"زعزوع" يلتقي المستثمرين بجنوب سيناء لطمأنتهم

عقد هشام زعزوع وزير السياحة اجتماعا موسعا، أمس، مع مجموعة من كبار المستثمرين السياحيين بشرم الشيخ وجنوب سيناء وطابا ودهب ونويبع، لبحث سبل تنشيط وتطوير السياحة في مصر بشكل عام وفي منطقة جنوب سيناء وشرم الشيخ بشكل خاص، في ظل الركود الذي يعاني منه القطاع بسبب الاضطرابات السياسية والأمنية خلال الأشهر الماضية، وحضر اللقاء اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وكل من السفير ناصر حمدى رئيس هيئة تنشيط السياحة والهامى الزيات رئيس اتحاد الغرف السياحية.
واستعرض الوزير فى مستهل الاجتماع الجهود التى بذلتها الوزارة فى مد خطوط الغاز والتمويل المباشر لهذا المشروع يتكلف اكثر من 6 مليون جنيه وذلك بدلا من استخدام السولار فى المحافظات السياحية الكبرى بسيناء وكذلك محافظة البحر الاحمر وذلك فى اطار مشروع التحول الى الفنادق الخضراء والتحول الى الطاقة الجديدة والمتجددة.
واشار إلي ضرورة عقد لقاء فى القريب العاجل يضم الاطراف المعنية فى القطاع السياحى العام وكذلك القطاع الخاص والسادة الوزراء الذين سيدعوهم الوزير للانضمام الى مجموعة العمل.
كما تطرق الحديث ايضا الى بعض القضايا الملحة الى تواجه بعض اصحاب الفنادق لحى منطقة الهضبة بشرم الشيخ وتم عرض فيلم و presentation لشرح المشكلة التى تواجه القطاع وقرر الوزير تشكيل مجموعة عمل من المتواجدين بالاجتماع برئاسة وعضوية السيد محافظ جنوب سيناء للوقوف على حل المشاكل المذكورة.
وطرح عدد من المستثمرين الكبار بجنوب سيناء تخوفهم من القانون الصادر بخصوص تملك الاراضى بالنسبة للمستثمرين وكذلك الاجانب الذين يرغبون فى تملك الوحدات بمحافظة جنوب سيناء.
واكد الوزير انه لن يضار احد من هذا القانون، وأن ملف سياحة الاقامة هو احد الملفات الهامة جدا وياتى على اولويات عمل الوزارة، وان الامن القومى المصرى خط احمر وان عجلة الانتاج لابد ان تبدا فى الدوران، مشيرا إلي أن القانون لن يتم تنفيذه باثر رجعى.
وقال الوزير فى معرض تصريحاته ان المستثمر المصرى مزدوج الجنسية او بدون ازدواج هو مواطن مصرى والكثير من كبار المستثمرين السياحيين الذين اعطوا وافنوا عمرهم فى عطاء للقطاع السياحى والاقتصادى لا فرق بينه وبين اى مستثمر آخر وكذلك الاجنبى، وفى اجابة على بعض تساؤلات المستثمرين حول فسخ العقود اشار الوزير الى ان فسخ العقود باجحاف مرفوض تماما.
واكد اللواء خالد فودة موافقته تماما على هذا التوجه واشار الى ان الدولة تحترم تعاقداتها وان القوانين كلها لابد ان تكون جاذبة للاستثمار وليست طاردة للاستثمارات المصرية وكذلك الاجنبية.