المستثمرون السياحيون يصفون الحكومة بالمرتعشة

رجال الأعمال يرفضون اللائحة التنفيذية لتملك الأراضي بسيناء

هل يفعلها زعزوع وتصدق وزارة السياحة هذه المرة في طرح الاراضي التي أعلنت عن طرحها في أكثر من مناسبة وتتوقف لاسباب أمنية وتوترات سياسية ليزيل مقولة المستثمرين ان الحكومة أياديها مرتعشة دائما.. إلا أن ذلك يبدو أنه لن يحدث في الوقت القريب خاصة ان السياحة أعلنت بالفعل عن طرح اراض بنظام حق الانتفاع بجنوب سيناء الا ان اللائحة التنفيذية لقانون تمليك الاراضي بسيناء والتي تم تسريبها والتي حددت حق الانتفاع ب30 سنة فقط فتحت جدلا كبيرا بين المستثمرين والحكومة..
فالأخيرة عين في الجنة وعين في النار في مسألة الاستثمار وخاصة في المحافظات الحدودية وفشلت خلال السنوات الماضية بدرجة امتياز في خلق توليفة لجذب المستثمرين وزرع بشر في سيناء بعيدا عن اليهود.. أما المستثمرون فيؤكدون ان الحكومة لن تجد رجل أعمال واحداً بهذه الطريقة ليضع جنيها واحداً في سيناء..!!!
بالطبع بدأ هشام زعزوع وزير السياحة منذ أول يوم عمل في الوزارة بطمأنة المستثمرين بأن مصر ليست دولة طاردة للاستثمار ولكن علي العكس فهناك تشجيع للمستثمرين في كافة المجالات وان الحكومة تعمل جاهدة لتذليل كافة العقبات امام المستثمرين ودعا للاستثمار بشكل اوسع في المجال السياحي وأكد ان هناك فرصا كبيرة للاستثمار في عدد من المناطق السياحية الواعدة مثل منطقة الساحل الشمالي وشاطئ البحر الأبيض المتوسط حيث انه سيتم زيادة عدد الغرف الفندقية وبالتالي هناك احتياج لمزيد من الخدمات السياحية الترفيهية والتكميلية.
واجتمع مع ممثلي أكبر المجموعات الاستثمارية الدولية والعربية المتخصصة في اسواق المال الناشئة العاملة في مصر للوقوف علي رؤيتهم المستقبلية في ضوء الوضع الاقتصادي والسياسي الراهن والسياسات المقترحة لجذب مزيد من الاستثمارات المالية العالمية والمحلية.
وقال ان السائح لا يجب ان يظل رهين غرفته بل يجب ان تكون هناك مجالات لاسعادة اثناء اقامته في مصر وعليه فهناك حاجة كبيرة للاستثمار في الخدمات السياحية التكميلية مثل المطاعم والمقاهي وغيرها. موضحا ان هناك مجالا مفتوحا للاستثمار في الطاقة والطاقة المتجددة ومحطات تحلية المياه وخاصة في ظل التوجه للاهتمام بالسياحة الخضراء والحفاظ علي البيئة. اوضح اللواء طارق سعد الدين رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية ان السياحة جادة هذه المرة في طرح 28 مليون متر مربع للاستثمار السياحي وان الهيئة في انتظار تصديق وزير السياحة علي إعلان الطرح علي المستثمرين واكد طرحها بنظام "الطرح بالاستخدام" وان هذه الطريقة من الطرح جاءت بعد دراسات للعرض والطلب. وما اسفرت عنه هذه الدراسات من ان القطاع السياحي في حاجة الي تنويع المنتجات السياحية بالاضافة الي توفير عدد كبير من فرص العمل في القطاع السياحي.
اضاف ان هيئة التنمية السياحية قد ارست القواعد التي سيتم التعامل معها وهي تتضمن القرب من التجمعات العمرانية والسياحية القائمة وامكانية الوصول الي شبكة الطرق والمطارات والمراسي البحرية وسهولة امداد المنطقة بالمرافق العامة من كهرباء ومياه وصرف صحي. أما سبوغرافية الموقع وطبيعة التضاريس وحساسيته البيئية فتضعها الهيئة ضمن العوامل التي ينظر لها في حساب تكلفة الانشاء ومدتها بما يؤثر علي سعر الأرض وجاذبيتها الاستثمارية بالاضافة الي وضع المخطط الاساسي لمناطق في كل من العين السخنة ونبق ومرسي الشجرة في مرسي علم.. ويتضمن المخططات منتجعات عالمية وقري اوليمبية رياضية.. وغابت صناعية ومنتجعات للسياحة الصحية العلاجية.. مؤكدا تميز تلك المناطق لوقوعها بجوار المطارات والخدمات.
قال ان الطرح الاول لتلك الاراضي سيكون بطرح مشروعين عملاقين احدهما في العين السخنة والآخر في نبق بشرم الشيخ.. ويتضمن كل مشروع منتجعا صحيا عالميا في حدود مليون متر مربع لكل منهما.. كما ان طرح تلك الاراضي سوف يكون بنظام المزايدة بالاظرف المغلقة لاول مرة في تخصيص اراضي التنمية السياحية.
إلا ان اللائحة التنفيذية لقانون تمليك الاراضي بسيناء والمنتظر اعتمادها قريبا من مجلس الوزراء برئاسة الدكتور هشام قنديل اثارت جدلا شديدا بين عدد من المستثمرين الذين طلبوا من اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء تعديلها وانتقدوا بنودها وخاصة حق الانتفاع والتي تنص علي حق الانتفاع للشركة المصرية التي بها أي نسبة رأس مال أجنبي لمدة 30 عاما.
اوضح هشام علي رئيس جمعية مستثمري جنوب سيناء للتنمية السياحية ان هذا البند سوف يؤدي الي عزوف المستثمرين الاجانب والعرب عن المشاركة في اي مشروعات سياحية وهروبهم الي الدول المنافسة سياحيا.. متسائلا كيف يتساوي في ذلك من يأخذ اراضي زراعية تأت بمحصول من أول عام بإنفاق بسيط للغاية مع المشروعات السياحية التي تتكلف المليارات ويأتي عائدها بعد عقود من السنين والذي يسمي بالاستثمار طويل الاجل مؤكدا ان أي مشروع سياحي يحتاج الي 25 سنة علي الاقل من العمل المتواصل كما ان العملة في هذه المناطق باهظة التكاليف.
تساءل علي لماذا حق الانتفاع في المشروعات السياحية فقط ومن يضمن حدوث الاستقرار خلال ال30 سنة القادمة مؤكدا ان المستثمرين سوف يفكرون الف مرة قبل القدوم علي اي قرار بالاستثمار في سيناء.
واكد المستثمرون انه بالرغم من ان هذا القانون سوف ينظم تمليك الاراضي في سيناء ويحسم الجدل الذي كان مثارا منذ سنوات عديدة الا انه يتضمن بعض النقاط السلبية التي تمثل عقبة كبيرة امام جذب الاستثمارات الاجنبية خاصة بعد تخفيض سنوات الانتفاع من 99 الي 30 عاما. مما يجعل المستثمر الاجنبي يمتنع عن اقامة مشروعات سياحية في مصر الامر الذي يفقد القطاع السياحي المصري الهدف من نتاج الشراكة والتي كانت تمثل عنصر الامان الوحيد في وقت الازمات حيث ان شركات السياحة الكبري التي لديها فنادق في مصر لم تتوقف عن تنظيم الرحلات الي مصر وقت الازمات سعيا لتحقيق مصالحها ومصلحة المقصد السياحي في مصر. وتساءل عن البند المقرر في اللائحة والذي ينص علي تطبيق احكام القانون علي المشروعات التي مازالت تحت التأسيس وهو الامر الذي سيؤدي الي حدوث مشاكل كبيرة بين المستثمرين والجهة التي قامت بتمليك الاراضي لان المستثمر سوف يرجع عليها امام القضاء لانه قام بالحصول علي الارض سواء كانت بنظام حق الانتفاع او التملك. في ظل شروط ومعايير القنون السابق والذي كان ينص علي حق الانتفاع لمدة 99 عاما. من جهة اخري اكد اللواء طارق سعد الدين ان هيئة التنمية السياحية انتهت من دراسات الجدوي لتحويل مطار رأس بنياس الي مطار مدني وان المسودة النهائية تتم مناقشتها حاليا ليبدأ عرضها علي مجلس الوزراء وانه يتم التنسيق حاليا مع القوات المسلحة وحرس الحدود لتحديد ارض المطار ليبدأ طرح الانشاءات علي شركات المقاولات بنظام الاو تي ليخرج المشروع الي النور وقال ان المشروع سيحدث نقلة سياحية كبري لمنطقة جنوب مرسي علم.. الا ان هذا الكلام مازال حبرا علي ورق لتقف التوترات السياسية حجرا عثرا امام المشروعات السياحية الكبري ويقف المشروع بلا اي اسباب معروفة.
بالطبع رحب المستثمرون بهذا القرار واكدوا ان تنفيذ ذلك المشروع سيساهم في تشجيع المستثمرين في منطقة البحر الاحمر والمنطقة الجنوبية الواعدة علي ضخ استثمارات سياحية جديدة بها. ومضاعفة الجهود اللازمة لتنميتها في اسرع وقت ممكن خاصة انها تمتلك مقومات سياحية هائلة تساعدها علي تحقيق طفرة كبيرة في مجال التنمية السياحية الا ان ذلك ظل في الكلام فقط ولم يستطع وزير السياحة السابق في تحريك هذا الملف.
اوضح المهندس احمد بلبغ رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الاعمال المصريين ان قرار تحويل مطار رأس بناس الي مطار مدني اسعد المستثمريين السياحيين بالمنطقة مشيرا الي ان تحويل المطار الي ميناء جوي مدني يساهم في تشجيع المستثمرين بتلك المنطقة الجنوبية علي ضخ مزيد من الاستثمارات لاحياء هذه المنطقة الواعدة خلال الفترة المقبلة.