شهد قطاع التأمين خلال عام 2011 جملة من المتغييرات، التى بدأت بأحداث الثورة بداية العام، وما تزامن معها من أعمال عنف وشغب وحالة من عدم الاستقرار السياسى والأمنى، أثرت بشكل مباشر على العديد من المراكز التجارية والمولات وغيرها من المنشآت والسيارات، التى تعرض جيمعها للسرقة أو التدمير، بما جعل شركات التأمين تواجه جملة من المطالبات خلال العام. وفى سياق متصل، ينتظر القطاع حسم 7 ملفات مهمة خلال العام الجديد 2012، أبرزها إنشاء نقابة واتحاد للوسطاء، فضلا عن تأسيس شركة مصرية لإعادة التأمين، بالاضافة لحسم إشكالية التأمين البنكى، وقانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية الجديد أيضًا. "أموال الغد" تلقى الضوء على أبرز الأحداث التى شهدها العام، والتى كانت لها تأثيرات مباشرة أو غير مباشرة على القطاع، فى قراءة لمعطيات المرحلة الماضية، ورصد لأهم الملفات المنتظرة خلال المرحلة المقبلة أو العام الجديد. يناير.. "قطب" رئيسًا للاتحاد المصرى للتأمين.. والثورة تشعل القطاع نهاية الشهر بدأ عام 2011 بإجراء انتخابات منصب نائب رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، بين المرشحين بالانتخابات السابقة، وهما ربيع عبدالخالق، العضو المنتدب لشركة أليكو لتأمينات الحياة، ومحمد الدشيش، رئيس شركة نايل جنرال.. بعد أن تم حسم مقعد الرئيس لعبدالرؤوف قطب بالجولة الأولى بعد انسحاب علاء كامل، العضو المنتدب لشركة الدلتا للتأمين.. كما أسفرت الانتخابات عن نجاح كل من عادل حماد، رئيس شركة مصر للتأمين، وعلاء الزهيرى العضو المنتدب للمجموعة العربية المصرية للتأمين "أميج"، وحسن درويش العضو المنتدب ل "رويال"، ومايك جنسن، العضو المندب لتشارتس، بمقاعد شركات الممتلكات، كما نجح كل من صادق حسن، رئيس مصر لتأمينات الحياة، وجاى هورتن، العضو المنتدب لشركة CIL لتأمينات الحياة وريمون شام، رئيس أليانز، بمقاعد شركات تأمينات الحياة. وظل القطاع كما كان عليه خلال الشهر، لم يواجه أى حدث جلل، إلا بعد أن انطلقت الثورة المصرية فى 25 يناير، واشتعال الأجواء فى 28 يناير، بعد انسحاب قوات الشرطة ونزول الجيش للحياة المدنية بأمر من الرئيس السابق، حسنى مبارك.. ليواجه قطاع التأمين جملة من المشكلات بعد ذلك، عصفت بالعديد من الشركات، فى ظل تعرضها للكثير من المطالبات من قبل العملاء تعويضًا عن أحداث الشغب التى شهدها الشارع المصرى خلال الأعمال الفوضوية التى تزامنت والثورة.. وكان أشهر الحوادث التى دفعت شركات التأمين ضريبتها حادث المركز التجارى (أركاديا)، بالإضافة لكل المحلات التجارية بداخله، وحادث تدمير والاستيلاء على (كارفور)، والعديد من الحوادث التى نتجت بسبب حالة الانفلات الأمنى المفاجئ وظهور البلطجة لسرقة محلات الذهب والمركز التجارية والمحلات التجارية وماكينات الصرف التابعة للبنوك، فضلا عن الخسائر الهائلة التى لحقت بالمنشآت والممتلكات العامة والخاصة، بجانب ملف سرقة السيارات الذى لم يغلق حتى الآن. لم تكن أحداث الشغب والاضطرابات بداية من يوم 28 يناير آخر آلام قطاع التأمين، لكن القطاع شهد العديد من العقبات التى نتجت عن أحداث الثورة، منها انهيار القطاع السياحى، والذى أثر سلبًا على أعداد السياحة الوافدة إلى مصر، بما ألقى بظلال قاتمة على شركات التأمين أيضًا، فضلا عن خسائر فادحة شهدتها البورصة المصرية بلغت نحو 70 مليار جنيه خلال جلستى 26 و27 يناير فقط مع بداية اندلاع الثورة.. فضلا عن خسائر القطاع العقارى أيضًا، والذى دفع قطاع التأمين جزءًا كبيرًا من تكلفته. فبراير.. مبادرة "المالية" لتخصيص 5 مليارات جنيه لتعويض المتضررين من الأحداث.. ومظاهرات العاملين بمصر للتأمين تشتعل فى ظل الأزمة التى فجرتها الثورة وعصفت بكل صغير وكبير بمصر، قام العاملون بشركة مصر للتأمين بسلسلة من الاحتجاجات والمظاهرات، والتى أدت لتعسر عجلة الإنتاج بشركة مصر للتأمين خلال شهر فبراير، وذلك على خلفية اندلاع جملة من المظاهرات والاحتجاجات الفئوية بالكثير من الشركات، استلهامًا من وحى الثورة.. وطالب العاملون بإلغاء الشركات التى تم إنشاؤها والمزمع إنشاؤها، والعودة لقطاع التأمينات العامة، وقطاع تأمينات الحياة، وقطاع العقارات، والاستثمارات، تحت مجلس إدارة واحد باسم شركة مصر للتأمين، كما طالبوا بإسقاط محمود عبد الله، رئيس الشركة القابضة للتأمين، ومساعديه الذين ساعدوا على تنفيذ القرارات الفاسدة وإلغاء قانون فصل التأمينات العامة عن تأمينات الحياة الخاص بقانون 118 لعام 2008، فضلا عن العديد من المطالب الفئوية الخاصة بتطبيق هيكل موحد للأجور بالشركة القابضة وشركاتها التابعة، والحصول على العديد من الامتيازات الأخرى. وشهد شهر فبراير أيضا، بعد سقوط نظام الرئيس مبارك، مبادرة من "وزارة المالية" (كان وقتها الدكتور سمير رضوان وزيرًا للمالية)، لاحتواء خسائر أصحاب المنشآت التى تضررت خلال أحداث ثورة 25 يناير من خلال إعداد آلية لصرف التعويضات للمضارين فعليًا، من أحداث الشغب والاضطرابات، التى شهدتها مصر.. فأصدر رضوان قرارًأ بتخصيص 5 مليارات جنيه لتعويض المتضررين. مارس.. "الاتحاد" يحسم توصيف الأحداث ب "الشغب والاضطرابات" اتخذ الاتحاد المصرى للتأمين أولى خطواته الفعلية بعد عقد عدة اجتماعات منذ اندلاع الثورة، وما تزامن معها من أعمال شغب واضطرابات على كل الأصعدة، ليحسم توصيف تلك الأحداث على أنها "شغب واضطرابات". وطالب الاتحاد جميع الشركات العاملة بالسوق بحصر حجم الخسائر التى تعرضوا لها عقب الثورة، وحجم التعويضات المستحقة المطلوب سدادها للعملاء المتضررين من أعمال الشغب. وأكد عبد الرءوف قطب، رئيس الاتحاد، أن الاتحاد قام بتوصيف أعمال التخريب التى واكبت أحداث ثورة 25 يناير على أنها أحداث شغب واضطرابات أهلية ومدنية وعمالية، والتى لا تدخل بدورها ضمن التغطيات التأمينية التقليدية التى تقوم بها شركات التأمين، منوها بأن تغطية هذا النوع من التأمين يكون بناء على طلب خاص من العملاء بالتأمين ضد مخاطر الشغب، وبالتالى من لا يملك تلك الوثيقة ليس له الحق فى المطالبة بالحصول على تعويض عن الأضرار التى لحقته نتيجة أعمال الشغب من شركات التأمين. أضاف قطب أن سبب هذا القرار هو أن شروط الوثائق التأمينية تستثنى "الثورات" من مبررات التأمين والتعويض، موضحًا أن أى خسائر تنجم عن ثورات تكون غير مغطاة بجميع أسواق العالم، وليس بمصر فقط. أبريل.. 13.5% نمو بنتائج أعمال الشركات خلال 9 أشهر وخلال شهر أبريل، استمرت سلسلة المظاهرات والمطالب الفئوية التى شارك فيها العاملون بالقطاع أيضًا، خاصة بشركة مصر للتأمين، فتقدم المتظاهرون بملفات الفساد بالشركة لكل من الهيئة العامة للرقابة المالية، ورئيس مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للقوات المسلحة. وفى أبريل أيضًا، ظهرت نتائج أعمال شركات التأمين خلال ال 9 أشهر الأولى من العام المالى 2010-2011، والتى حققت فيها معدلات نمو بلغت نسبتها 13.5%، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق عليه، بالرغم من أن الربع الثالث من العام شهد أحداث الثورة، وتوقف عمل الشركات خلال يناير. حققت شركات التأمين العامة خلال العام المالى 2009/2010 نموا بلغت نسبته 9.9% فى إجمالى تأمينات الحياة والممتلكات لتصل إلى 4.420 مليار جنيه. مايو.. "دشيش" نائبًا للاتحاد.. و"سرقة السيارات" تغزو الشارع المصري بعد إرجاء انتخابات الاتحاد المصرى للتأمين إلى ما يقرب من 5 أشهر، بعد تعادل الأصوات فى يناير الماضى، أسفرت النتائج النهائية عن فوز محمد الدشيش رئيس مجلس إدارة شركة نايل تكافل بمنصب نائب رئيس الاتحاد، بفارق صوتين عن منافسه ربيع عبدالخالق العضو المنتدب لشركة أليكو لتأمينات الحياة، بعد أن حصل دشيش على 15 صوتًا، بينما حصل عبد الخالق على 13 صوتًا. استفحلت خلال الشهر ذاته مشكلة "سرقة السيارات" وظهرت بقوة بالشارع المصرى، على خلفية حالة عدم الاستقرار السياسى والأمنى بمصر خلال المرحلة الانتقالية المليئة بالتوترات على كل الأصعدة. وأشارت الإحصائيات إلى حوادث سرقة السيارات لتبلغ نحو13 ألف سيارة خلال 6 أشهر، وتبين أن هناك تشكيلا من العصابات المتخصص فى سرقة السيارات الحديثة والأجرة، مما دفع اللجنة الفنية بالاتحاد المصرى للتأمين لطرح معدلات جديدة بنسب التحمل بتغطية التأمين التكميلى للسيارات، والتى تنص على أن يتحمل العميل نسبة 25 أو 50% زيادة فى القسط فى حالة سرقة السيارة، لكن هذا القرار لن يستمر طويلا، فهو إجراء احترازى تواجه به شركات التأمين زيادة معدلات السرقة، التى زادت معدلاتها 5 أضعاف على المعدل الطبيعى بسبب الانفلات الأمنى. وخلال مايو أيضًا، أعلن عبدالرؤوف قطب، رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، عن استضافة القاهرة المؤتمر الثانى والعشرين للاتحاد الأفروأسيوى وإعادة التأمين، بعد اعتذار ليبيا عن عدم إقامة المؤتمر نظرا للأحداث التى كانت تمر بها خلال تلك الفترة. يونيو.. فكرة إنشاء نقابة للوسطاء واتحاد لشركات الوساطة إمكانية إنشاء اتحاد لشركات الوساطة بعد الثورة فتح باب الأمل لشركات الوساطة التأمينية، بعد أن بزغت تلك الفكرة خلال شهر يونيو، وهى عبارة عن تأسيس اتحاد مستقل للدفاع عن حقوق ومصالح شركات الوساطة، ويتبنى مطالبها المشروعة، وحقها فى ممارسة مهنتها باستقلالية، وأمان، ووضع المعايير المهنية والتنظيمية السليمة للعمل بمجال شركات الوساطة فى التأمين بالشكل الذى يكفل لها تمثيل أعضائها والتعبير عن مطالبهم المشروعة فى إطار القوانين المعمول بها، بالإضافة لوضع وتطبيق رؤية سياسية واقتصادية بديلة وفعالة لشركات الوساطة تعتمد على أسس المعايير المهنية الدولية السليمة والمتعارف عليها، بجانب دعم شركات الوساطة وحماية مقدراتها المهنية والاجتماعية، وحمايتها من إجراءات التعسف التى تشملها من الممارسات غير المشروعة لشركات التأمين العاملة دون حسابها فى معادلة اتخاذ القرار، فضلا عن كفالة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية و المهنية وتوفير الخدمات العامة والرعاية الصحية والتعليمية والمهنية لشركات الوساطة، والعاملين بها، من وسطاء تأمين ولأسرهم ولغيرهم من المهن المرتبطة بنشاط الوساطة. كما أن إمكانية إنشاء نقابة للوسطاء الأفراد دفعهم للتفكير فى إنشاء نقابة مهنية وليست عمالية، فى ظل اللائحة الخاصة بإنشاء النقابات، للدفاع عن حقوقهم ومصالحهم، وتبنى مطالب الوسطاء المشروعة وحقهم فى ممارسة مهنتهم باستقلالية وبأمان ووضع المعايير المهنية والتنظيمية للوسطاء. كما أن إنشاء شركة مصرية لإعادة التأمين طُرح خلال الفترة ذاتها، برأسمال لا يقل عن 500 مليون جنيه، لدعم سوق التأمين المصرية، بما يساعد على زيادة معدل مساهمته فى الناتج القومى، وما يمثله ذلك من زيادة لفرص عمل الشباب المصري. يوليو.. صدور وثيقة التأمين ضد العنف السياسى § مظاهرات العاملين بالجمعية المصرية للتأمين التعاونى تشتعل وضع الاتحاد 7 بنود رئيسية ضمن وثيقة التأمين ضد العنف السياسى، خلال شهر يوليو، تمهيدًا لطرحها بالسوق، تزامنًا مع تزايد أعمال العنف والشغب وحالة الانفلات الأمنى والاحتجاجات الفئوية والسياسية. وخلال الشهر نفسه، تظاهر العديد من العاملين بالجمعية المصرية للتأمين التعاونى، أمام مقر الهيئة العامة للرقابة المالية، بطلعت حرب، للسماح بإعادة فتح باب الإصدار والسماح بالاكتتاب، وإقالة مجلس الإدارة وإقالة محمد أبو اليزيد العضو المنتدب للجمعية. كما شهد شهر يوليو مولد شركة "مصر لتأمينات الحياة" و "مصر للتأمين" ككيانين منفصلين، بعد تطبيق قانون 118 لعام 2008 الخاص بفصل نشاطى الحياة عن الممتلكات، على الرغم من اعتراض العاملين بالشركة، وقيامهم بتحريك قضية لبطلان تنفيذ القانون. أغسطس.. إعادة صياغة وثائق التأمين لتتلاءم مع الأوضاع الجديدة جاء شهر أغسطس حاملا مطالب عدة للجان المختلفة بالشركات، والتى سعت لتوفير التغطيات التى تناسب المرحلة.. فعملت كل من لجنتى الحوادث والحريق على فرض بنود وتوصيات إضافية على الوثائق، أما لجنة السيارات فكانت الأسرع فى اتخاذ الإجراءات بشأن تغيير نسب تحمل العملاء، وجاءت قرارات اللجان نتيجة طبيعية لارتفاع نسبة المخاطر التى انتشرت بطريقة مخيفة ناتجة عن الانفلات الأمنى الذى شهده الشارع المصرى خلال الفترة الأخيرة، مما أدى لارتفاع معدلات المخاطر بنسب غير مسبوقة. سبتمبر.. "إعادة التأمين" ترفض سداد تعويضات الشغب والاضطرابات تسبب رفض شركات إعادة التأمين العالمية سداد تعويضات متضررى الثورة لشركات التأمين المصرية فى نشوب أزمة بين الجهتين، خاصة بعد تحمل الشركات المحلية تعويضات بنحو مليار جنيه، دون تحصيلها من معيدى التأمين العالميين الذين رفضوا تغطية هذه الأضرار. واستند بعض من معيدى التأمين إلى أن الأضرار التى وقعت خلال الفترة الماضية لا تدخل فى نطاق التغطية التأمينية، باعتبار أنها ناجمة عن حدوث ثورة شعبية، وهو ما يعنى أن التعويضات التى سددتها الشركات لمتضررى الثورة ستتحملها الشركات المصرية، فيما رفضت الشركات المصرية هذا الإجراء، مؤكدة أن ما حدث فى مصر يدخل فى نطاق أحداث الشغب والاضطرابات الأهلية، وهى تدخل فى نطاق التغطية التأمينية، حسبما أعلن الاتحاد المصرى لشركات التأمين مسبقا، وبناء عليه قامت الشركات بصرف التعويضات المستحقة لعملائها. قام الاتحاد بتشكيل لجنة تضم فى عضويتها 25 فردًا من شركات التأمين متخصصين بقسم إعادة التأمين، فضلا عن رؤساء اللجان الفنية بالاتحاد المصرى لشركات التأمين، كما تم اختيار لجنة أخرى منتقاة من اللجنة الأولى تضم 12 عضوا، تدرس اعتراضات معيدى التأمين على عدم صرف التعويضات، وتبحث كيفية توفيق أوضاع شركات السوق المحلية مع شركات إعادة التأمين بالخارج. أكتوبر.. الأفروأسيوى يقام فى القاهرة وتفاؤل بالقطاع شهد شهر أكتوبر أكبر حدث منذ بداية العام، وهو "المؤتمر الأفروأسيوى" بمصر، بعد اعتذار ليبيا عن عدم إقامته، وذلك خلال الفترة من 2 إلى 6 أكتوبر 2011 تحت شعار "دور التأمين فى تطوير وازدهار الاقتصاد فى الدول الأفروأسيوية"، وكان أهم أسباب إقامة المؤتمر العمل على توثيق التعاون والتنسيق بين الدول المشاركة لإبراز إنجازاتها التى تحققت لاستفادة شركات التأمين المحلية والعالمية منها، بالإضافة لوضع آليات للتعاون بين أسواق التأمين وإعادة التأمين بالدول الأفريقية والأسيوية، بجانب رفع مستوى صناعة التأمين بتطوير المنتجات التأمينية واستحداث منتجات جديدة، بالإضافة لبناء قاعدة أساسية مشتركة وقوية بين شركات التأمين وإعادة التأمين الأعضاء فى الاتحاد الأفروآسيوى، والتعاون فى إدارة الكوارث الطبيعية والاقتصادية والسياسية ومعالجة مشكلة العنف السياسى. نوفمبر.. تراجع حجم التعويضات الناتجة عن أحداث الشغب والاضطرابات إلى 750 مليون جنيه وخلال شهر نوفمبر، تم عقد عدة اجتماعات بين شركات التأمين العاملة بالسوق المصرية، وشركات إعادة التأمين بالخارج، لبحث سبل عقد الاتفاقيات السنوية مع معيدى التأمين.. لكن استمرار المظاهرات وعمليات قتل المتظاهرين واستمرار حاله الانفلات الامنى، بالإضافة لدخول مصر مرحلة الانتخابات، كل تلك العوامل أدت لوضع العديد من العوائق أمام معيدى التأمين لفرض شروط إضافية أو رفع السعر التأمينى، ونجح العديد من الشركات بعد ذلك فى تجديد عقودها نهاية العام. وخلال الشهر نفسه، بعد تقدير حجم التعويضات التى لحقت أحداث الثورة بما يقدر بنحو 1.250 مليار جنيه، صرح عبدالرؤوف قطب، رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، بتراجع حجم التعويضات الناتجة عن أحداث الشغب والاضطرابات التى أعقبت الثورة، لتصل إلى 750 مليون جنيه، بعد أن كانت 1.250 مليار جنيه فى البداية، مبررًا هذا التراجع بعدة عوامل أبرزها قيام الحكومة ممثلة فى وزارة المالية بصرف تعويضات تقدر بنحو 5 مليارات جنيه للمتضررين، بالإضافة لتقدم عدد من غير المستحقين أو غير مستوفين الشروط لنيل التعويضات لشركات التأمين للحصول على التعويضات اللازمة، الأمر الذى أدى لاستبعادهم. ديسمبر .. مخاوف من سيطرة الإسلاميين ككل القطاعات الاقتصادية تسيطر المخاوف على قطاع التأمين من سيطرة الإسلاميين على مقاليد الحكم فى مصر. 8 ملفات تأمينية تنتظر الحسم فى 2012 حدد خبراء التأمين 8 ملفات تنتظر الحسم خلال العام المقبل 2012، أبرزها ملف "التأمين البنكى"، خاصة أن البنك المركزى لايزال يتمسك بشروطه لاستئناف مزاولة ذلك النشاط، متجاهلًا الضوابط التى اقترحتها الهيئة العامة للرقابة والاتحاد المصرى للتأمين. يصر البنك المركزى على ضرورة أن يمتلك البنك حصة حاكمة فى شركة التأمين التى تريد مزاولة نشاط التأمين البنكى، كما يشترط حدودًا دنيا معينة لرؤوس أموال الشركات التى ترغب فى تسويق منتجاتها عبر البنوك. أرجأ المركزى تطبيق التأمين البنكى حتى يوليو 2012 لحين تطبيق معايير بازل 2، وتوقف التأمين البنكى يضيع على الشركات الكثير من الأعمال، خاصة أن توقفه بمثابة (شلل) لشركات تأمينات الحياة، بالإضافة إلى أن المعايير الصارمة الموضوعة من قبل البنك المركزى تُعجِز الشركات عن ممارسة النشاط. ثانى تلك الملفات، هو (قانون التأمينات والمعاشات الجديد)، والذى من المقرر أن يطبق العام المقبل، والذى يعتبره المحللون ليس فى صالح المواطنين ولا شركات التأمين.. مؤكدين أن هذا القانون لا يندرج تحت مظلة التأمينات الاجتماعية، وإنما (بيع لبوليصة تأمين سيئة وإجبارية على جميع أفراد المجتمع). أما الملف الثالث فيتعلق ب"ظاهرة حرق الأسعار"، حيث أجمع المحللون والخبراء على أن أسعار التغطيات التأمينية غير مناسبة للأخطار، وأن الأسعار متدنية بجميع قطاعات التأمين، مما جعل البعض يتوقع أن السوق المصرية ستواجه العديد من العقبات. أصبحت سمة التنافسية لشركات التأمين مجرد تنافس سعرى وبطرق غير منضبطة وغير مدروسة، وليس التنافس عبر الخدمات المقدمة للعملاء، فى ظل تزايد عدد الشركات العاملة بالسوق المصرية، وعدم وجود الوعى التأمينى الكافى بين أفراد المجتمع. وعن رابع الملفات المنتظرة، فهو إمكانية إنشاء اتحاد لشركات الوساطة التأمينية عقب أحداث 25 يناير، والتى فتحت باب الأمل بين شركات الوساطة التأمينية بإمكانية إنشاء اتحاد مستقل للدفاع عن حقوق ومصالح شركات الوساطة فى التأمين، ويتبنى مطالبها المشروعة وحقها فى ممارسة مهنتها باستقلالية وبأمان ووضع المعايير المهنية والتنظيمية السليمة للعمل بمجال شركات الوساطة فى التأمين بالشكل الذى يكفل لها تمثيل أعضائها والتعبير عن مطالبهم المشروعة فى إطار القوانين المعمول بها. والملف الخامس هو "إمكانية إنشاء نقابة للوسطاء الأفراد" حيث عمل الوسطاء على إنشاء نقابة مهنية وليست عمالية، للدفاع عن حقوقهم ومصالحهم، وتبنى مطالب الوسطاء المشروعة وحقهم فى ممارسة مهنتهم باستقلالية و بأمان ووضع معايير المهنية والتنظيمية للوسطاء. أما الملف السادس فيتلخص فى إنشاء شركة مصرية لإعادة التأمين، وطرح خلال الفترة السابقة فكرة إنشاء شركة مصرية لإعادة التأمين برأسمال لا يقل عن 500 مليون جنيه وذلك بهدف دعم سوق التأمين المصرية وبما يساعد على زيادة معدل مساهمتها فى الناتج القومى وما يمثله ذلك من زيادة لفرص عمل الشباب المصرى، ولكن جاءت التساؤلات: هل سيتم إنشاء الشركة بعد إغلاق الشركة المصرية لإعادة التأمين؟ هل ستساهم شركات التأمين فى استثمار طويل الأجل؟. وعن الملف السابع، فهو (العقد الموحد)، حيث تقدمت الجمعية المصرية لوسطاء التأمين باقتراحها عن (العقد الموحد) للهيئة العامة للرقابة المالية.. واستشارت الهيئة الاتحاد المصرى للتأمين، فتقدم الاتحاد باقتراح متمثل ب 10 عقود، فضلا عن العقد المقدم من قبل الجمعية، ومن المقرر حسم مصير هذا العقد خلال 2012. والملف الثامن والأخير هو ملف الجمعية المصرية للتأمين التعاونى بعد تقدم العاملين بالجمعية بإعادة فتح باب الإصدار بالجمعية، ولكن لتحقيق تلك المطالب حددت الهيئة عدة عوامل لابد من توافرها وهى اختيار عضو منتدب وتم اختيار محمد السبع عضوا منتدبا، وتقديم ميزانية الجمعية خلال العام المالى الماضى، بالإضافة لتكوين لجنة رقابة داخلية وإعداد برنامج قوى لإعادة تأمين وتأسيس نظم معلومات، وعند الانتهاء من تحقيق كل المطالب ستدرس الهيئة إمكانية إعادة فتح باب الإصدار للجمعية.
