الرقابة المالية تدرس طلبات لشركات تأمين عربية لدخول السوق المصرى

تلقت الهيئة العامة للرقابة المالية، طلبا من شركة "المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني- ميدغلف" للحصول على رخصة مزاولة نشاط تأمين الممتلكات بالسوق المصرية، كما أنها تلقت طلبًا آخر من ثلاثة أفراد للحصول على الرخصة ذاتها، هذا ما كشفه الدكتور عادل منير، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في حواره مع "أموال الغد"، الذي توقع خلاله ارتفاع أرباح شركات التأمين عن العام المالي الماضي 2010-2011 بنسبة 15% مقارنة بالعام السابق عليه.
ما توقعاتك لنتائج أعمال شركات التأمين خلال العام المالي 2010/2011؟
حققت شركات التأمين حتى نهاية مارس معدلات نمو بنسبة 13.5%، علي الرغم أن شهري الربع الثالث من العام شهد أحداث الثورة، وتوقف عمل الشركات خلال شهر يناير، واضطربت الأوضاع.. لكن علي الرغم من ذلك حققت الشركات نسبة نمو؛ لذا أتوقع أن معدلات نمو نتائج أعمال الشركات سترتفع خلال الربع الأخير أيضًا لتصل إلى 15%، مقارنة بالعام الماضي، خاصة أن شركات التأمين لم تتأثر بالأحداث السابقة، وإنما الجزء الادخاري بالشركات فقط وحده من تأثر، فزادت معدلات الإصدار بشركات تأمينات الممتلكات، خاصة أنه كلما زادت نسب الخطر زادت الحاجة للتأمين، فبعد أحداث الثورة لجأت العديد من المشروعات الكبرى لأن تضيف التغطيات الخاصة ضد الإرهاب.
ما القيمة المتوقعة للأقساط المحصلة خلال العام ذاته؟
حقق قطاع التأمين 373 مليون جنيه حجم أقساط خلال 2009/2010 ومن المتوقع أن يتم تحقيق 450إلي 500 مليون جنيه خلال 2011 معدل نمو 25% عام 2010-2011.
وما موقف الشركات من قانون 118 لعام 2008 ؟
تم تطبيق قانون 118 الخاص بفصل نشاط تأمينات الحياة عن نشاط الممتلكات بشكل نهائي على القطاع العام في الموعد المحدد له أول يوليو السابق، أما عن شركات القطاع الخاص فهناك شركة واحدة فقط انتهت من الإجراءات الخاصة بالفصل، وشركتان حصلوا على الموفقة المبدئية، وجاري استكمال الإجراءات اللازمة لتطبيق القانون.. وبشكل عام فإن الفترة المقبلة ستشهد تطبيق القانون علي جميع الشركات، وبعد تطبيقه يرتفع عدد الشركات العاملة بالسوق لتصل إلي 32 شركة.
هل تقدمت شركات جديدة لدخول السوق؟
نعم، تقدمت شركتين من دول عربية للهيئة العامة للرقابة المالية عقب الثورة ، لكن حتى الآن لم يتم اتخاذ الموافقة المبدئية فيهما.. تلقينا طلبا من شركة "المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني- ميدغلف" للحصول على رخصة مزاولة نشاط تأمين الممتلكات بالسوق المصرية، كما تقدم ثلاثة مستثمرين بطلب آخر للحصول على رخصة لمزاولة النشاط أيضًا.
مع ارتفاع عدد شركات الوساطة، هل تلجأ الهيئة لوضع حد أقصى لها؟
لم تتخذ الهيئة أي قرار لوضع حد أقصى لعدد شركات الوساطة التأمينية في الوقت الحالي، لكن بالدول العربية وبعض الدول الأجنبية يتبعوا سياسة أن كل شركة تأمين يقابلها شركتان.. ومن المتوقع أن يصل عدد تصاريح شركات الوساطة ما بين 50 إلي 60 شركة كحد أقصي، لكن لم يتم اتخاذ اجراءات أو قرارات رسمية بذلك حتى الآن.
ما موقف العقد الموحد المقدم من قبل الجمعية المصرية لوسطاء التأمين ؟
عملت الهيئة بعد تقدم الجمعية المصرية لوسطاء التأمين بالعقد علي دراسته، وتم استشارة الاتحاد المصري للتأمين، الذي تقدم بدوره باقتراح متمثل في 10 عقود، فضلا عن العقد المقدم من قبل الجمعية، لكن الاتحاد لديه الاستعداد لتقليص العدد، ومن المنتظر خلال الفترة المقبلة أن تنعقد اللجنة المشتركة بين كل من الاتحاد و جمعية الوسطاء للاتفاق علي ملامح الملائمة للعقد الموحد.
ننتقل لملف "التأمين البنكي".. ما مصيره الآن؟
يخاطب الاتحاد المصري للتأمين البنك المركزي لبحث أفضل سبل لتفعيل التأمين البنكي، لكن المركزي يتشدد في وضع الضوابط، على ألا يتم تطبيقه إلا بعد منتصف 2012 لحين تطبيق معايير بازل 2.. كما أنه يضع شروطا أخرى لممارسة التأمين البنكي، ومنها أنه لابد أن يمتلك البنك نسبة حاكمة بشركة التأمين التي ستمارس نشاط التأمين البنكي، ووفقا للمعايير الموضوعة من قبل البنك المركزي فإن الكثير من شركات تأمينات الحياة ستحرم من مزاولة هذا النشاط.
لماذا لم يطبق بعد بروتوكول الشباك الواحد؟
انتهينا في وقت سابق من الاتفاق علي ملامح البروتوكول، ويعمل قطاع نظم المعلومات على مراجعته الآن.. وبصفة عامة فإن تطبيق هذا البروتوكول يحتاج المزيد من العمل من شبكة نظم المعلومات، لربط كافة أفرع المرور بكل شركات التأمين، مما أدى لأرجاء توقيعه لحين الانتهاء من الجوانب الفنية لتطبيق الشباك الواحد.
ما أهم الملفات الموجودة حاليًا على مائدة الهيئة الآن؟
مراجعة المنتجات، فحص الشركات بشكل دوري، تدعيم سوق التأمين والعمل على تطويره وتطوير منظومة الرقابة، متابعة تطورات الأسواق العالمية، والمشاركة فى تنمية الوعي التأميني في البلاد.. كما أن الهيئة متوائمة مع تطبيق المعايير العالمية الجديد من خلال الاتحاد الدولي لمراقبي التأمين IAIS.
بالنسبة للطلبات المقدمة من العاملين بالجمعية المصرية للتأمين التعاوني.. ما آليات تحقيقها؟
من المنتظر تحقيق العديد من مطالب العاملين، منها تقديم ميزانية الجمعية خلال العام المالي السابق، التي لم تقدم بعد، بالإضافة لتكوين لجنة رقابة داخلية وإعداد برنامج لإعادة تأمين وتأسيس نظم معلومات قوي، وعند الانتهاء من تحقيق كافة المطالب ستدرس الهيئة إمكانية إعادة فتح باب الإصدار، الذي كان يتطلب اختيار عضو منتدب، وبالفعل تم اختيار محمد السبع، من قبل العاملين.
ما موقف الهيئة من ظاهرة حرق الأسعار؟
تنتشر ظاهرة حرق الأسعار بالدول النامية.. وبالسوق المصرية العديد من الشركات غير القادرة على المنافسة تلجأ لسلاح المضاربات السعرية، لتحقيق مستهدفات ضخمة من الأقساط، لذا لجأت الهيئة خلال الفترة الاخيرة لطلب تعديلات بشركات التأمين، لكنها تستغرق وقتًا في التنفيذ، كما تعمل الهيئة علي مراقبة ومراجعة الأداء المالي، كما أنه من ضمن الضوابط غننا لا نسمح لشركات التأمين أن تخسر لعامين متتالين.
في النهاية، ما تقييمك لشركات التأمين التكافلي خلال العام الحالي؟
خلق التأمين التكافلي سوقا بمصر، كما أنه شهد نموًا منذ عام 2009، بعد أن تم ضخ 160 مليون جنيه فيه، أما الآن بلغ حجم رؤوس الأموال إلي 345 مليون جنيه.