9 ملفات تأمينية تنتظر الحسم في 2012

حدد خبراء التأمين 9 ملفات تنتظر الحسم خلال العام المقبل 2012، أبرزها ملف "لتأمين البنكي"، خاصة أن البنك المركزي لايزال يتمسك بشروطه لاستئناف مزاولة ذلك النشاط، متجاهلًا الضوابط التي اقترحتها الهيئة العامة للرقابة والإتحاد المصري للتأمين.
يصر البنك المركزي علي ضرورة أن يمتلك البنك حصة حاكمة في شركة التأمين التي تريد مزاولة نشاط التأمين البنكي، كما يشترط حدودًا دنيا معينة لرؤوس أموال الشركات التي ترغب في تسويق منتجاتها عبر البنوك.
أرجاء المركز تطبيق التأمين البنكي حتى يوليو 2012 لحين تطبيق معايير بازل 2، فتوقف التأمين البنكي يضيع علي الشركات الكثير من الأعمال، خاصة أن توقفه بمثابة (شلل) لشركات التأمينات الحياة، بالإضافة إلى أن المعايير الصارمة الموضوعة من قبل البنك المركزي تُعّجِز الشركات من ممارسة النشاط.
ثاني تلك الملفات، هو (قانون التأمينات والمعاشات الجديد)، والذي من المقرر أن يطبق العام المقبل، والذي يعتبره المحللون على أنه ليس في صالح المواطنين ولا شركات التأمين.. مؤكدين أن هذا القانون لا يندرج تحت مظلة التأمينات الاجتماعية، وإنما (بيع لبوليصة تأمين سيئة وإجبارية علي جميع أفراد المجتمع).
أما الملف الثالث، فيتعلق ب "ظاهرة حرق الأسعار"، حيث أجمع المحللون والخبراء أن أسعار التغطيات التأمينية غير مناسبة للأخطار، وأن الأسعار متدنية بجميع قطاعات التأمين، مما جعل البعض يتوقع أن السوق المصرية ستواجه العديد من العقبات.
أصبحت سمة التنافسية لشركات التأمين مجرد تنافس سعري وبطرق غير منضبطة وغير مدروس، وليس التنافس عبر الخدمات المقدمة للعملاء، في ظل تزايد عدد الشركات العاملة بالسوق المصرية، وعدم وجود الوعي التأميني الكافي بين أفراد المجتمع.
وعن ثالث الملفات المنتظرة، هو إمكانية إنشاء إتحاد لشركات الوساطة التأمينية عقب أحداث 25 يناير، والتي فتحت باب الامل بين شركات الوساطة التأميني بإمكانية أنشاء اتحاد مستقلا للدفاع عن حقوق ومصالح شركات الوساطة في التأمين، ويتبنى مطالبهم المشروعة وحقهم في ممارسة مهنتهم باستقلالية وبأمان ووضع المعايير المهنية والتنظيمية السليمة للعمل بمجال شركات الوساطة في التأمين بالشكل الذي يكفل لها تمثيل أعضاءها والتعبير عن مطالبهم المشروعة في إطار القوانين المعمول بها.
والملف الرابع هو "إمكانية إنشاء نقابة للوسطاء الأفراد عمل الوسطاء علي إنشاء نقابة مهنية وليست عمالية، للدفاع عن حقوقهم ومصالحهم، وتبني مطالب الوسطاء المشروعة وحقهم في ممارسة مهنتهم باستقلالية و بأمان ووضع معايير المهنية والتنظيمية للوسطاء.
أما الملف الخامس، فيتلخص في إنشاء شركة مصرية لإعادة التأمين طرح خلال الفترة السابق فكرة أنشاء شركة مصرية لإعادة التأمين برأسمال لا يقل عن 500 مليون جنيه وذلك بهدف دعم سوق التامين المصري وبما يساعد على زيادة معدل مساهمته في الناتج القومي وما يمثله ذلك من زيادة لفرص عمل الشباب المصري، ولكن جاءت التساؤلات هل سيتم إنشاء الشركة بعد إغلاق الشركة المصرية لإعادة التأمين؟، هل ستساهم شركات التأمين في مثل استثمار طويل الأجل؟.
وعن الملف السادس، فهو (العقد الموحد)، حيث تقدمت الجمعية المصرية لوسطاء التأمين باقتراحها عن (العقد الموحد) للهيئة العامة للرقابة المالية.. واستشارت الهيئة الاتحاد المصري للتأمين، فتقدم الاتحاد باقتراح متمثل ب 10 عقود، فضلا عن العقد المقدم من قبل الجمعية، ومن المقرر حسم مصير هذا العقد خلال 2012.
والملف الأخير، هو ملف الجمعية المصرية للتأمين التعاوني بعد تقدم العاملين بالجمعية بإعادة فتح باب الإصدار بالجمعية، ولكن لتحقيق تلك المطالب حددت الهيئة عدة من عوامل لابد من توافرها اختيار عضو منتدب وتم اختيار محمد السبع كعضو منتدب، تقديم ميزانية الجمعية خلال العام المالي الماضي، بالإضافة لتكوين لجنة رقابة داخلية وأعداد برنامج لإعادة تأمين وتأسيس نظم معلومات قوي، وعند الانتهاء من تحقيق كافة المطالب ستدرس الهيئة أمكانية إعادة فتح باب الإصدار للجمعية.