نقابة الوسطاء.. مولود جديد بقطاع التأمين

استطلاع "أموال الغد" : 90% من الوسطاء الأفراد يؤيدون تأسيس نقابة لهم
ينتظر قطاع التأمين خلال الفترة المقبلة مولودا جديدًا، يساهد في شد أذر القطاع لمواجهة التحديات التي يواجهها السوق خلال الفترة الحالية، وهو "نقابة الوسطاء"، والتي تهدف للحفاظ عل شرف المهنة، والارتقاء بمستواها والحفاظ علي مصالح أعضائها.
اجتمع نحو 120 وسيط تأميني ليكونوا نواة للنقابة الجديدة، وقاموا بالإعلان عن البيان التأسيسي للنقابة، والذي نص في بدايته علي أن تسمى النقابة "نقابة وسطاء التأمين المصرية"، وعرفها بأنها نقابة مستقلة للدفاع عن حقوقهم ومصالح وسطاء التأمين في جميع أنواع التأمين، وتبني مطالب الوسطاء المشروعة وحقهم في ممارسة مهنتهم باستقلالية و بأمان ووضع معايير المهنية والتنظيمية للوسطاء.
يطالب الوسطاء بوضع رؤية سياسية واقتصادية بديلة وفعالة للوسطاء تعتمد علي أسس معايير المهنية الدولية السليمة المتعارف عليها، والخروج من إدعاءات أن السوق له خصوصيته لاعتماد المعايير الدولية السليمة في سوق التأمين المصري، مما يعكس تطبيق العمل المهني السليم لوسطاء التأمين، وإعادة هيكلة السوق علي أسس اقتصادية معترف بها محليا و دوليا.
كما نص البيان على الفصل في اختصاصات جهات الإشراف والرقابة بين شركات التأمين ووسطاء التأمين، تفعيلا لقانون التأمين رقم 10 لسنة 1981، بشكل يسمح باستقلالية شركات الوساطة ووسطاء التأمين عن شركات التأمين ودون انتقاص من صلاحيات الهيئة الرقابة و الإشرافية علي السوق و آلياته. فضلا عن دعم دخول العاملين بمجال الوساطة في التأمين وحماية مقدراتهم المهنية و الاجتماعية وحمايتهم من إجراءات التعسف التي تشملهم دون حسابهم في معادلة اتخاذ القرار. وكفالة الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية والمدنية و المهنية و توفير الخدمات العامة و الرعاية الصحية و التعليمية و المهنية لوسطاء التأمين.
ويطالب الوسطاء أيضًا بتعديل قانون رقم 10 لسنة 1981 لضمان خلق علاقة متوازنة بين شركات التأمين و وسطاء التأمين الإفراد و الشركات و بما يسمح لهم ضرورة الانضمام للنقابة كشرط لاعتماد وسطاء، وضرورة إجراءات التعديلات التشريعية المناسبة بهدف إنشاء اتحاد لشركات الوساطة يهدف إلي رعاية مصالح الشركات أسوة باتحاد الشركات التأمين، ودعم قرارات الحد الأدنى للدخل بالنسبة لدخل العامل المصري بحيث لا يقل عن 1200 إل 1500 جنيه، بالاضافة إلى شمول تعديلات القانون 10 لسنة 1981 بوجود آليات تسمح بخلق موارد مالية لدعم العمل النقابي لوسطاء التأمين.
من ناحية أخرى، وعلي ضوء اجتماع الجمعية العمومية لنقابة الوسطاء التأمين الأسبوع الماضي، تم انتخاب 5 أعضاء للمجلس التأسيسي، هم أحمد نجيب، ومحمد المغربي، وشريف ناجي، ووائل الصفتي، وتغريد يحيي. وخلال الاجتماع الثاني الذي من المقرر أن ينعقد بشهر أكتوبر المقبل سيتم استكمال باقي أعضاء ليرتفع إلي 9 أعضاء وذلك لاستكمال النصاب القانوني.
وخلال الفترة الحالية يبحث المجلس التأسيس مع الهيئة العامة للرقابة المالية الخطوط العريضة التي سيتم العمل من خلالها لتأسيس النقابة بما لا يتعارض مع خصائص الهيئة.
قال المستشار هشام إسماعيل، أمين عام الجمعية المصرية لوسطاء التأمين "إيبا"، أنه قد تم اقتراح إنشاء نقابة مهنية وليست عمالية، لأن الوسطاء أصحاب مهنة متخصصة، و تعمل تحت إطار وجهة رقابية، وهي الهيئة العامة للرقابة المالية، و لممارسه المهنة لابد من اجتياز اختبارات، ومن السيناريوهات الموضوعة لإنشاء النقابة، التنسيق مع الهيئة وعرض مشروعين؛ إما بعرض مشروع قانون أو مشروع تعديلات القانون رقم10.
أضاف "من النقاط المطروحة لمناقشتها مع الهيئة لتأسيسة النقابة، هي صلاحيات النقابة بما لا يتعارض مع الهيئة، والدعم المالي لتأسيس النقابة".
أوضح إسماعيل، أنه من الحلول المقترحة لتوفير الدعم المالي، اشتراكات الأعضاء، رسم موارد، واقتراح أن يتم تخصيص نسبة من الوثائق التي يتم أصدارة، ومساهمة من شركات الوساطة. وسيتم مناقشة تحفظات الهيئة.
أشار إلى أنه لا يوجد تضارب بين الجمعية و النقابة، وأن الجمعية قامت بدورها و ساندت النقابة و تعمل علي توفير الآليات التي تساعد علي تأسيس النقابة؛ فالجمعية المصرية لوسطاء التأمين تساعد علي التواصل الدائم للنقابة وتستضيف الجمعية اجتماعات المجلس التأسيسي للنقابة لحين توافر الإمكانيات لدي النقابة.
من ناحيته، أكد احمد نجيب، عضو مجلس إدارة والمنسق العام للجمعية المصرية لوسطاء التأمين "ايبا"، أن نقابة الوسطاء هو حلم طالما سعي إليه الوسطاء و لكن لم تكن الوضع ملائم و قد حان للوسيط أن ينادي أن ينالوا حقوقهم، ولتفعيل ميثاق الشرف، مؤكدًا على أن النقابة لا تتعارض مع الجمعية المصرية لوسطاء التأمين، وإنما هما كيانين يتكاملون لرعاية والارتقاء بمستوي الوسيط،
شدد على أهمية دور الوسيط مما يقع عليه من مسؤولية كبيرة لتوضيح الوثيقة للعميل وإسناد العملية التأمينية لشرطة التأمين.
في سياق متصل، أجرت "أموال الغد" استطلاع للرأي على عينة عشوائية من وسطاء التأمين، أظهر أن نسبة تبلغ نحو 90% من الوسطاء "الأفراد" يؤيدون فكرة إنشاء النقابة.