهيار‏,‏ والتي يوجد بها أكثر من‏160‏ فندقا وقرية سياحية‏,‏ وعدد من المنشآت السياحية والإسكان السياحي‏,‏ بعد أن تعرضت لتسرب الصرف الصحي‏,‏ ونحر البحر‏,‏ وعوامل التعرية‏.‏
وقال الوزير إن الدراسة التي قام بها خبراء بتكليف من محافظة جنوب سيناء‏,‏ أوضحت أن المشروع يتكلف‏80‏ مليون جنيه‏,‏ وقد وافق رئيس مجلس الوزراء علي تحمل الحكومة‏40‏ مليون جنيه علي أن يقوم المستثمرون من أصحاب الفنادق بتحمل الأربعين مليون جنيه الأخري‏,‏ مشيرا الي أنه لحين توصل المستثمرين لآلية تجميع المبلغ سوف نبدأ فورا خلال أسبوع بالمناطق الأكثر خطورة من الأموال التي وضعتها الدولة من خلال وزارة الاسكان‏.‏
وأكد زعزوع‏,‏ حرص الدولة علي دعم السياحة‏,‏ لأن مثل هذه المبادرات تحافظ علي سمعة السياحة المصرية‏,‏ وتحافظ علي استثمارات تصل الي عشرات المليارات وتمنع حدوث كارثة مثل ما حدث في منطقة الدويقة بالمقطم‏,‏ لأن طبيعة الهضبة متشابهة مع المقطم‏,‏ كما قامت الدولة متمثلة في وزارة السياحة بدعم توصيل الغاز الطبيعي للفنادق‏,‏ وبدأت بالبحر الأحمر‏.‏
ويعقد بعد غد الأربعاء مؤتمر لرئيس مجلس الوزراء حول استخدام الفنادق والمناطق السياحية للطاقة الجديدة والمتجددة‏.‏
وبالنسبة لقانون تمليك الأراضي في سيناء‏,‏ الذي أثار ضجة واستياء كبيرا لدي المسئولين قال الوزير إن وزارة السياحة رصدت بنود الاعتراض التي أبداها المستثمرون‏,‏ والمنظمات السياحية‏,‏ وتم عرض مطالبهم علي رئيس الوزراء‏,‏ ووافق علي عدم تطبيق القانون بأثر رجعي علي المشروعات القائمة‏,‏ مشيرا الي أن الدولة تعمل خلال الفترة المقبلة علي تعطيم كل الايجابيات في صناعة السياحة المصرية‏,‏ ومن بينها سياحة الاقامة‏,‏ ومن جانبه‏,‏ أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء‏,‏ استعداد المحافظة للمساهمة في انقاذ الهضبة وأعمال التبوير التي تعد محافظة علي سمعة السياحة المصرية‏,‏ وسمعة جنوب سيناء بصفة خاصة‏,‏ وقال إنه قد عقد اجتماعا مع المستثمرين من أصحاب الفنادق بالهضبة وتم الاتفاق علي قيام بنك الاستثمار القومي أو البنك الأهلي علي تمويل أعمال انقاذ الهضبة‏.‏
من ناحية أخري‏,‏ أكد المهندس أحمد بلبع رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين ان قانون تمليك الأراضي بسيناء طارد للاستثمار بجميع أنواعه‏,‏ كما يعد تطفيشا للمستثمرين المصريين والعرب بما في ذلك الذين لديهم مشروعات قائمة بالفعل‏,‏ ويغلق الباب تماما أمام أي استثمارات جديدة‏.‏

رابط دائم :