"زعزوع" يبحث مع مُستثمري سيناء سُبل تنشيط وتطوير السياحة

عقد وزير السياحة هشام زعزوع اجتماعًا موسعًا مع مجموعة من كبار المستثمرين السياحيين بشرم الشيخ وجنوب سيناء وطابا ودهب ونويبع، لبحث سبل تنشيط وتطوير السياحة في مصر بشكل عام وفي منطقة جنوب سيناء وشرم الشيخ بشكل خاص، في ظل الركود الذي يعاني منه القطاع بسبب الاضطرابات السياسية والأمنية خلال الأشهر الماضية.
وحضر اللقاء اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء و السفير ناصر حمدى رئيس هيئة تنشيط السياحة و الهامى الزيات.
واستعرض زعزوع الجهود التى بذلتها الوزارة فى مد خطوط الغاز والتمويل المباشر لهذا المشروع الذي يتكلف اكثر من 6 ملايين جنيه ، وذلك بدلا من استخدام السولار فى المحافظات السياحية الكبرى بسيناء وكذلك محافظة البحر الاحمر ، وهذا فى اطار مشروع التحول الى الفنادق الخضراء والتحول الى الطاقة الجديدة والمتجددة.
واشار الى ضرورة عقد لقاء فى القريب العاجل يضم الاطراف المعنية فى القطاع السياحى العام وكذلك القطاع الخاص و الوزراء للانضمام الى مجموعة العمل.
كما تطرق الى بعض القضايا الملحة التى تواجه بعض اصحاب الفنادق بحى منطقة الهضبة بشرم الشيخ وتم عرض فيلم لشرح المشكلة التى تواجه القطاع .
وقرّر الوزير تشكيل مجموعة عمل من المتواجدين برئاسة محافظ جنوب سيناء للوقوف على حل المشاكل المذكورة.
وطرح عدد من المستثمرين بجنوب سيناء تخوفهم من القانون الصادر بخصوص تملك الاراضى بالنسبة للمستثمرين، وكذلك الاجانب الذين يرغبون فى تملك الوحدات بمحافظة جنوب سيناء.
وأوضح زعزوع بعض النقاط مثل عدم تنفيذ القانون بأثر رجعى مؤكداً انه لن يضار احد من هذا القانون، مشيرا الى ان ملف سياحة الاقامة هو احد الملفات الهامة جدا وياتى على اولويات عمل الوزارة وان الامن القومى المصرى خط احمر وان عجلة الانتاج لابد ان تبدأ فى الدوران.
وقال ان المستثمر المصرى مزدوج الجنسية او بدون ازدواج هو مواطن مصرى والكثير من كبار المستثمرين السياحيين الذين اعطوا وافنوا عمرهم فى عطاء للقطاع السياحى والاقتصادى لا فرق بينهم وبين اى مستثمر آخر وكذلك الاجنبى.
وحول فسخ العقود اشار الى ان فسخ العقود باججاف مرفوض تماما.
واكد اللواء خالد فودة موافقته تماما على هذا التوجه واشار الى ان الدولة تحترم تعاقداتها وان القوانين كلها لابد ان تكون جاذبة للاستثمار وليست طاردة للاستثمارات المصرية وكذلك الاجنبية.
واشار زعزوع الى انعقاد اجتماع وندوة موسعة يوم 22 يناير الجارى بحضور الوزراء المعنيين وزراء البترول والتعاون الدولى وكذا اتحاد البنوك و الصندوق الاجتماعى والاتحادات المصرية والسياحية وذلك للمضى قدما فى بحث دعم القطاع السياحى بقوة وذلك للعودة الى المعدلات الطبيعية فى ارقام السياحة الواردة الى مصر.