أزمة قطاع التأمين والخروج منها

: مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية
إعداد الدكتورة أماني مصطفي كمال توفيق*

• من تونس إلى مصر وليبيا واليمن اندلعت شرارة الثورات العربية، منذ أن قام الشاب التونسي محمد بوعزيزي بإشعال النار فى جسده فى يوم الجمعة الموافق 17 ديسمبر 2010، احتجاجاً على مصادرة السلطات البلدية فى مدينة بوزيد لعربة كان يبيع عليها الخضر والفاكهة.

• بعد مرور أكثر من 21 شهراً على بدء ثورة 25 يناير التي وحدت مصر على قلب رجل واحد، أسقطت رياح الخريف أوراق الربيع المصري، ووصلت التناقضات بين القوى الاجتماعية والسياسية إلى نقطة الانفجار منذ تقلد الدكتور/ محمد مرسي مهام منصب رئيس الجمهورية، وذلك بهدف إعاقته عن تنفيذ مشروع النهضة.

• تعاني مصر منذ ثلاثة عقود من أزمة الاختناق الاقتصادي والاجتماعي، ولولا الثورة ما تم الكشف عن أهم مسببات هذه الأزمة المتمثل في كم الفساد المؤسسي ومقدار الأموال والثروات والأراضي التي نهبت خلال عهد مبارك، وقد تفاقمت هذه الأزمة في المرحلة الانتقالية للثورة ؛ وترتب على ذلك آثاراً اقتصادية سلبية على العديد من القطاعات بالدولة مما انعكس على انخفاض حجم أقساط تأمين الممتلكات والمسئولية وتفاقم أزمة اتفاقيات إعادة التأمين مع معيدي التأمين بالخارج.

• تهدف الدراسة إلي :

1. دراسة تطور الأقساط المكتسبة لقطاع تأمين الممتلكات والمسئولية.

2. دراسة تطور التعويضات التحميلية لقطاع تأمين الممتلكات والمسئولية.

3. دراسة أبعاد أزمة اتفاقيات إعادة التأمين على قطاع تأمين الممتلكات والمسئولية.

• أهداف البحث

5. دراسة تحديات الاقتصاد المصري في مواجهة المرحلة الانتقالية للثورة.

6. دراسة تحديات قطاع تأمين الممتلكات والمسئولية في مواجهة المرحلة الانتقالية للثورة.

7. دراسة أهم الجوانب الإيجابية لتأثير ثورة 25 يناير وما تلاها من مرحلة انتقالية على قطاع تأمين الممتلكات والمسئولية.

8. اقتراح نتائج وتوصيات تكفل إقالة الاقتصاد المصري من عثرته وتحسين المؤشرات الاقتصادية لقطاع تأمين الممتلكات والمسئولية.

• أهم النتائج العامة :

1- من أبرز مسببات ثورة 25 يناير محنة مصر التي تتعلق بمختلف نواحي الحياة.

2- تعد ثورة 25 يناير أحد أهم الثورات في تاريخ مصر القديم والمعاصر إذ تفردت بما يطلق عليه «فيس إيجيبت».

3- شهدت المرحلة الانتقالية لثورة 25 يناير أحداثاً جسيمة يمكن إدراجها تحت عنوان « الثورة ما زالت مستمرة ».

4- أعدت الموازنة العامة للدولة عن عام 2011/2012 في ضوء نفس السياسات الاقتصادية، التي انحازت للأغنياء على حساب الفقراء.

5- تتمثل أهم تحديات الاقتصاد المصري في مواجهة المرحلة الانتقالية للثورة في تدهور الأوضاع الأمنية، وأزمة رباعي الفقر والمرض والجهل والبطالة.

• أهم التوصيات العامة

1- الوعي بما طرأ على العالم من تغيرات في العشرين سنة الأخيرة.

2- أهمية شبكة الإنترنت في التأثير على شباب مصر.

3- تحديد الأهداف والأولويات القريبة والمتوسطة والبعيدة المدى التي تتناسب مع طبيعة الدولة.

4- أن تتضمن عملية بناء الدولة المصرية تحولا ً سياسيا ً ناجحاً وتوقفاً كلياً للصراعات السياسية فيما بين القوى المختلفة.

5- التأكيد على أهمية معرفة إسرائيل من الداخل من خلال حركة ترجمة واسعة.

6- بذل جميع القوى السياسية الجهود لوقف عمليات التظاهر والإضرابات الفئوية.

7- توسيع دائرة صنع الدور الإقليمي لمصر, بحيث تشمل مؤسسات ووزارات الخارجية والدفاع والتجارة والصناعة والاستثمار.

8- إعادة هيكلة جهاز الشرطة، وإحلال التنمية محل النمو بدون تنمية من خلال إصلاحات هيكلية في جميع قطاعات الدولة بدون استثناء.

9- تحسين أداء الموازنة العامة للدولة من خلال زيادة الإيرادات وتخفيض النفقات.

• أهم النتائج الخاصة بقطاع تأمين الممتلكات والمسئولية

1- أخذت الأقساط المكتسبة اتجاهاً عاماً متزايداً منذ بداية الألفية الثالثة.

2- ظهر تأثير أحداث ثورة 25 يناير فى انخفاض معدل نمو الأقساط المكتسبة.

3- أخذت قيم التعويضات التحميلية ومعدل الخسائر اتجاهاً عاماً متزايداً منذ بداية الألفية الثالثة .

4- لم تحقق التعويضات التحميلية في المرحلة الانتقالية لثورة 25 يناير أي زيادة تذكر، ويرجع ذلك إلى ما يلي:

– على الرغم من تزايد معدلات الحوادث أثناء وبعد الثورة إلا أن هناك العديد من هذه الحوادث قد وقعت لأشياء غير مؤمن عليها أو مؤمن عليها ولكن المؤمن له لم يشتري التغطية التأمينية الإضافية لأحداث الثورة .
– اقتصر تأثير الثورة والانفلات الأمني في المرحلة الانتقالية على بعض فروع تأمين الممتلكات والمسئولية دون باقي الفروع.

– لجأت بعض شركات التأمين إلى اتخاذ إجراءات احترازية عقب زيادة نسبة مطالبات أحد فروع تأمين الممتلكات والمسئولية .

5- تتمثل أبعاد أزمة اتفاقيات إعادة التأمين على قطاع تأمين الممتلكات والمسئولية في سوق التأمين المصري فيما يلي:

• التشدد في تجديد اتفاقيات إعادة التأمين الصادر للخارج لعام 2012على هذا القطاع.

• تناقص دخل اتفاقيات إعادة التأمين الوارد من الخارج على هذا القطاع.

6- أهم تحديات قطاع تأمين الممتلكات والمسئولية في سوق التأمين المصري في مواجهة المرحلة الانتقالية للثورة :

• الخروج من أزمة برنامج إعادة هيكلة شركات تأمين القطاع العام.

• إغفال النصوص الدستورية في مسودة الدستور الإشارة إلى أن التأمين حقاً مدنياً من حقوق الإنسان.

• تفاقم الأخطار الطبيعية في مصر.

6- أهم الجوانب الإيجابية لتأثير ثورة 25 يناير وما تلاها من مرحلة انتقالية على قطاع تأمين الممتلكات والمسئولية في سوق التأمين المصري:.

– زيادة الطلب على فروع تأمين السيارات التكميلي ونقل النقدية والنقل الداخلي وتأمين الحريق.

– زيادة الطلب على ملحق الشغب والاضطرابات والإضرابات العمالية.

– ابتكار وثيقة تأمين أخطار العنف السياسي.

1- على قطاع تأمين الممتلكات والمسئولية فى سوق التأمين المصري أن يستفيد من نجاح مواقع التواصل الاجتماعي على الانترنت فى اندلاع شرارة ثورات الربيع العربي.

2- لتحسين المؤشرات الاقتصادية بقطاع تأمين الممتلكات والمسئولية فى سوق التأمين المصري يوصى بما يلي :

• إدارة أخطار تكرار معدلات الحوادث فى مصر وتقليل الخسائر الناشئة عن تحققها.

• تفعيل رقابة الهيئة العامة للرقابة المالية.

• مراعاة الأسس الفنية السليمة فى الاكتتاب.، واعتماد المنافسة بين الشركات على معايير أخرى غير الأسعار.

• تكوين قاعدة بيانات للمؤمن لهم بالاتحاد المصري للتأمين.

• تنقيح محفظة تأمين الممتلكات والمسئولية من عام لآخر .

• إعادة النظر فى نسب التحمل.

• استحداث منتجات تأمينية جديدة فى ضوء المطبق عالمياً.

• التأمين بالقيمة السوقية للشيء موضوع التأمين.

• تطبيق تحمل في وثائق تأمين السطو النمطية.

• رفع أسعار القانون رقم 72 لسنة 2007.

• تفاوض شركات التأمين فى تأمين السيارات التكميلي مع التوكيلات لوضع ضوابط للتسعير، وسرعة انضمام مصر إلى الاتفاقية الدولية لعام 1958 بشأن اعتماد مواصفات تقنية موحدة للمركبات.

• تنظيم برامج تدريبية للعاملين فى مجال الاكتتاب و التعويضات.

3- لمواجهة أهم تحديات قطاع تأمين الممتلكات والمسئولية فى سوق التأمين المصري المرحلة الانتقالية للثورة :

• إعادة هيكلة شركة مصر للتأمين وإعداد الدراسات اللازمة لإحياء الشركة المصرية لإعادة التأمين.

• أن تتضمن برامج تسويق منتجات شركات التأمين : ملحق تغطية أخطار الشغب والاضطرابات الأهلية والاضطرابات العمالية، ووثيقة تأمين أخطار العنف السياسي.

• تضمين النص الدستوري التالي في دستور جمهورية مصر العربية الجديد: «الادخار والتأمين حق لكل مواطن وواجب وطني تحميهما الدولة وتشجعهما وتنظمهما».

• رفع أسعار تغطيات الأخطار الطبيعية مع تطبيق تحمل، والالتزام بمعاينة ما قبل الإصدار

**استاذ ادارة الخطر والتامين بكلية التجارة جامعة المنصورة عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي