"زعزوع".. يلتقى بمستثمرى سيناء لبحث تطوير المنطقة.. ومشاكل تمليك الأراضي

استعرض هشام زعزوع وزير الجهود التى بذلتها الوزارة فى مد خطوط الغاز والتمويل المباشر للمشروع الذي يتكلف أكثر من 6 مليون جنيه وذلك بدلًا من استخدام السولار فى المحافظات السياحية الكبرى بسيناء وكذلك محافظة البحر الاحمر وذلك فى اطار مشروع التحول الى الفنادق الخضراء والتحول الى الطاقة الجديدة والمتجددة.
جاء ذلك فى إطار تحركات وزارة السياحة المكثفة لطمأنة المستثمرين فى قطاع السياحة لمواصلة العمل على حل المعوقات التى تواجه المستثمرين، وعقد "زعزوع" اجتماع موسع مع مجموعة من كبار المستثمرين السياحيين بشرم الشيخ وجنوب سيناء وطابا ودهب ونويبع، لبحث سبل تنشيط وتطوير السياحة في مصر بشكل عام وفي منطقة جنوب سيناء وشرم الشيخ بشكل خاص، في ظل الركود الذي يعاني منه القطاع بسبب الاضطرابات السياسية والأمنية خلال الأشهر الماضية.
حضر اللقاء اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وكل من السيد السفير ناصر حمدى رئيس هيئة تنشيط السياحة والسيد الهامى الزيات.
واشار وزير السياحة إلى ضرورة عقد لقاء فى القريب العاجل يضم الأطراف المعنية فى القطاع السياحى العام وكذلك القطاع الخاص والسادة الوزراء الذين سيدعوهم الوزير للانضمام الى مجموعة العمل.
كما تطرق الحديث أيضا الى بعض القضايا الملحة الى تواجه بعض اصحاب الفنادق لحى منطقة الهضبة بشرم الشيخ وتم عرض فيلم و"presentation"لشرح المشكلة التى تواجه القطاع وقرر الوزير تشكيل مجموعة عمل من المتواجدين بالاجتماع برئاسة وعضوية السيد محافظ جنوب سيناء للوقوف على حل المشاكل المذكورة.
وطرح عدد من المستثمرين الكبار بجنوب سيناء تخوفهم من القانون الصادر بخصوص تملك الاراضى بالنسبة للمستثمرين وكذلك الاجانب الذين يرغبون فى تملك الوحدات بمحافظة جنوب سيناء.
واوضح زعزوع بعض النقاط مثل عدم تنفيذ القانون بأثر رجعى مؤمدًا أنه لن يضار احد من هذا القانون، كما أن ملف سياحة الاقامة هو احد الملفات الهامة جدًا ويأتى على أولويات عمل الوزارة، وأن الأمن القومى المصرى خط أحمر وأن عجلة الإنتاج لابد أن تبداْ فى الدوران.
وقال الوزير إن المستثمر المصرى مزدوج الجنسية أو بدون ازدواج هو مواطن مصرى والكثير من كبار المستثمرين السياحيين الذين اعطوا وافنوا عمرهم فى عطاء للقطاع السياحى والاقتصادى لا فرق بينه وبين اى مستثمر آخر وكذلك الاجنبى.
وفى اجابة على بعض تساؤلات المستثمرين حول فسخ العقود أشار الوزير إلى أن فسخ العقود باحجاف مرفوض تماما.
واكد اللواء خالد فودة موافقته تمامًا على هذا التوجه مشيرًا إلى ان الدولة تحترم تعاقداتها وأن القوانين كلها لابد أن تكون جاذبة للاستثمار وليست طاردة للاستثمارات المصرية وكذلك الأجنبية.
وفى النهاية تقدم زعزوع بشكره للمحافظ والاتحاد المصرى وللغرف السياحية وجل المستثمرين على تواجدهم بهذا اللقاء الهام واشار الى انعقاد اجتماع وندوة موسعة فى الثانى والعشرين من الشهر الجارى بحضور السادة الوزراء المعنيين وزراء البترول والتعاون الدولى وكذا اتحاد البنوك والصندوق الاجتماعى والاتحادات المصرية والسياحية وذلك للمضى قدما فى بحث دعم القطاع السياحى بقوة وذلك للعودة الى المعدلات الطبيعية فى ارقام السياحة الواردة الى مصر.