قانون التملك وحق الانتفاع بسيناء يثير غضب المستثمرين السياحيين

رجال الأعمال يبدون مخاوفهم من تأثيره السلبي علي مناخ الاستثمار وجذب مشروعات جديدة بقطاع السياحة المنهك

لاتزال ردود أفعال مستثمري قطاع السياحة تتوالي حول قرار وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي الخاص بضوابط التملك وحق الانتفاع بسيناء حيث اعترض المستثمرون علي عدم وضوح القرار بالإضافة إلي مخاوفهم من تأثيره السلبي علي مناخ الاستثمار وجذب مشروعات جديدة بقطاع السياحة المنهك أصلا، كما أبدي المستثمرون قلقهم من بنود قرار حظر تملك أو حق انتفاع أو ايجار أو إجراء أي نوع من التصرفات في الأراضي والعقارات الموجودة بالمناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية بالمناطق الحدودية خاصة بشبه جزيرة سيناء، طالب المستثمرون وزير السياحة هشام زعزوع بإعادة النظر في قانون تمليك الأراضي بسيناء، مؤكدين أن القانون محير جدا وغير مفهوم للمستثمرين وبه بعض البنود التي تحتاج إلي تعديلات خاصة بالنسبة للمشروعات السياحية القائمة حاليا.
من جانبه أكد هشام زعزوع وزير السياحة أنه يتم حاليا إعداد مذكرة بالتعاون مع هيئة التنمية السياحية بالتعديلات المطلوبة بالقانون وسيتم عرضها علي رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل.
من جانبها أرسلت جمعية رجال الأعمال خطابا لمجلس الوزراء ولرئيس جهاز تنمية سيناء طلبت فيه عقد اجتماع عاجل يحضره ممثل لوزارة الدفاع ومجلس الوزراء ووزارة السياحة وجهاز تنمية سيناء لفتح حوار موسع حول القانون وآلية تطبيقه.. وقال المهندس أحمد بلبع رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال إن القطاع بأكمله لم يفهم بوضوح مغزي قرار وزير الدفاع وآليات تطبيقه.. وطالب بضرورة تحديد موقف الاستثمارات القائمة حاليا من القانون بالإضافة إلي موقف الإسكان السياحي حيث توجد آلاف الوحدات السياحية التي تباع للسائحين تشجيعا لسياحة الاقامة.
وأكد هشام علي رئيس جمعية مستثمري جنوب سيناء للتنمية السياحية أنه لا يوجد أدني اعتراض علي إصدار قرارات لحماية الأمن القومي المصري ولكن علي ألا تؤثر علي المشروعات التي يمتلكها مستثمرون مصريون، مشيرا إلي أن الاستثمارات السياحية خلال العام الجاري توقفت بالكامل نتيجة عدم وجود مصادر تمويل أمام الشركات وغياب الدعم المالي الذي وعدت به البنوك لاستكمال المشروعات تحت الإنشاء، وطالب هشام علي بضرورة الاسراع في إصدار اللائحة التنفيذية لقرار وزير الدفاع حتي تصبح الأمور واضحة ومحددة.
وأكد أنور هلال نائب رئيس جمعية مستثمري جنوب سيناء للتنمية السياحية أنه يجب أن يعاد الموقف كاملا بالنسبة لخطة تنمية سيناء علي أن تكون هذه الخطة واضحة للجميع يشارك فيها جهاز تنمية سيناء بآليات وأفكار جديدة لتنمية المنطقة مطالبا الحكومة بمنح الأراضي للشباب في سيناء وتقديم التسهيلات لهم حتي تساعدهم علي تنميتها.. كما يجب أن توفر الآليات والوسائل لمساعدته في تحسين إنتاجها، وأوضح هلال أن أساس حماية سيناء هو ا لتوطين حيث إنه منذ 30 عاما لم يحدث توطين في سيناء ولكي يحدث ذلك لابد من تشجيع الاستثمار في هذه المنطقة بالتملك وايجاد فرص عمل جديدة تساعد علي تنمية سيناء، وقال إن المستثمرين السياحيين في سيناء لم يتوانوا مطلقا عن الحفاظ علي منطقة سيناء والاسهام في حل مشكلاتها من منطلق الحفاظ علي استثماراتهم خاصة أن القطاع الخاص يستثمر أكثر من 95% في شرم الشيخ مثلا، وبالرغم من الظروف الصعبة التي نمر بها فإننا ملتزمون بسداد كل الرسوم والضرائب الحكومية في هذا الوقت العصيب وهذا واجبنا تجاه الدولة، إلا أنه لابد من إعادة النظر في الموارد الحكومية وترشيدها لسد العجز في الموازنة.
شدد هلال علي أن سيناء بوابة مصر ولن ندافع عنها إلا بتنميتها بالبشر والاستثمارات وذلك يتطلب تشريعات وقوانين تجذب الاستثمارات لهذه المنطقة ولا تعوقها مثلما يحدث حاليا، ولذا يجب توجيه الأنظار من جديد إلي منطقة سيناء خاصة أنها تعد حلا من حلول التنمية في مصر بل الحل الأمثل للزيادة السكانية ولذا يجب توفير البنية الأساسية اللازمة لذلك من طرق وسكك حديدية وغيرها، كما أن أهل سيناء هم الأولي أن يعملوا لزيادة التنمية في سيناء خاصة أن بها مقومات سياحية وصناعية وزراعية حيث تعد أفضل مكان لزراعة كثير من المحاصيل التي تكفي عددا كبيرا من الشعب المصري، أشار إلي أن سيناء بإمكانها تحقيق أكثر من 10 ملايين سائح التي حققتها مصر العام الماضي، وبإمكاننا تحقيق هذا الرقم في سيناء فقط حيث يوجد بها مقومات طبيعية تفوق الوصف مثل شاطئ النخيل وشواطئ العريش التي كانت أفضل مكان للتصييف سواء للعرب أو للمصريين، وطالب حسام الشاعر رئيس غرفة شركات السياحة وزير السياحة هشام زعزوع بإعادة النظر في قانون تمليك الأراضي بسيناء، مشيرا إلي أن القانون محير جدا وغير مفهوم للمستثمرين وبه بعض البنود التي تحتاج إلي تعديلات خاصة بالنسبة للمشروعات السياحية القائمة حاليا.
وأضاف سامي سليمان رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري نويبع طابا بجنوب سيناء أن هناك 5 مشروعات سياحية بالمنطقة التي حددها قرار وزير الدفاع بعدم جواز تملك الأراضي أو الحصول عليها بحق الانتفاع أو التأجير، موضحا أن هذه المنشآت تشمل فندق هيلتون طابا وفندق سندس وفندق موفينبيك طابا وشركة بايلوت للسياحة وفندق توبيا المملوك لأشخاص اعتباريين ولا يمكن التنبؤ بمصير هذه الاستثمارات في ظل قرار وزير الدفاع الذي صدر مؤخرا.