اكد اللواء خالد فودة محافظ جنوبسيناء حرص المحافظة علي استمرار عمليات التنمية وعدم تعطيل المستثمرين ولكن ما حدث بالنسبة لوقف بعض المشروعات السياحية خارج عن إرادة المحافظة حيث ان هناك تعليمات وردت من جهاز الكسب غير المشروع وبعض الجهات السيادية متعلقة ببعض المستثمرين وهو السبب الذي أدي الي قيام المسئولين بالمحافظة بوقف تلك المشروعات حتي تنتهي التحقيقات مع اصحابها ويتم إخطار المحافظة. وقال فودة علي هامش مؤتمر التوافق الوطني بين السياحة والقوي الحزبية انه سيتم عقد اجتماع خلال الاسبوع القادم مع المستثمرين بوجود مسئولي المحافظة واستعراض كل الشكاوي المتعلقة بالمشروعات وما اذا كان هناك تعنت او إجراء غير قانوني من قبل الموظفين سيتم تحويلهم للتحقيق فورا أما اذا كان التوقف بسبب قانوني فلا يجب إلقاء اللوم علي المحافظة وإتهامها بتعطيل التنمية. وفي اجابة علي بعض تساؤلات المستثمرين حول فسخ العقود اشار الي ان فسخ العقود باجحاف مرفوض تماما. واكد اللواء خالد فودة حرصه علي تحقيق ذلك تماما وان الدولة تحترم تعاقداتها وان القوانين كلها لابد ان تكون جاذبة للاستثمار وليست طاردة للاستثمارات المصرية وكذلك الاجنبية. ومن ناحية اخري, أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوبسيناء دعم المحافظة لمشروع ترميم الهضبة ب10 ملايين جنيه, وقال إن المحافظة عقدت اجتماعا مع مستثمري الفنادق بالهضبة وتم الاتفاق علي التعاقد مع بنك الاستثمار القومي وبنك الأهلي المصري بتمويل الجزء الخاص بالمستثمرين كقرض يتم سداده بعد تحسن الحركة السياحية في ظل الركود الذي تتعرض له المنشآت الفندقية. وأبدي مستثمرو سيناء استياءهم الشديد تجاه قانون تملك الأراضي, واصفين إياه بالطارد للاستثمار, وقالوا إن هذا القانون يعتبر كارثة بالنسبة للسياحة بسيناء بالكامل وبنسبة لجنوبسيناء بصفة خاصة, وأكد أحمد بلبع رئيس لحنة السياحة بجمعية رجال الأعمال أن هذا القانون طارد للاستثمار ويعمل علي تطفيش المستثمرين ويقضي تماما علي سياحة الإقامة والتي كانت تسعي مصر بالتوسع فيها لمضاعفة أعداد السائحين ب40 مليون سائح في2020, والتي يصنفها الخبراء علي أنها صمام الأمان للسياحة في حالة الأزمات, بالإضافة إلي السياحة الداخلية.