اقتراحات بإنشاء نقابة لوسطاء التأمين

أكد حمدى عبد المولى الوسيط التأمينى ورئيس مجموعة سوليتير، أنه تقدم بطلب للاتحاد المصرى للتأمين، لإنشاء نقابة لوسطاء التأمين، قبل ثورة 25 يناير، مقترحاً أن تضم جميع أفراد وسطاء التأمين الغير عاملين بأى من شركات التأمين.
وقال حمدى عبد المولى إنه يجب على الاتحاد المصرى للتأمين أن يدرس هذا الطلب بجدية لكى يتم إنشاء النقابة لوسطاء التأمين الأفراد، خصوصاً وأن عدد المقيدين من وسطاء التأمين فى هيئة الرقابة المالية وصل إلى 6300 وسيط، لافتاً إلى أن حجم الأقساط التى تسدد إلى شركات التأمين، من خلال هؤلاء الوسطاء وصل إلى 4 مليارات جنيه فى فرعى تأمينات الممتلكات والحياة.
وأوضح عبد المولى أن الهدف من هذه الفكرة الحفاظ على حقوق الوسطاء، من خلال وجود نقيب لهم، وأعضاء مجلس إدارة يأتون بالانتخاب، وذلك أسوة بباقى المهن الأخرى التى لها نقابات تقدم لأعضائها خدمات مختلفة تتمثل فى العلاج والإسكان، والصندوق الخاص بالتقاعد، لافتاً إلى أن جمعية الوسطاء التأمين الموجودة حالياً لا تقدم أياً من هذه الخدمات.
واقترح عبد المولى بأن يجرى استفتاء بين وسطاء التأمين عن فكرة إنشاء نقابة لهم، مؤكداً أنه من حق وسطاء التأمين أن يكون لهم نقابة.
وأكد عبد المولى أن الجمعية المصرية للوسطاء التأمين "إبيا" لا تغنى عن النقابة، ولا تمثل وسطاء التأمين فى أنحاء مصر، فضلاً عن أن أعضاء الجمعية لا يزيد عن 70 وسيطا تأمينيا.
وتابع حديثه قائلا إن الجمعية المصرية لوسطاء التأمين، ليست على اتصال بوسطاء التأمين داخل السوق، كما أنه تتخذ قراراتها دون الرجوع إلى القاعدة العريضة من وسطاء التأمين، لافتاً إلى أن ذلك حدث فى أمور كثيرة، أهمها ما حدث فى كارثة "العقد الموحد" الذى تم تقديمه إلى هيئة الرقابة المالية، وبه بند ينص على أن -الوسيط التأمين- فى حالة وفاته، فإن المحفظة الخاصة به تعود مباشرة إلى الجمعية وليس لورثته الشرعيين.
واستكمل حمدى حديثه بشن الهجوم على الجمعية المصرية لوسطاء التأمين "إبيا"، قائلا إن الذين يؤيدون بند أن تنقل محفظة الوسيط التأمينى فى حالة وفاته إلى الجمعية هم أعضاء الجمعية، وهذا يعنى أن الوسيط الفرد أمام اختيارين، الأول إما "سندان" الجمعية أو "مطرقة" شركات الوساطة التى منذ إنشائها تقود حملة لضم وسطاء التأمين الأفراد لكى تستطيع أن تقوى محفظتها.
وعن أهم التحديات التى تواجه سوق التأمين خلال الفترة الحالية، وخاصة بعد 25 يناير، أكد حمدى أن أهم التحديات تتمثل فى سرعة صرف كافة التعويضات الخاصة بالعملاء الذين تضرروا من أحداث الشغب، موضحاً أن ذلك سيخلق نوعاً من الثقة بين شركات التأمين والعملاء، وسيساعد على زيادة نسبة الإقبال على التأمين، بالإضافة إلى إصدار وثائق تأمينية جديدة تغطى احتياجات سوق التأمين مثل ما حدث من شغب فى الآونة الأخيرة.
وعن وجود وثائق تأمينية تغطى أعمال الشغب، لفت الوسيط التأمينى حمدى عبد المولى إلى أنه يوجد وثيقة شغب، ولكنها لا تغطى الأحداث العامة مثل ما حدث خلال المرحلة الماضية.
وعن أهم المشكلات التى تواجه نمو سوق التأمين فى مصر، أوضح أن التسويق أهم المشكلات التى تواجه قطاع التأمين، مضيفاً أن جميع قطاعات التأمين سواء "شركات التأمين أو شركات وسطاء التأمين أو وسطاء التأمين الأفراد" تشرك فى هذه المشكلة، نظرا لأنهم يعملون على مجموعة عملاء واحدة، والتى لا تزيد نسبتهم عن 40% من حجم الشعب المصرى، دون التوسع فى السوق، بالإضافة إلى العمل بشكل دائما على وثائق التأمين التقليدى، مثل التأمين على السيارات وتأمين الحرائق.
وأضاف أنه يجب التوسع فى سوق واللجوء إلى وثائق تأمين جديدة ضاربا المثل بوثيقة تأمين على المنتجات.