تسعي وزارة السياحة لوضع ضوابط صارمة لنظام تخصيص الوحدات السياحية للأجانب بنظام حق الانتفاع وفي نفس الوقت تدرس وضع تشريع يضمن حماية المستثمر وتفادي المشكلات التي تحدث في هذا النمط السياحي علي مدار السنوات الماضية. من جانبه أكد وزير السياحة هشام زعزوع ان الوزارة تتبني ملف سياحة الإقامة وتسعي لتشريع يضمن حماية السائح والمستثمر ويكون التعامل القانوني من خلال مكاتب محاماة معتمدة من سفارات دول السائحين تفاديا لأية مشكلات. وفيما يتعلق بضرورة وضع نموذج تعاقد لعقود حق الانتفاع للأجانب لمشروعات الاسكان السياحي واعتمادها والتصديق علي تلك العقود من مكاتب الشهر العقاري بجنوب سيناء.. شدد الوزير علي ضرورة العمل علي وضع معايير محددة من أجل تنشيط سياحة الاقامة في مصر بالمناطق الشاطئية في سيناء، تأخذ في اعتبارها الجانب القانوني وتراعي الضوابط الخاصة بالتملك في سيناء، لافتا إلي أن هذا النمط السياحي يشمل نحو 16 ألف وحدة منذ عام ،2006 ونصف هذا العدد يعاني من ا لمشكلات وأشار الوزير إلي أن الدولة تدعم الاستثمار السياحي وتشجعه وان هناك 28 مليون متر سيتم طرحها قريبا في منطقة نبق والعين السخنة ومرسي علم لتدشين مشروعات بنية تحتية بنظام المزايدة المغلقة وأن تنمية المناطق القريبة للمناطق السياحية اتجاه يتماشي مع استراتيجية الوزارة نحو التنمية المستدامة وهذا يتم بالتنسيق مع وزارة الاستثمار ومحافظي الأقاليم وأن سيناء ستشهد قريبا تنمية زراعية وصناعية وتجارية تشكل مواد خام لصناعة السياحة والفنادق وذلك بالتنسيق بين وزارة السياحة والاستثمار ومحافظ سيناء، مشيرا إلي أن الطرح سيتم بنظام المزايدة المغلقة وفقا لضوابط فنية ومالية محددة لافتا إلي أن الوزارة ليست تاجر أراض وانما هدفها التنمية السياحية وان الهدف من الطرح ا نشاء مشروعات للبنية الخدمية لهذه المراكز مثل المطاعم والمولات التجارية والداون تاون وكشف وزير السياحة انه تم التصالح مع عدد المستثمرين الكويتين في احدي المشكلات المعلقة منذ 18 شهرا وفقا للقانون. وقال اللواء طارق سعد الدين رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة التنمية السياحية إن الهيئة تلقت عدة مقترحات لوضع الضوابط لنظام تخصيص الوحدات السياحية للأجانب بنظام حق الانتفاع مشيرا إلي أن الهيئة ستعقد اجتماعا خلال الأيام القليلة القادمة لطرح رؤيتها بشأن تطوير هذا النظام.