زعزوع يجتمع بممثلي لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين قبل سفره لتركيا

التقى وزير السياحة هشام زعزوع بممثلي لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس أحمد بلبع وحضور المهندس إسماعيل عثمان نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، قبل سفره إلى تركيا صباح اليوم الأحد، في إطار التعاون الهادف للنهوض بالحركة السياحية بين وزارة السياحة وجمعية رجال الأعمال المصريين.
وتناول الاجتماع الأولويات العاجلة للنهوض بقطاع السياحة والرؤية الشاملة المقترحة من قبل لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال لدعم السياحة المصرية على المدى القصير والطويل.
وأكد هشام زعزوع أن هناك اتجاها لتشكيل مجموعة وزارية سياحية على غرار المجموعة الاقتصادية تجتمع بصفة دورية وتضم الوزارات المعنية، ويدعو إلى حضور بعض اجتماعاتها بعض رجال القطاع الخاص، وهناك تعاون متبادل مع كافة الوزارات لدعم ملف السياحة بتوجيهات من رئيس الوزراء.
وقال "هناك اتصالات مستمرة مع وزارت الداخلية والطيران والنقل والمالية والقوى العاملة للارتقاء بالعملية السياحية، خاصة وأن الأيام القادمة تشهد تدفقا مباشرا للسياحة التركية لشرم الشيخ والغردقة، حيث يبدأ من أول ديسمبر المقبل تسيير رحلتين أسبوعيا إلى أوساكا اليابانية.
وأشار إلى أن الوزارة تتطلع لمضاعفة أعداد السائحين والدخل السياحي بحلول عام 2020 وأن خطة العمل تستهدف تحقيق نسبة نمو تتراوح ما بين 5 - 10\% عما تحقق عام 2011، لتصل أعداد السائحين الوافدين إلى مصر خلال العام المالي 2012-2013 إلى 6ر11مليون سائح .
وقال وزير السياحة هشام زعزوع إن الوزارة تتبنى ملف سياحة الإقامة وتسعى لتشريع يضمن حماية السائح والمستثمر ويكون التعامل القانوني من خلال مكاتب محاماة معتمدة من سفارات دول السائحين تفاديا لأية مشاكل وضرورة إيجاد وضع حل عاجل لتصاريح عمل الأجانب، خاصة وأنهم يقومون بأعمال مغايرة للعمالة المصرية ولا يقومون بشغر وظائف المصريين.
وأشار الوزير إلى أن الدولة تدعم الاستثمار السياحي وتشجعه وأن هناك 28 مليون متر سيتم طرحها قريبا بمنطقة نبق والعين السخنة ومرسى علم لتدشين مشروعات بنية تحتية بنظام المزايدة المغلقة.
وأوضح أن تنمية المناطق القريبة للمناطق السياحية هو اتجاه يتماشى مع استراتيجية الوزارة نحو التنمية المستدامة، وهذا يتم بالتنسيق مع وزارة الاستثمار ومحافظي الأقاليم، وأن سيناء ستشهد قريبا تنمية زراعية وصناعية وتجارية تشكل مواد خام لصناعة السياحة والفنادق وذلك بالتنسيق بين وزارة السياحة والاستثمار ومحافظ سيناء.
وطلب المهندس أحمد بلبع من الوزير توضيح استراتيجية وزارة السياحة في الفترة القادمة وضرورة توجيه رسالة طمأنة للسائحين وإعادة تفعيل قوانين حوافز الاستثمار المعمول بها، والتي تم إلغائها في 2005 لدفع عجلة الاستثمار السياحي والبدء في تخطيط مناطق صناعية وزراعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمدن السياحية وإعادة النظر في الرسوم والأعباء الضريبية المفروضة على القطاع السياحي.
كما طالب المستثمرون بسرعة تقنين وضع سياحة الإقامة أو ما يسمى الإسكان السياحي كنمط سياحي يستطيع أن يدر مئات الملايين للدخل القومي وضرورة إيجاد صيغة قانونية لعقود التملك أو الانتفاع بوحدات الإسكان السياحي.